نپیوستن به FATF چیزی جز هزینه برای ما نداشته است / صرافی‌ها جایگزین بانک‌ها شده‌اند

اقتصادآنلاین- فرشته رضایی؛ عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد هفته گذشته خبر از موافقت رهبر انقلاب در خصوص بررسی دوباره FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. وی در صفحه خود در شبکه ایکس نوشت بر این اساس لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت دوباره مطرح خواهد شد. این موضوع اکنون امید‌های تازه‌ای را در بین فعالان بخش خصوصی و اقتصادی به وجود آورده است تا بتوانند با خروج ایران از لیست سیاه FATF بخشی از مشکلات اقتصادی ایران را حل و فصل کنند. 
در آخرین جلسه بررسی موانع پیوستن به FATF دستور تشکیل کمیسیون مشترک مرکب از نمایندگان سه کمیسیون تخصصی «اقتصادی»، «سیاسی، امنیتی و دفاعی» و «حقوقی و قضائی» داده شد تا موضوع را با در نظر گرفتن همه جوانب و ملاحظات مرتبط با مصالح مردم مجدداً بررسی کنند و مستندات نهایی آن را در صحن مجمع ارائه دهند.

فشار بر سیستم مالی و اعتباری بانک‌ها

آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص موضوع FATF با تأکید بر اهمیت این موضوع، تصریح کرد: «فضاسازی‌هایی که در این زمینه صورت می‌گیرد، غیرمنصفانه است چرا که این موضوع یک مسأله فنی و مرتبط با منافع کشور است و نباید با فضاسازی‌های سیاسی تحت تأثیر قرار گیرد. توصیه من این است که در بررسی این مسأله، با در نظر گرفتن ملاحظات امنیتی و اقتصادی کشور، از افراط و تفریط اجتناب شود و لازم است اعضای محترم دولت نظرات دقیق و کارشناسی خود را ارائه دهند تا اعضای مجمع بتوانند با توجه به مسائل فنی، آثار مثبت و منفی آن را به‌طور کامل ارزیابی کرده و تصمیمی مبتنی بر مصالح کلان کشور اتخاذ کنند.»
در حال حاضر عدم پیوستن به FATF باعث شده بانک‌های ایرانی اجبارا از روش‌های غیررسمی (مانند صرافی‌ها یا روش‌های سنتی) برای نقل و انتقالات مالی استفاده کنند. این روش‌ها که هزینه‌های بالاتر و امنیت کمتری در پی دارند، باعث افزایش هزینه‌های تراکنش‌های بین‌المللی برای ایران می‌شوند.
از سوی دیگر نگاه سرمایه‌گذاران بین‌المللی به بانک‌هایی است که در رده کم ریسک‌ها قرارداشته و استاندارد‌های FATF را رعایت کنند. به همین خاطر این موضوع منجر به کاهش چشمگیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای پروژه‌های مختلف در ایران می‌شود. 
بانک‌های ایرانی که به شبکه جهانی بانکی دسترسی ندارند، نمی‌توانند به راحتی با بانک‌های معتبر و جهانی ارتباط برقرار کنند. در نتیجه این بانک‌ها ممکن است با مشکلات نقدینگی و توانایی محدود در تامین منابع مالی رو‌به‌رو شوند. این موضوع می‌تواند به بی‌اعتباری داخلی این بانک‌ها در چشم مشتریان و ذینفعان نیز منجر شود. به طوری که از نظر اعتباری، مالی و اقتصادی با مشکلات جدی مواجه شده و علاوه بر این، هزینه‌ها و ریسک‌های مرتبط با تعاملات بانکی بین‌المللی افزایش می‌یابد و در نهایت، ممکن است فشار‌های اقتصادی و تجاری داخلی نیز تشدید شود.

