خرید خانه برای این دهک‌ها یک آرزو باقی می‌ماند

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، آخرین گزارش رسمی منتشر شده در مورد فقر نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ بالغ بر ۴۸ درصد از مستاجران ایران به زیر خط فقر رفته‌اند. آمارهای دیگری که پیش‌تر هم منتشر شده بودند نشان می‌دهند در حالی که در سال ۹۰ فقر ۱۹ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دادند، در ۱۴۰۱ به ۳۳ درصد جمعیت کشور افزایش یافتند.

از عوامل مهم گسترش فقر در این سالها افزایش هزینه و بالا نرفتن قدرت واقعی درآمدهای خانوار بوده است. به طور مثال می‌توانیم به روند دو سال گذشته تعیین حداقل دستمزد و حقوق کارمندان اشاره کنیم؛ با وجود تورم بیش از ۴۰ درصدی دولت اجازه افزایش مزد و حقوق‌ها را حتی به اندازه تورم هم ندارد. به همین جهت گفته می‌شود قدرت واقعی مزد ۶۰ درصد کمتر از سال ۹۶ شده است. در مقابل نرخ مسکن اما با شتابی بی سابقه افزایش پیدا کرد. در اسفند ۹۶ بانک مرکزی معتقد بود که میانگین هر متر مسکن در تهران ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده که در شهریور امسال به ۸۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

مسعود فراهانی، کارشناس مسکن عنوان کرد: «ما در بخش مسکن چند نوع فقر داریم؛ یک نوع آن «فقر مسکنی» است که از نظر کالبدی به وضعیت کیفی واحدهای مسکونی از نظر دسترسی به حمام، سرویس بهداشتی یا آب نگاه می‌شود. نوع دیگر را محرومیت مسکونی نام گذاشته‌اند که شامل مسائل گسترده‌ای چون بافت محله یا وجود دوش در حمام هم اهمیت می‌دهند. فقر دیگری که در این بخش صورت بندی می شود، فقر ناشی از هزینه‌های تامین مسکن است.

وی ادامه داد: «فقر ناشی از تامین هزینه‌های مسکن به این شکل است که خانوار مورد بحث، از نظر درآمدی فقیر محسوب نمی‌شود ولی زمانی که هزینه‌های تامین مسکن را می‌پردازد، به زیر خط فقر می‌رود. این مساله در رابطه‌ای تنگاتنگ با فقر مطلق هم قرار دارد. به این ترتیب حتی می‌توانیم بگوییم ما با دو دسته خانواده فقیر مواجه هستیم، یکی آنها که به خودی خود فقیر هستند و دیگری آنهایی که فقیر نیستند اما هزینه های سنگین مسکن آنها را به میان فقرا کشانده است.»

در گزارشی که اخیرا از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شده، تعداد خانوارهایی که پس از پرداخت هزینه‌های مسکن به زیر خط فقر می‌روند را ۲۳۳ هزار برآورد کرده است.

فراهانی در این رابطه معتقد است: «ارقام البته متفاوت هستند. منتها می‌توان به صراحت گفت که بین ۲۳۳ هزار تا ۴۰۰ هزار خانوار ایرانی که بخش بزرگی از آنها ساکنان شهرها هستند، به فقر ناشی از پرداخت هزینه‌های مسکن دچار هستند.»

تحلیل‌گر اقتصاد مسکن هشدار داد: «نکته تعیین کننده این است که اکثریت قاطع کسانی که به فقر ناشی از پرداخت هزینه‌های مسکن دچارند، مستاجر هستند و دلیل افتادن آنها به این وضعیت بالا نرفتن درآمد خانوارها حداقل به اندازه‌ای که هزینه‌ها افزایش یافته و همچنین شدت افزایش هزینه های مسکن نسبت به دریافتی خانوار است.»

او در پاسخ به اینکه اکنون زمان خانه‌دار شدن مردم چقدر است، توضیح داد: «ما از شاخص انتظار برای خرید خانه تاکنون بارها استفاده کرده‌ایم ولی به یک نکته باید توجه کنیم. در محاسبه این شاخص، درآمد خانوار محاسبه می‌شود و سپس ۳۰ درصد آن به عنوان میانگین پس انداز حساب می‌شود. سپس محاسبه می‌کنند که چقدر لازم است تا این پس انداز به اندازه خرید یک واحد مثلا ۷۵ متری شود. حال آنکه وقتی با واقعیات موجود جامعه مواجه می‌شویم، می‌بینیم چهار دهک فقیر کشور نه تنها هیچ پس اندازی نمی‌کنند بلکه به دلیل پیش افتادن هزینه از درآمد، هر سال بدهکارتر و متعاقب آن فقیرتر هم می‌شوند و به معنای دقیق کلمه برای آنها هیچ شانسی برای صاحب خانه شدن وجود ندارد.»

