اقتصاد روسیه از درون در حال خورده شدن است / روسیه به سقوط اقتصادی ادامه خواهد داد؟

به گزارش اقتصاد آنلاین، نشریه "بیزینس اینسایدر" با انتشار گزارشی اشاره می‌کند که کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۵ میلادی با چالش‌های مهمی مواجه خواهد شد.

این نشریه می‌نویسد: "اقتصاددانان پیش بینی کرده اند که اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۵ به دلیل تورم بالا، کُندی رشد و تحریم‌های غرب با چالش‌های مهمی روبرو خواهد شد. "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهور روسیه نیز در این باره گفته است: "این یک چیز ناخوشایند و بد است، در واقع افزایش قیمت ها. اما من امیدوارم که به طور کلی با حفظ شاخص‌های کلان اقتصادی، با این موضوع نیز کنار بیاییم". کرملین از زمان آغاز تهاجم تمام عیار خود علیه اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، اقتصاد خود را برای اولویت دادن به تلاش‌های جنگی، اعمال ممنوعیت‌های صادراتی، بهره برداری از صندوق ثروت ملی و تقویت تجارت با کشور‌های غیر غربی، بازسازی کرده است.

با این وجود، هزینه‌های دفاعی بی‌سابقه، کمبود نیروی کار و تحریم‌های غرب هزینه‌هایی را به همراه داشته است و برخی معتقدند آن کشور در حال رسیدن به محدودیت‌های ظرفیت خود است. بودجه دفاعی روسیه از ۵۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ به ۱۲۶ میلیارد دلار پیش بینی شده در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است. افزایش هزینه‌های نظامی روسیه به افزایش نرخ تورم دامن زده است که پوتین اذعان داشت که این نرخ می‌تواند در سال ۲۰۲۵ به ۹.۵ درصد برسد. پوتین در این باره گفته است:" من فکر می‌کنم (نرخ رشد) در سال آینده باید حدود ۲ تا ۲.۵ درصد باشد، نوعی فرود نرم برای حفظ شاخص‌های کلان اقتصادی". 

"بیزینس اینسایدر" می‌افزاید:"اقتصاددانان اگرچه انتظار ندارند اقتصاد روسیه سقوط کند، اما می‌گویند اگر روسیه به جنگ در اوکراین ادامه دهد، سال ۲۰۲۵ سختی خواهد داشت. "رومن شرمتا" دانشیار اقتصاد در دانشکده مدیریت در دانشگاه کیس وسترن رزرو در شهر کلیولند در ایالت اوهایو در آمریکا می‌گوید:" روسیه فرآیند‌هایی را به حرکت درآورده که کماکان اقتصاد آن کشور را از درون می‌خورد". او می‌افزاید:"اگر جنگ اوکراین ادامه یابد فشار‌های قابل توجهی بر بودجه از پیش در حال خونریزی روسیه وارد خواهد ساخت". 

 

"بیزینس اینسایدر" با اشاره به افزایش نرخ تورم در روسیه می‌نویسد: "در حالی که افزایش هزینه‌های دفاعی در سالیان اخیر به اقتصاد روسیه کمک کرده، اما به افزایش نرخ تورم نیز دامن زده است. برای مهار این امر، بانک مرکزی روسیه در ماه اکتبر نرخ بهره اصلی خود را از ۱۹ درصد به ۲۱ درصد افزایش داد که رکوردی بی سابقه بود و حاشیه سود شرکت‌ها را کاهش داد. انتظار می‌رفت این بانک در ماه دسامبر مجدداً نرخ بهره را افزایش دهد، اما چنین انتظاری محقق نشد اگرچه ممکن است نیاز به افزایش آن در سال آینده داشته باشد. پوتین اذعان کرده که تورم روسیه در "سطح نسبتا بالایی" قرار دارد. او در اوایل ماه جاری در یک نشست سرمایه گذاری در مسکو از دولت و بانک مرکزی روسیه خواست تا نرخ تورم را مهار کنند. TsMAKP یک اندیشکده روسی در ماه گذشته هشدار داد که شکست روسیه در مهار تورم، آن کشور را به سمت رکود تورمی سوق خواهد داد سناریویی که در آن رشد پایین و تورم بالا است و فرار از آن وضعیت دشوارتر از فرار از رکود است. وضعیت تورم در روسیه با افزایش قیمت مواد غذایی بدتر شده است و داده‌های اخیر نشان دهنده افزایش قابل توجه هفتگی قیمت اقلام اساسی بوده‌اند.

