افزایش املاک مازاد بانک مسکن ؛ ۱۳۴ ملک به ارزش ۹.۴ همت
خورسندیان مدیر عامل بانک مسکن در حالی از فروش املاک و ساختمانهای مازاد خود طبق قانون خبر داده است که این بانک سال گذشته حدود ۳۴ ملک به ارزش 2 و نیم همت داشته و امسال با ۱۳۴ ملک به ارزش ۹.۴ همت رتبه دوم را در میان بانک ها به خود اختصاص داده است.
اقتصاد آنلاین؛ اکبر محمودی- براساس قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر، بانکها موظف بودند سالیانه حداقل ۳۳ درصد از اموال مازاد خود را واگذار کنند. اگر چه شاید در اجرا، این قانون چندان موفقیتی نداشت و اگر هم داشت بسیار ناچیز گزارش شده است.
برخی از بانک های دولتی عملا موفقیتی در این قانون نداشته اند و اگر هم برنامه ای برای این موضوع پیاده کردند نتوانست به اهداف قانون که همانا فروش ۳۳ درصد از اموال است محقق کند. هر چند رکود بخش ساختمان نیز دلیل و مزید بر علت شده است.
علی خورسندیان مدیرعامل بانک مسکن با بیان این که واگذاری بنگاههای مازاد بانکها تکلیفی قانونی است، می گوید: بانک مسکن نیز برای فروش املاک و ساختمانهای مازاد خود طبق قانون اقدام کرده است.
خورسندیان: رکود فعلی مسکن، فرایند واگذاری را با کاهش اقبال مشتریان رو به رو کرده است
او با بیان اینکه اغلب اموال مازاد بانک مسکن در بخش ساختمان و املاک است معتقد است: با اعطای تسهیلات، این ساختمانها به تملک بانک مسکن درآمده که به دلیل رکود فعلی بخش مسکن کشور، فرایند واگذاری آنها با کاهش اقبال مشتریان رو به رو است.
اما بهرام وهابی معاون برنامهریزی و امور ملی مرکز ملی مولدسازی در مهر ماه امسال با اشاره به اینکه به طور کلی برای ۸ بانک دولتی سپه، ملی، توسعه تعاون، پست بانک، مسکن، صنعت و معدن، توسعه صادرات و کشاورزی دستور کار برای فروش اموال مازاد آنها داریم گفته بود که در مکاتباتی که با این بانکها داشتیم، پست بانک و توسعه تعاون اعلام کردند که اموال مازاد ندارند.
معاون برنامهریزی و امور ملی مرکز ملی مولدسازی در خصوص آخرین وضعیت فروش اموال مازاد تحت تملک بانکها گفته است که از شش بانک باقی مانده (طی سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲) حدود ۲ هزار و ۳۰۷ ملک در حوزه مولدسازی به ارزش ۴۷ همت قرار ارزشگذاری شد که تا پایان سال ۱۴۰۲، هزار و ۶۲ ملک به مبلغ ۱۴ همت به فروش رفت. همچنین اگرچه در سه ماهه اول پارسال ۸۰۳ ملک را در فرآیند فروش گذاشتهایم که قیمتگذاری برای این تعداد ۲۷ همت است، اما گزارش عملکرد فروش در ۶ ماهه سالجاری نداشتهایم.
وی اعلام کرد: در سال ۱۴۰۲ بانک سپه فروش ۳۴۷ ملک به ارزش ۶ همت، بانک ملی ۲۴۱ ملک به ارزش ۴ همت، بانک مسکن ۳۴ ملک به ارزش ۲ و نیم همت، بانک صنعت و معدن ۲۳ ملک به ارزش ۳۰۰ میلیارد تومان، بانک کشاورزی ۴۰۹ ملک به ارزش حدود یک همت و بانک توسعه صادرات ۸ ملک به ارزش حدود ۶ میلیارد تومان فروش املاک مازاد داشتند که در مجموع عملکرد آنها حدود ۱۴ همت برآورد میشود.
بانک مسکن با ۱۳۴ ملک با ارزش ۹.۴ همت
وهابی در خصوص آمار پیشبینی شده فروش اموال مازاد بانکها در سال ۱۴۰۳ نیز بیان کرد: در سال جاری بانک سپه ۵۱۹ ملک را به ارزش ۱۵ همت، بانک ملی با ۴۷ ملک به ارزش ۴ همت، بانک مسکن با ۱۳۴ ملک با ارزش ۹.۴ همت، صنعت و معدن با ۶۲ ملک به ارزش بیش از ۲.۲ همت و کشاورزی نیز با ۴۱ ملک با بیش از ۲.۱ همت را در دستور کار فروش قرار دادند.
این آمار در مقایسه با آمارهای سال گذشته نشان می دهد بانک مسکن یکی از بانک هایی است که باید آمار املاک مازاد آنها در سال جاری کاهش می یافت. اما به گفته مدیران ارشد بانک مسکن، به دلیل رکود فعلی بخش مسکن کشور، فرایند واگذاری آنها با کاهش اقبال مشتریان رو به رو است.
عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد چندی پیش در دیدار با اعضای شورای هماهنگی مدیران بانکهای دولتی بر لزوم جدی گرفتن مسأله واگذاری و مولدسازی اموال مازاد بانکها گفته بود: اموال مازاد را واگذار کنید و با درآمد آن دنبال بنگاهسازی بروید و به جهش تولید کمک کنید.
همتی همچنین با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای دولت در جلسه با ایشان واگذاری اموال مازاد بانکها را یک راه تحقق رشد غیرتورمی در کشور عنوان کرد و افزود: شما به عنوان بانکهای دولتی و نیمهدولتی، با توجه به محدودیت بودجه عمرانی دولت، به طورجدی با منابع ناشی از واگذاری به سمت پروژههای با ارزش افزوده بالا بروید.
همتی: من نمیگویم بروید در املاک تجاری سرمایهگذاری کنید و به تورم مسکن دامن بزنید
وی در تذکر به بانکها برای فروش اموال مازاد خود تصریح کرده بود که دقت کنید، من نمیگویم بروید در املاک تجاری یا نظایر آن سرمایهگذاری کنید و به تورم مسکن و مستغلات دامن بزنید، بلکه به سمت تأسیس بنگاه تولیدی و مولد با هدف واگذاری آن بروید.
بر اساس آمار سازمان خصوصیسازی، تاکنون ۲ هزار و ۵۰۰ ملک مازاد دولت شناسایی شده که بانکها بیشترین میزان این اموال را به خود اختصاص دادهاند. اموال مازاد بانکها شامل خانههایی میشود که تحت تملک دارند و تقریباً اکثر آنها خالی است. البته نوع بهرهبرداری از این املاک متفاوت بوده و در دستههای متنوعی از جمله، شعب، ستادها و خانههای سازمانی(خالی) طبقهبندی شدهاند که بر اساس قانون بانکها موظف به واگذاری و فروش این اموال هستند.
به هر سوی برای جمعآوری اطلاعات این خانهها و واگذاری آنها در برنامه هفتم توسعه نیز راهاندازی سامانه املاک و مستغلات بانکها و سامانه سهامداری بانکها مد نظر قرار گرفت و بانکها ملزم به واگذاری املاک مازاد خود شدهاند.