تحلیل گر اقتصاد مسکن افزود: «نکته دیگری که باید به آن توجه شود، این است که هر چه از دهک چهارم به سمت دهکهای مرفه‌تر می‌رویم، گرچه آنها مستقیما از نظر درآمدی فقیر محسوب نمی‌شوند ولی مستاجران دهکهای ۵ یا ۶ هم وقتی هزینه‌های تامین مسکن خود را می‌پردازند، به زیر خط فقر می‌افتند. به این ترتیب بخش مهمی از جامعه امروز ایران از اساس هرگونه امکان خانه دار شدن را از دست داده‌اند و به این اعتبار محاسبه زمان انتظار برای خانه شدن آنها، این واقعیات را پنهان می‌کند.»

فراهانی در مقابل این پرسش که کدام خانوارها دشوارترین شرایط را از نظر شاخص‌های مربوط به فقر و فقر مسکنی دارند، پاسخ داد: «مستاجران شهرها، به‌ویژه شهرهای بزرگ و کلانشهرها و به ویژه خانواده‌های سه و چهار نفره در دشوارترین وضعیت قرار دارند. این در حالی است که هر چه یک خانواده بزرگتر از ۴ نفر می‌شود وضعیت رفاهی آن هم بهبود می‌یابد. زیرا در خانواده‌های بزرگتر و شلوغ‌تر، تعداد شاغلان بیشتری دارند و با افزایش دریافتی، رفاه نیز بالاتر می‌رود.»

وی درباره ضرورت مداخله دولت در بازار مسکن به سود مستاجران  با صراحت گفت: «واژگان گاه بار ایدئولوژیک دارند و واژه «مداخله» از قضا این روزها بسیار کاربرد عقیدتی یافته و بیانگر موضع سیاسی خاصی است. مساله اصلی ضرورت نقش‌آفرینی دولت در حوزه مسکن است. همین امروز هم دولت یک بازیگر مهم در این بخش است که تمام مجوزهای ساخت و ساز را صادر می‌کند و بر حسن اجرای تمام قوانین شهرسازی و مسکن نظارت می‌کند. منتها همین دولت حاضر نیست در بخش کنترل و مدیریت نرخ اجاره بها نقش خویش را ایفا کند.»

فراهانی ادامه داد: «تجربه کشورهای مختلف اروپای غربی و شمالی نشان می‌دهد که نقش آفرینی در تنظیم قیمت، ساخت و تهیه مسکن برای عموم جامعه هم ضروری است و هم پذیرفتنی. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و مرفه این دولت است که نرخ افزایش اجاره بها را تعیین می‌کند. از نظر عقلی هم دولت یا باید زمینه افزایش درآمدهای عموم جامعه را فراهم کند و یا اینکه هزینه‌های خانوار را کنترل کند.»

کارشناس اقتصاد مسکن با انتقاد از نظام مالیاتی و روند حاکم بر آن گفت: «این دولت است که باید تصمیم بگیرد که درآمد صاحبان خانه را کنترل کند و با اخذ مالیات هم به نقش آفرینی موثر دست بزند و هم درآمدهای بیشتری جذب کند. در جهان امروز هم این مساله پذیرفتی است که باید مالیات از صاحب سرمایه گرفته شود تا کارگر و مزدبگیر. دولتها اگر به این ظرایف توجه نکنند به گسترش فقر یاری رسانده‌اند. می‌دانیم فقرزدایی چه کار دشواری است و به همین دلیل مفیدتر است که دولتها پیش‌تر جلوی روندهایی که به فقرآفرینی منجر می‌شود را بگیرند.»

در عرض ۶ سال، نیمی از مستاجران دچار فقر شدند!

اخیرا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی به بررسی ابعاد فقر مسکنی در کشور پرداخته است. براین اساس گفته شده که در حد فاصل سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ تعداد خانوارهای مستاجری که با فقر درگیر بوده‌اند رشدی ۴۸ درصدی داشته است. در سال ۱۴۰۱ بیش از یک میلیون خانوار مستاجر درگیر فقر در مناطق شهری (با سهم ۸۲ درصدی) زندگی می‌کردند. همچنین ۲۳۳ هزار خانوار شهری نیز پس از کسری هزینه تامین مسکن اجاره‌ای خود به زیر خط فقر می‌افتند.

در ۱۴۰۱ ۳۷ درصد که معادل ۱.۴۳ میلیون خانوار است، از کل خانواده‌های مستاجر (۴.۴۶ میلیون خانوار) دچار فقر مطلق بوده‌اند. نرخ فقر مستاجران گرچه با ۱۴۰۰ تفییری نکردهد اما از کل خانوارهای مستاجر درگیر فقر مطلق، ۸۲ درصد به دلیل درآمد نامکفی درگیر فقر هستند و ۱۸ درصد دیگر به دلیل هزینه‌های بالای مسکن.

وزارت کار معتقد است که برای رفع این چالش بغرنج دولتها باید از راههایی چون کمک هزینه بلاعوض مسکن، کنترل اجاره بها و بسته‌های حمایتی معطوف به تامین اقلام ضروری را برای مستاجران مورد استفاده قرار دهند.