کامران ندری: اعتبار بانک‌های ایرانی با نپوستن به FATF زیر سوال می‌رود

کامران ندری، اقتصاددان در این زمینه به اقتصادآنلاین گفت: لازمه ارتباط بانک‌های ما با بانک‌های خارجی پیوستن به FATF است. زیرا بانک‌های خارجی حاضر نیستند با بانک‌های کشوری که در لیست سیاه FATF قرار گرفته کار کنند. داستان خیلی روشن است. در دنیا بر اهمیت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به نوعی صحه گذاشتند و برای اینکه جلوی پولشویی و تامین مالی تروریسم گرفته شود اصولی را مصوب کردند و این قانون کار یکی دو کشور نیست. بلکه مورد توافق همه کشور‌هایی است که به آن باور دارند. تنها چند کشور انگشت شمار هستند که با این قوانین و مقررات بین المللی سر سازگاری ندارند و تا جایی که من اطلاع دارم فقط ایران و کره شمالی هستند که این را نپذیرفتند. 
وی افزود: در هر حال مادامی که ما این اقدامات FATF را نپذیریم و در بانک‌هایمان اجرا نکنیم، در ارتباط‌گیری با بانک‌های خارجی در کشور‌های دیگر با مشکل مواجه می‌شویم و تجار ما مجبور می‌شوند ریسک بالایی را بپذیرند و به جای اینکه با بانک‌ها کار کنند منابع‌شان را از طریق صرافی‌ها جابجا کنند. همین صرافی‌ها هم قوانین را دور می‌زنند و گرنه قوانین مربوط به مبارزه با تروریسم و پولشویی شامل صرافی‌ها هم می‌شود. ولی به هر حال نظارت سفت و سختی که در رابطه با بانک‌ها وجود دارد در صرافی مقداری کمتر است. تجار ما الان بیشتر منابع شان را از طریق صرافی‌ها جابجا می‌کنند که هم ریسک و هم هزینه بالاتری برایشان در پی دارد.
ندری تاکید کرد: برای چه ما باید اینهمه هزینه را بی جهت بپردازیم؟ زیرا نهایت این هزینه را همه مردم باید متحمل شوند. چون جنس گران به مردم هم گرانتر فروخته می‌شود. وقتی که ما این استاندارد‌ها و اصول مراودات مالی در جامعه بین الملل را نمی‌پذیریم تجارت ما کاهش پیدا می‌کند و نهایتاً اقتصاد ما به روزی می‌افتد که الان همه ما شاهدش هستیم؛ بنابراین صرف نظر از اینکه ما غیر از مسئله FATF هزاران مشکل دیگر هم داریم، با تصویب آن یکی از هزاران مشکل رفع می‌شود. به نظرم این مقاومتی هم که تا به حال برای عدم پذیرش آن داشتیم، از منظر اقتصادی توجیهی نداشته و جز هزینه برای ما چیزی به همراه نداشته است.
این اقتصاددان اضافه کرد: پیوستن به FATF و حتی خروج از لیست سیاه باعث نمی‌شود سایر مشکلات ما حل شود، چون ما هنوز برای ارتباط برقرار کردن با دنیا مشکلات عدیده‌ای داریم. اما دلیل نمی‌شود، چون مشکلات دیگرمان هنوز حل نشده این مشکل را هم مسکوت بگذاریم. هر مشکلی باید مسیر خودش را طی کند. اگر الان موقعیت برای حل FATF مساعدتر است عقل سلیم می‌گوید که فعلا مسئله را حل کنیم تا نوبت به حل بقیه مشکلات برسد.
ندری تصریح کرد: مهمترین مشکل ما در بحث سیاست خارجی که اثر مستقیمی بر اقتصاد کشور هم دارد، مسئله تحریم‌هاست و بهتر است که برای رفع FATF هم اقدام کنیم؛ لذا امیدوارم در مجمع تشخیص مصلحت نظام این بار مسئله با یک نگاه مثبت مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: بانک‌های ما از قبل با مباحث مربوط به پولشویی و تامین مالی برای تروریسم آشنا هستند و می‌دانند که در واقع چه کاری باید بکنند. فقط ملاحظات سیاسی بوده که در این رابطه مشکل درست می‌کرد. اما با این حال یک دوره طول می‌کشد و مدتی زمان لازم است تا بانک‌ها بستر اطلاعاتی لازم را برای ارتباط با بانک‌های بین‌المللی ایجاد کنند.