سیاست پولی سخت گیرانه دولت روسیه هم چنین منجر به افزایش هزینه‌ها برای مصرف کنندگان شده است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی روسیه را به ۱.۳ درصد برای سال ۲۰۲۵ کاهش داده که نشان‌دهنده کاهش رشد اقتصادی است. انتظار می‌رود بسیاری از بخش‌ها با اولویت تولید نظامی منقبض شوند. " الکساندر کولیاندر" پژوهشگر در مرکز تحلیل سیاستگذاری اروپایی در این باره می‌گوید:"پرسش اساسی آن است که تورم تا چه اندازه بالا باقی خواهد ماند و کاهش سرعت ان چگونه تحقق می‌یابد. روند کلی برای روسیه بسیار بد است. من می‌توانم بگویم که این رکود کلی شبیه آن چیزی است که اتحاد جماهیر شوروی در آغاز دهه ۱۹۸۰ میلادی آن را تجربه کرده بود". هم چنین، تحریم‌های آمریکا علیه نهاد‌های مالی روسیه منجر به کاهش ارزش روبل و افزایش بی ثباتی مالی شده است. پیش‌بینی می‌شود که درآمد‌های نفت و گاز ۲۷ درصد از بودجه روسیه در سال ۲۰۲۵ را تشکیل دهند. با این وجود، تحلیلگران هشدار داده‌اند که قیمت‌های جهانی نفت احتمالا کاهش خواهند یافت و انتظارات درآمدی را تضعیف می‌کنند. "الکساندرا پروکوپنکو" مقام سابق بانک مرکزی روسیه می‌گوید:"نخبگان هیئت حاکمه روسیه برای بقا می‌جنگند و علیرغم آن که به او وفادار باقی می‌مانند نارضایتی فزاینده‌ای دارند". "شرمتا" می‌گوید:" اقتصاد روسیه به سقوط ادامه خواهد داد وضعیتی که توانایی روسیه برای جنگ را محدود خواهد کرد". البته این احتمال وجود دارد که صندوق رفاه ملی روسیه، با دارایی‌های حدودا ۱۳۱.۱ میلیارد دلاری خود کمک‌هایی ارائه دهد که تسکینی موقت برای اقتصاد روسیه باشند". 

"ایکا کورهونن" رئیس موسسه اقتصاد‌های نوظهور فنلاند معتقد است که رشد کلی اقتصاد روسیه "به شدت کُند" خواهد بود. با این وجود، او می‌افزاید:"کرملین اطمینان کسب خواهد کرد که برای تولیدات نظامی منابع کافی در اختیار خواهد داشت. با این وجود، بسیاری از بخش‌ها به احتمال زیاد منقبض خواهند شد". 

بر اساس گزارش "وال استریت ژورنال" شرکت‌های روس در حال کاهش برنامه‌های توسعه هستند. تحریم‌های ایالات متحده علیه گازپروم بانک و سایر موسسات مالی روسیه در ماه نوامبر باعث سقوط ارزش روبل شد. آن نشریه گزارش داده بود که بیش از ۲۰۰ مرکز خرید در روسیه به دلیل افزایش بار بدهی در معرض خطر ورشکستگی قرار دارند و تقریبا یک سوم فعالان بخش حمل و نقل بار در روسیه می‌گویند نسبت به ورشکستگی در سال ۲۰۲۵ نگران هستند. MTS بزرگترین اپراتور تلفن همراه روسیه نیز کاهش تقریبا ۹۰ درصدی سود خالص سه ماهه سوم سال جاری میلادی را ناشی از هزینه‌های مربوط به پرداخت بهره اعلام کرده است.  در حالی که سهم روسیه از درآمد‌های نفت و گاز در سالیان اخیر در نوسان بوده و در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته روسیه انتظار دارد که حدود ۲۷ درصد از کل درآمد بودجه این کشور در سال ۲۰۲۵ را تشکیل دهد. کورهونن می‌گوید:" تا زمانی که روسیه بتواند به همان میزانی که اکنون با قیمت‌های کنونی نفت خام می‌فروشد به فروش ادامه دهد درآمد مالیاتی کافی برای جنگ تا سال ۲۰۲۵ در اختیار خواهد داشت".

 

با این وجود، "کولیاندر" از مرکز تحلیل سیاست اروپا گفت که او معتقد است چشم انداز درآمد روسیه "بیش از حد خوش بینانه" است، زیرا "قیمت‌های جهانی نفت ممکن است کمتر از آن چیزی باشد که دولت فکر می‌کند. " معامله گران انتظار دارند که قیمت جهانی نفت از ۸۰ دلار پیش بینی شده بازای هر بشکه در سال ۲۰۲۴ به رقمی بین ۶۵ تا ۷۱ دلار بازای هر بشکه در سال ۲۰۲۵ کاهش یابد که دلیل آن کاهش تقاضا، تولید کشور‌های غیر عضو در اوپک پلاس و تغییر رویکرد کشور‌ها به سمت انرژی‌های پاک‌تر است. در حالی که کشور‌های عضو جی-۷ از دسامبر ۲۰۲۲ سقف قیمتی ۶۰ دلاری برای نفت روسیه تعیین کرده بودند، روسیه تا حدی با استفاده از ناوگان سایه، هدایت صادرات نفت به کشور‌هایی مانند چین و هند و افزایش هزینه‌های جانبی برای مبهم کردن قیمت‌های خرید از سقف قیمتی رد شده است. با این وجود، تشدید تحریم‌های غرب می‌تواند درآمد‌های نفت و گاز روسیه را بیش‌تر کاهش دهد. 

