کدام نهادها تنظیم‌گر بخشی رمزدارایی‌ها شدند؟

به گزارش اقتصادآنلاین، با گسترش استفاده از رمزارز‌ها در اقتصاد جهانی و افزایش علاقه‌مندی کاربران به این فناوری نوظهور، شورای عالی فضای مجازی با ارائه «سند ساماندهی رمزدارایی‌ها» به دنبال ایجاد نظم و شفافیت در این حوزه است. این سند تلاش دارد تا با تعریف دقیق مفاهیم، تعیین مسئولیت‌ها و تدوین ضوابط، از ظرفیت‌های رمزدارایی‌ها بهره ببرد و در عین حال خطرات احتمالی را کاهش دهد.

اهداف و سیاست‌های سند ساماندهی رمزدارایی‌ها

این سند با رویکردی جامع، اهدافی مانند حفاظت از منافع ملی، پیشگیری از تهدیدات امنیتی و اقتصادی، تنظیم‌گری فعالیت‌های مرتبط با رمزدارایی‌ها و مبارزه با جرایم مالی نظیر پول‌شویی را دنبال می‌کند. بر اساس این سند، رمزدارایی‌ها به عنوان «موجودیت‌های رقومی رمزنگاری‌شده» شناخته شده‌اند که می‌توانند ارزش یا حقی را در فضای مجازی منتقل کنند.

متولیان حوزه رمزدارایی‌ها در ایران

یکی از بخش‌های مهم این سند، تعیین نهاد‌های متولی برای تنظیم‌گری جنبه‌های مختلف رمزدارایی‌ها است. بر اساس نظام‌نامه، وظایف تنظیم‌گری به شرح زیر تقسیم شده است:

وزارت صنعت، معدن و تجارت: نظارت بر استخراج و معاملات رمزدارایی‌ها.

بانک مرکزی: مسئولیت رمزپول‌ها و ابزار‌های پرداخت داخلی و خارجی.

سازمان بورس و اوراق بهادار: تنظیم‌گری رمزدارایی‌های با پشتوانه.

شورای ملی تأمین مالی تولید: تسهیل شرایط مالی و حقوقی استفاده از رمزدارایی‌ها برای تأمین مالی خارجی.

همچنین، تنظیم‌گری رمزدارایی‌هایی که در حوزه وظایف مشخص‌شده نهاد‌ها قرار نمی‌گیرند، به کارگروه مدیریت محیط‌های آزمون سپرده شده است.

ضوابط تنظیم‌گری و مدیریت مخاطرات

در ماده پنجم سند، وظایف و تکالیفی برای نهاد‌های مرتبط مشخص شده است. این نهادها، از جمله مرکز اطلاعات مالی، بانک مرکزی و قوه قضائیه، موظف به تدوین ضوابط، ارائه گزارش‌های دوره‌ای و همکاری با کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی هستند.

تنظیم‌گران همچنین موظفند مخاطرات این حوزه را با راهکار‌هایی مانند اخذ تضمین، سازوکار‌های بیمه‌ای و ایجاد نهاد‌های امین دارایی مدیریت کنند. بر این اساس، سازمان بیمه موظف شده تا شش ماه آینده راهکار‌های خود را برای مدیریت ریسک در حوزه رمزدارایی‌ها معرفی کند.

مجاز شدن تبلیغات رمزدارایی‌ها

یکی از بخش‌های نوآورانه این سند، مجاز دانستن تبلیغات رمزدارایی‌ها است. وزارت ارشاد موظف شده است تا با همکاری نهاد‌های مرتبط، پیش‌نویس مقررات تبلیغات رمزدارایی‌ها را تدوین و ظرف دو هفته پس از ابلاغ سند، ارائه کند. این اقدام می‌تواند به فرهنگ‌سازی و شفافیت بیشتر در این حوزه کمک کند.

چارچوب‌های جدید برای ارائه‌دهندگان خدمات

سند ساماندهی رمزدارایی‌ها، فعالیت‌هایی مانند آموزش، مشاوره سرمایه‌گذاری، سبدگردانی، توسعه زیرساخت‌ها و ارائه خدمات پرداخت و نگهداری را به عنوان خدمات مرتبط با رمزدارایی‌ها تعریف کرده است. این خدمات تنها در چارچوب قوانین و مقررات کشور مجاز هستند و هرگونه محدودسازی خدمات زیرساختی، مانند احراز هویت و پرداخت، باید با تأیید کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی صورت گیرد.

به سوی نظم و شفافیت در حوزه رمزدارایی‌ها

انتشار «سند ساماندهی رمزدارایی‌ها» نشان‌دهنده عزم جدی ایران برای ایجاد چارچوبی شفاف و کارآمد در حوزه رمزارز‌ها است. با تعیین مسئولیت‌ها و تدوین ضوابط، این سند می‌تواند بستری مناسب برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های رمزدارایی‌ها در اقتصاد ملی ایجاد کند.

با اجرای صحیح این سند و همکاری نهاد‌های دولتی و بخش خصوصی، ایران می‌تواند از فرصت‌های بی‌نظیری که این فناوری فراهم می‌کند، بهره‌مند شود و در عین حال از مخاطرات احتمالی آن جلوگیری کند.