دست فروشان مناطق ۱۰ گانه کرج حذف نمی شوند/ساماندهی افرادی که ساکن هستند

اقتصادآنلاین؛ گروه استان ها- «محمد اسدیان» گفت: با توجه به مشکلات اقتصادی کشور که در واقع به دلیل تحریم‌های ظالمانه مردم ما را دامن گیر کرده، دست فروشی به عنوان اقتصاد خرد گسترش پیدا کرده است.

اسدیان در گفتگو با اقتصادآنلاین افزود: طبق بحث و بررسی‌هایی که از ۶ کشور جهان و ۵ کلانشهر ایران در حوزه دست فروشی داشتیم، در سال ۱۴۰۱ مطالعات ما در این حوزه منتشر شد و به این نگاه و جمع بندی رسیدیم که افرادی که ساکن کرج نیستند نباید در شهر کرج دست فروشی کنند و آنها حذف خواهند شد.

وی افزود: طبق برآوردی که داشتیم هزار و ۴۰۲ نفر بساط گستر در ۱۰ منطقه شهر کرج مشخص شده اند که آنها را حذف نخواهیم کرد.

رئیس مرکز پژوهش‌ها و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر کرج گفت: طبق مصوبه‌ای که در شورا داشتیم مقرر شد، در سامانه‌ای که فاوای سازمان فن آوری اطلاعات شهرداری اعلام خواهد کرد دستفروشان باید ثبت نام کنند و مشخصات هویتی اعم از کارت ملی، شناسنامه و محل سکونتشان را برای اصالت اینکه در شهر کرج ساکن هستند، را در سامانه بارگذاری خواهند کرد.

اسدیان افزود: ما در گام اول اینها را از جایی که هستند حذف نخواهیم کرد و در گام دوم مقرر شد اداره کل املاک ما در مناطق شهرداری هرجا زمین خالی یا فضای مکثِ شهری که نیاز به شور و نشاط هم دارد را شناسایی کند برای ساماندهی و استقرار دست فروشان مهیا کنیم.

وی با بیان اینکه احتمال دارد این روند یک یا دو سال دیگر طول بکشد، افزود: در واقع تجربه شهر‌های دیگر به ما نشان می‌دهد که ساماندهی دستفروشان در همان سرجای خودشان هم امکان پذیر است.

اسدیان با بیان اینکه ما هفت جلسه قانون بهبود مدیریت کسب و کار ماده ۱۶ را برگزار کردیم، افزود:  الحمدلله آن کارگاه تخصصی ساماندهی دستفروشان که در شورای شهر با محوریت رییس کمیسیون و من اتفاق افتاده این دو کارگروه به یک کارگروه تبدیل شدند و مقرر شد آن کارگروه ماده ۱۶ هم که بهبود کسب و کار بخشی هم به روز بازار‌ها و بازارروز‌های جمعی برمی گردد در غالب این کارگروه همین کار را انجام دهد.

دانشگاه علوم پزشکی، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف، سازمان صمت و راه و شهرسازی متولیان ساماندهی دستفروشان هستند

رئیس مرکز پژوهش‌ها و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر کرج اظهار کرد: در ماده ۱۶ در بحث سلامت و اصالت سلامت افرادی که دستفروشی می‌کنند، خصوصا در حوزه اغذیه وظایفی بر عهده دانشگاه علوم پزشکی هست و وظایفی هم برای جهادکشاورزی، اتاق اصناف، سازمان صمت وظایفی تعیین شده است و وزارت راه و شهرسازی هم موظف است که زمین‌های خالی خود را برای ساماندهی دستفروش‌ها تخصیص دهد.

اسدیان با بیان اینکه سازمان صمت دبیر و فرماندار رئیس آن کارگروه ماده ۱۶ هست، افزود: همه اینها وظیفه دارند برای ساماندهی دست فروشان در حوزه‌های مختلف مربوطه پای کار آمده که طبق قانون ماده ۱۶ این موضاعات در واقع حل شوند.

وی تاکید کرد: در بُعد دیگر این مسئله ما به مردم و کسانیکه از دستفروش خرید می‌کنند در بحث  اصالت کالا و همچنین سلامت خود دستفروشان اطمینان خاطر می‌دهیم و با تعیین این پارامتر‌هایی که برای دست فروشان تهیه می‌شود، مثل اصناف دیگر در صورت نارضایتی در هر زمینه‌ای قابل شکایت و قابل بحث کردن است.

انتهای پیام/