"کورهونن" معتقد است که عملکرد اقتصادی روسیه در سال ۲۰۲۵ در نهایت به میزان در دسترس بودن منابع بستگی دارد. او می‌گوید:" کسری وجود خواهد داشت، اما در ابتدا می‌توان از محل صندوق رفاه ملی تامین مالی کرد". صندوق جنگ ملی روسیه تا ماه اکتبر دارایی‌هایی حدودا ۱۳۱.۱ میلیارد دلاری داشته در حالی که بانک مرکزی آن کشور حدود ۶۱۴.۴ میلیارد دلار ذخایر بین المللی در اختیار دارد.

"کولیاندر" در پاسخ به این پرسش که آیا روسیه در سال ۲۰۲۵ با بحران مواجه خواهد شد یا خیر اشاره می‌کند که این موضوع به همه چیز‌هایی که در سال ۲۰۲۵ اتفاق خواهد افتاد، از جمله قیمت نفت، تحریم ها، سیاست‌های تجاری دونالد ترامپ رئیس جمهور تازه آمریکا و بازار کار روسیه بستگی خواهد داشت.

طرح سربازگیری پوتین مشکلات اقتصادی را برای روسیه به همراه دارد

در همین حال، نشریه تخصصی دفاعی بریتانیایی "دیفنس ژورنال" با اشاره به تلاش پوتین برای جذب اعضای تازه در نیرو‌های مسلح آن کشور در میانه تلفات جنگ اوکراین به تاثیر این موضوع بر اقتصاد روسیه پرداخته و می‌نویسد:" با افزایش شدید میزان تلفات جنگی با بیش از ۷۶۰۰۰۰ کشته یا مجروح تا نوامبر ۲۰۲۴، پوتین در تلاش است تا ارتش خود را دوباره پر کند. در واکنش به این وضعیت، کرملین مجموعه‌ای از مشوق‌های مالی را برای جذب سربازان بیش‌تر معرفی کرده، اما این اقدامات در نهایت می‌توانند اقتصاد روسیه را تضعیف کنند. روسیه قانون جدیدی را تصویب کرده است که به پرسنل نظامی که پس از تاریخ یکم دسامبر ۲۰۲۴ ثبت نام کرده‌اند اجازه می‌دهد از بازپرداخت بدهی‌های وام خود تا سقف ۱۰ میلیون روبل (تقریباً ۹۴۴۰۰ دلار آمریکا) معاف شوند.

این اقدام که برای کاهش فشار مالی بر سربازان انجام می‌شود در مورد همسران آنان نیز صدق می‌کند. علاوه بر معافیت در نظر گرفته شده برای بازپرداخت بدهی، دولت روسیه ۴۱۱ هزار مورد معافیت بازپرداخت وام مسکن و وام‌های شخصی مربوط به تاریخ اکتبر ۲۰۲۲ به این سو را در نظر گرفته است. این تصمیمات نشان دهنده تلاش روسیه برای حفظ قدرت نظامی علیرغم خسارات قابل توجه است. با این وجود، کرملین مشتاق است تا از بسیج همگانی نیرو خودداری ورزد و اذعان دارد که چنین اقدامی می‌تواند نارضایتی عمومی بیشتری را برانگیزد و خطر مهاجرت جمعیت را افزایش دهد. با این وجود، معاف کردن نیرو‌های نظامی روسیه از بازپرداخت بدهی فشار زیادی بر سیستم مالی روسیه وارد خواهد کرد که علاوه بر فشار‌های ناشی از نرخ بهره بالا و تحریم‌های غرب علیه روسیه خواهد بود".

این نشریه بریتانیایی در ادامه می‌افزاید: "این اقدامات احتمالا تاب آوری بخش بانکی روسیه را تضعیف کرده و توانایی آن را در جذب شوک‌های اقتصادی آینده مختل می‌کند. با ادامه تهاجم نظامی روسیه، تلفات نیرو‌های مسلح و اقتصاد این کشور به طور فزاینده‌ای ناپایدار می‌شود. از آنجایی که انگیزه‌های مالی پوتین قادر به حل چالش‌های عمیق‌تر پیش روی تلاش‌های جنگی روسیه نیستند این کشور احتمالا در سال آینده با مشکلات فزاینده‌ای مواجه خواهد شد. این امر تقریبا به طور قطع انعطاف‌پذیری بخش بانکی روسیه را برای پاسخ به شوک اقتصادی بالقوه کاهش می‌دهد. در این میان، کشمکش‌های مالی روسیه ممکن است توانایی این کشور برای حفظ جنگ در اوکراین را تضعیف کند و موقعیت ضعیف آن را هم در داخل و هم در میدان نبرد پیچیده‌تر کند".