ناترازی‌های بانکی و تجاری در گرو حل FATF/ ردیابی مسیر سوخت قاچاق با پیوستن به FATF

در همین زمینه محمود نجفی‌عرب رئیس اتاق تهران در اظهارنظری گفته بود: روابط تجاری ایران و مراودات بانکی-مالی کشور به پیوستن ایران به FATF مرتبط است و برای بهبود امور اقتصادی با خیلی از شرکای تجاری خود، نیاز داریم که کشور به FATF بپیوندد.
وی افزود: البته من معتقد به این نیستم که با پیوستن ایران به FATF تمام مشکلات اقتصادی کشور، مشکلات سرمایه گذاری، ناترازی‌ها و تراز تجاری کشور حل خواهد شد، اما معتقد به این هستم که همه امورات بانکی و روابط اقتصادی ایران با دنیا تسهیل خواهد شد.
به گفته وی، خیلی از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و بانک‌های معتبر دنیا، به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه ایران، نمی‌توانند یا نمی‌خواهند با ایران کار کنند. آنها در هراس هستند که درنتیجه تعامل با ایران، تحریم شوند. اما همچنان پیوستن به FATF می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات اقتصادی باشد.

 
محمدرضا توکلی‌زاده، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، هم در این زمینه گفته بود: من معتقد هستیم که ناترازی بخش برق و انرژی به‌طور مستقیم به عدم پیوستن ایران به FATF ربط دارد و از این منظر کشور دچار ضرر و زیان زیادی شده است. برای حل ناترازی انرژی به حجم بالای سرمایه‌گذاری خارجی نیاز داریم. سرمایه‌گذار خارجی نمی‌تواند سرمایه خود را به دلیل عدم ارتباط ایران با بانک‌های خارجی نمی‌تواند به کشور بیاورد و یا سود حاصل از سرمایه‌اش را جابه‌جا کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران افزود: ما باید قواعد FATF را در کشور بپذیریم تا بتوانیم از مزایای جذب سرمایه خارجی در کشور استفاده کنیم و راهی برای رفع ناترازی‌های خود پیدا کنیم.
وی گفت: یکی از مهم‌ترین مسئله اقتصادی ایران، وجود ناترازی‌های متعدد است. مهم‌ترین ناترازی روز، ناترازی انرژی در کشور است که بنگاه‌های اقتصادی، صنعت و تولید و خانوار‌ها را درگیر کرده است. در این ناترازی، بیشتر به عدم مصرف بهینه انرژی، اشاره می‌شود درحالی‌که ناترازی دلایل دیگری هم دارد.
محمدرضا توکلی‌زاده تصریح کرد: قاچاق گازوئیل یکی از مهم‌ترین دلیل ناترازی انرژی در داخل است؛ بخشی از گازوئیل کشور، به‌صورت قاچاق از کشور خارجی می‌شود. خیلی‌ها در داخل برای مقابله با قاچاق تلاش می‌کنند ولی متأسفانه به‌طور کامل موفق هم نشده‌اند. یکی از دلایل اصلی قاچاق، این است که ما از جایی به بعد امکان، این را نداریم مسیر سوخت را پیگیری کنیم.
توکلی‌زاده ادامه داد: ایران عضو FATF نیست؛ ما به بخشی از اطلاعات شفاف دسترسی نداریم. عدم عضویت در FATF تبعاتی برای ایران دارد و یکی از این تبعات عدم ردیابی جابه‌جایی پول است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر معضل نپوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مبادلات تجاری ایران با کشور‌های دوست و همسایه را نیز دچار چالش کرده است. صرف نظر از ایجاد هزینه‌های گزاف برای اقتصاد کشور، حتی روابط مالی ما با عراق دچار چالش شده و نمی‌توانیم از طریق شبکه بانکی، مبادله پولی با این کشور داشته باشیم که دلیل اصلی آن نپیوستن به FATF است.
اگر چه موضوع تحریم‌ها که از خارج از کشور بر ایران تحمیل شده، اما نباید با قوانین و بخشنامه‌های محدودکننده به تشدید تحریم‌های خودخواسته اقدام کنیم که یکی از آن‌ها همین FATF است. قطعا با ایجاد ارتباط بین بانک‌های ایران و بانک‌های خارجی، مسیر تجارت برای فعالان اقتصادی تسهیل خواهد شد.