قمار اقتصادی روسیه در جنگ / نشانه‌های حرکت روسیه به سمت رکود اقتصادی چیست؟

به گزارش اقتصادآنلاین، "الکساندرا پروکوپنکو" یکی از همکاران مرکز کارنگی در حوزه روسیه و اوراسیا در برلین با اشاره به چشم انداز ناامیدکننده پیش رو برای اقتصاد روسیه که پس از حمله آن کشور علیه اوکراین وضعیت "جنگ محور" به خود گرفته در مقاله‌ای در سایت آن اندیشکده می‌نویسد:"از زمان تهاجم گسترده به اوکراین، اقتصاد روسیه بار‌ها انتظارات را زیر پا گذاشته است. پیش بینی یک انقباض دو رقمی هرگز محقق نشد. برعکس، تولید ناخالص داخلی ۳.۶ درصد در سال ۲۰۲۳ و ۴ درصد در سال ۲۰۲۴ رشد کرد: نرخ‌هایی که هم کشور‌های توسعه یافته و هم کشور‌های در حال توسعه ممکن است به آن رشک ورزیده و با دیده حسرت به آن بنگرند.

شاخص‌های کلیدی مانند رشد تولید ناخالص داخلی، درآمد خانوار و بیکاری کم به کارت‌های برنده "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهور روسیه تبدیل شده اند. او اکنون این موفقیت را دلیلی بر ناکارآمدی تحریم‌های غرب علیه روسیه می‌داند به شرکای خود در آسیا و آفریقا می‌گوید که این دستاورد شاهدی بر صحیح بودن سیاست‌های اقتصادی روسیه و انعطاف پذیری مدل توسعه آن کشور است. مفام‌های چینی ظاهرا متقاعد شده اند و طبق گزارش‌های منتشر شده کمیسیونی بین سازمانی برای مطالعه مدل اقتصادی روسیه تشکیل داده اند. با این وجود، تصویر ارائه شده از سوی پوتین درباره انعطاف پذیری اقتصاد روسیه فریبنده است.

اقتصاد روسیه در دو سال اخیر با کُند شدن رشد مواجه بوده، بخش‌های کلیدی اقتصادی گرما و جوشش اولیه خود را از دست می‌دهند و بی پایه بودن ادعا‌های پوتین مبنی بر آسیب ناپذیری اقتصادی روسیه در حال آشکار شدن هستند. گویی که اقتصاد روسیه در طول این مدت در یک دوی ماراتن حضور داشته است. کرملین با چالش فزاینده‌ای برای حفظ تلاش‌های جنگی و تامین مالی برنامه‌های اجتماعی و زیرساختی مواجه است. به طور همزمان حفظ تورم پایین و ثابت نگهداشتن ارزش روبل واحد پولی آن کشور به طور فزاینده‌ای دشوار و ناپایدار می‌شود. وضعیت برای روسیه در سالیان آینده بدون انجام اصلاحات قابل توجه بدتر خواهد شد. در سال‌های ۲۰۲۶-۲۰۲۷، چالش‌های مالی و اجتماعی که اکنون در چشم انداز قرار دارند می‌توانند به طور کامل به یک بحران تبدیل شوند".

این تحلیلگر اندیشکده "کارنگی" در ادامه به تشریح نوع کارکرد اقتصاد روسیه پرداخته و می‌نویسد:"از زمان حمله روسیه علیه اوکراین اقتصاد روسیه به ترکیب منحصربفردی از عوامل متکی بوده است: درآمد‌های ناشی از صادرات انرژی، ساختار اقتصادی بازارمحور، سیستم بانکی قوی، حاکمیت متمرکز دقیق و فقدان الزامات اجماع عمومی. چنین شرایطی حتی در میان رژیم‌های اقتدارگرا استثنایی قلمداد می‌شود و مدل اقتصادی کرملین را به جای یک الگوی تکرارپذیر برای موفقیت، به یک ناهنجاری تبدیل می‌کند. مبانی این استراتژی نشانه‌هایی از فرسایش را نشان می‌دهند.

پرسش اصلی آن نیست که آیا شکاف‌ها گسترش خواهند یافت یا خیر بلکه آن است که چگونه و چه زمانی این شکاف‌ها اساسا ظرفیت کرملین برای تثبیت قدرت و حفظ ثبات داخلی را تغییر خواهند داد. گسترش سریع مخارج دولتی هم در بخش هزینه‌های مستقیم بودجه و هم برنامه‌های وام یارانه‌ای دولتی، محرک اصلی رشد اقتصادی اخیر روسیه بوده است. از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴، محرک‌های مالی به بیش از ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسید، در حالی که سبد وام‌های ترجیحی در بخش بانکی از ۱۵ تریلیون روبل (۱۵۰ میلیارد دلار) فراتر رفت. این هزینه‌های فوق‌العاده مجتمع نظامی-صنعتی را به موتور اصلی توسعه اقتصادی روسیه تبدیل کرده است. با این وجود، تَرَک‌ها قابل مشاهده هستند.

