امکان‌سنجی تاسیس بانک تخصصی نفت و انرژی با ادغام بانک‌ها
با توجه به نیاز قابل توجه بخش نفت و انرژی به تامین مالی، شاید ادغام چند بانک تجاری و تخصصی موجود بتواند به شکل‌گیری یک بانک تخصصی و توسعه‌ای در حوزه نفت و انرژی بیانجامد.
به گزارش اقتصاد آنلباین به نقل از ایبِنا،امروزه شبکه بانکی نقش بسیار تاثیرگذاری در نظام اقتصادی و اجتماعی کشورها ایفا می‌کند و بدون شک در هر کشوری، داشتن یک نظام بانکی کارآمد یک پیش‌نیاز محسوب می‌شود. از این رو، لازم است با رویکردی کلان و نه بخشی، با جایگاه نظام بانکی کشور برخورد شود. اگر با این نگاه به نظام بانکی کشور ایران نگاه شود، یکی از اصلی‌ترین مسائل تناسب ساختار شبکه بانکی با اهداف، سیاست‌های کلان و برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است.
در حال حاضر در کشور 30 بانک و 5 موسسه اعتباری مورد تائید بانک مرکزی فعال هستند که با توجه به حوزه فعالیت آنها، 2 بانک قرض‌الحسنه، 28 موسسه اعتباری و بانک تجاری و فقط 5 بانک تخصصی و توسعه‌ای (توسعه تعاون، توسعه صادرات، صنعت و معدن، مسکن و کشاورزی) وجود دارند. این در حالی است که بسیاری از بخش‌های کلیدی دیگر اقتصادی و صنعتی کشور، به‌دلیل کمبود منابع مالی، در شرایط سختی قرار گرفته‌اند و عدم کفایت میزان دسترسی آنها به منابع موجود در نظام بانکی محسوس است.
یکی از این بخش‌ها، بخش نفت و انرژی است که علیرغم وجود ظرفیت‌های عظیم بالفعل و بالقوه و نقش کلیدی آن در رشد اقتصادی کشور، در شرایط نامطلوبی قرار دارد. در این زمینه می‌توان به بسیاری از پروژه‌های صنعت نفت، گاز و پتروشیمی با ارزش افزوده بالا اشاره کرد که به‌دلیل فقدان منابع مالی متوقف شده‌اند. ملزم شدن به سوزاندن گازهای سرچاه و ضعف تکنولوژیک در تولید و برداشت از میادین مشترک، نمونه‌هائی از خسارات ناشی از عدم دسترسی به منابع مالی در این صنعت است.
همچنین در بخش بازسازی صنعت برق و جلوگیری از اتلاف حجم عظیمی از برق در شبکه توزیع تا رسیدن به مصرف کننده (که تا 30 درصد برآورد شده است) نیاز به سرمایه‌گذاری‌های سنگین مشاهده می‌شود. توقف برخی از این پروژه‌ها خصوصاً در تولید برق و گاز برای تامین نیاز داخلی، می‌تواند تبعات سنگین اجتماعی و اقتصادی برای کشور به دنبال داشته باشد. این در حالی است که بسیاری از این پروژه‌ها از نظر فنی توسط شرکت‌های ایرانی قابل اجرا هستند، اما برای اجرا و در برخی موارد تامین دانش فنی، منابع مالی قابل توجهی مورد نیاز است.
در این زمینه به دلیل ماهیت پروژه‌های صنعت نفت که تامین منابع مالی برای دوره‌های متوسط 10 ساله ضروری است، مشکلاتی در زمینه تامین مالی داخلی مشاهده می‌شود. این در حالی است که اکثر شرکت‌های نفتی بین‌المللی، نیازهای مالی خود را از نظام بانکی تامین می‌کنند. برای نمونه در مجمع عمومی سال 2015 شرکت بزرگ نفتی روسنفت، با وجود تحریم بین‌المللی علیه این کشور و عدم دسترسی به منابع بین‌المللی، اخذ تسهیلات کلان دلاری از بانک‌های روسی به تصویب رسید. حتی گروهی از کشورها برای تامین منابع مالی لازم برای اجرای پروژه‌های بخش انرژی، با مشارکت یکدیگر بانک‌های بین‌المللی تاسیس کرده‌اند.
به عنوان نمونه، کشورهای عضور گروه بریکس (شامل: برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی( در دو سال قبل و در چهارچوب ترتیبات منابع احتیاطی، بانک توسعه نوین (The New Development Bank) را تاسیس و یکصد میلیارد دلار منابع برای اجرای طرح‌های زیربنائی در کشورهای عضو تخصیص داده‌اند. یکی از حوزه‌های مهم مورد توجه این نهاد مالی، طرح‌های توسعه انرژی‌های نوین است. به این منظور، بانک فوق برای سال 2016، مبلغی معادل 2 میلیارد دلار بودجه برای تامین طرح‌های توسعه انرژی‌های نوین تخصیص داده است. این بانک حتی اعلام کرده است که این اعتبار در سال 2017 سه برابر خواهد شد.
در طرف مقابل در ایران شرکت‌های ایرانی فعال در زمینه انرژی، نه به منابع داخلی کافی دسترسی دارند و نه به منابع مالی خارجی. اگر چه در سال‌های گذشته برخی از بانک‌های ایرانی با تاسیس شرکت‌های انرژی، مبادرت به سرمایه‌گذاری مستقیم در پروژه‌های نفتی کرده‌اند، اما تجربه موفقی حاصل نشده و حتی این بانک‌ها در برخی موارد قادر به ادامه فعالیت در این زمینه نشدند. این در حالی است که الگوی مناسب آن است که بانک‌ها به فعالیت تخصصی خود یعنی واسطه‌گری بپردازند و صرفا تامین مالی پروژه‌های صنعت نفت را بر عهده بگیرند.
از این رو، با توجه به جایگاه استراتژیک صنایع نفت و انرژی و لزوم تقویت آنها از طریق توانمندی‌های داخلی، خلا نهادهای قوی تامین منابع مالی داخلی در این زمینه محسوس است. در این رابطه ممکن است با تغییر حوزه فعالیت برخی از بانک‌های تجاری یا تخصصی فعال در شبکه بانکی، یک بانک تخصصی برای صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی (برق و انرژی‌های نو) تاسیس کرد. این رویکرد در صورت بهره‌مندی از زیرساخت‌های لازم، می‌تواند در راستای سیاست‌های اقتصادی کلان مبنی بر هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد (از جمله صنایع نفت و انرژی) نقش تعیین کننده‌ای داشته باشد. البته این پیشنهاد صرفا یک ایده نظری است و نیاز است جزئیات آن مورد تحلیل کارشناسی بیشتر واقع شود.