در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۴، رشد تولید ناخالص داخلی به ۳.۱ درصد کاهش یافته است. علیرغم آن که صنایع مرتبط با تولیدات دفاعی به رشد خود ادامه می‌دهند، سرعت تولید آن صنایع بسیار کمتر از سطح سال گذشته است. بخش‌های دیگر نیز در حال تزلزل هستند: صنایع استخراجی به دلیل کاهش قیمت‌های صادرات هیدروکربن و کاهش تولید اوپک پلاس با کاهش تولید روبرو هستند، در حالی که بخش کشاورزی نیز شتاب خود را از دست داده است. تجارت خرده فروشی کماکان یک نقطه درخشان نادر است که توسط هزینه‌های مصرف کننده تقویت شده است.

با این وجود، نتایج بررسی‌ها حاکی از کُند شدن فعالیت‌های تجاری و افزایش انتظارات تورمی در بین مشاغل و خانوار‌های روس است. هم چنین، محدودیت‌های ظرفیت تولید روسیه آشکار است. تاسیسات صنعتی با ۸۱ درصد ظرفیت کار می‌کنند و ۷۳ درصد بنگاه‌ها کمبود نیروی کار را گزارش می‌دهند. نرخ بیکاری به پایین‌ترین حد خود یعنی ۲.۳ درصد رسیده است و تخمین زده می‌شود که ۱.۶ میلیون شغل خالی و بدون شاغل باقی بمانند. از نظر عملی، اقتصاد داخلی روسیه نمی‌تواند تقاضای ناشی از هزینه‌های تهاجمی دولت و خانوار را برآورده سازد، و این امر نیازمند اتکای بیش‌تر به واردات است. این امر به نوبه خود تقاضا برای ارز خارجی را افزایش می‌دهد و روبل را تحت فشار نزولی قرار خواهد داد و فشار تورمی را تشدید خواهد کرد. کسب و کار‌ها در روسیه تحت فشار فزاینده‌ای هستند.

کاهش قیمت‌های جهانی زغال‌سنگ و فلزات همراه با تحریم‌های وضع شده علیه روسیه برای اولین بار از سال ۲۰۲۰ به این سو، به شکلی بی سابقه بخش زغال سنگ روسیه را در معرض زیان‌های واقعی قرار داده است. این بخش ۶۵۰۰۰۰ نفر را در سی و یک شهر تک صنعتی پوشش می‌دهد نقاطی که در صورت تعطیلی یک کارخانه اقتصاد کل آن منطقه می‌تواند فلج شود. سایر صنایع از جمله خودروسازی و املاک و مستغلات برای دریافت کمک‌های دولتی صف کشیده اند. منابع کاهش می‌یابد، زیرا درآمد‌های راکد نفتی و گازی، همراه با تحریم‌های مرتبط با حوزه انرژی، ورودی‌های بودجه روسیه را محدود می‌کند.

در حالی که درآمد‌های مالیاتی به طور موقت کاهش درآمد ناشی از صادرات هیدروکربنی را جبران کرده است، آن درآمد‌های مالیاتی توسط هزینه‌های جاری مصرف می‌شوند و هیچ مازادی باقی نمی‌گذارند. تا نوامبر ۲۰۲۴، بخش نقدی صندوق ثروت ملی تنها به ۳۱ میلیارد دلار رسید که پایین‌ترین سطح آن از زمان تاسیس آن صندوق در سال ۲۰۰۸ به این سو بوده است. این ذخیره برای پاسخگویی به تقاضای رو به رشد کافی نیست در عین حال، بازار‌های کار فشرده باعث افزایش دستمزد‌ها می‌شوند و سودآوری کسب و کار را تحت فشار قرار می‌دهند. رشد دستمزد‌ها در مناطق صنعتی بارزتر است. منطقه کورگان که تنها تولیدکننده نفربر‌های زرهی روسیه است، شاهد افزایش ۳۳ درصدی حقوق‌ها بوده است.

مناطق ولگا و اورال، قطب‌های تولید دفاعی هنوز از نظر افزایش دستمزد عقب مانده اند. این رشد نابرابر دستمزد‌ها نابرابری منطقه‌ای را تشدید می‌کند، چالشی دیرینه که از زمان آغاز جنگ اوکراین عمیق‌تر شده است. کمبود نیروی کار کماکان به مثابه یک گلوگاه دائمی است. برای شغل‌های فاقد نیاز به مهارت، مهاجران آسیای مرکزی می‌توانند به پر کردن این شکاف کمک کنند، اما رشد بیگانه هراسی که اکنون در قوانین روسیه بازتاب یابد مهاجرت به روسیه را محدود می‌سازد. در هر صورت، کشور‌های آسیای مرکزی نمی‌توانند تمام متخصصان آموزش دیده مورد نیاز روسیه را فراهم کنند.

ناکامی مسکو در سرمایه گذاری در توسعه نیروی کار در سراسر قلمروی پسا شوروی، این مشکل را تشدید کرده و صنایع روسیه را برای پاسخگویی به تقاضای فعلی مجهز نمی‌سازد. بزرگترین بازندگان در چنین وضعیت اقتصادی‌ای حامیان اصلی پوتین خواهند بود: کارکنان بخش دولتی، از جمله معلمان، پزشکان، کارکنان مجری قانون، و مستمری بگیران. دستمزد‌ها و مزایای آنان با نرخ تورم رسمی ۹ درصد گره خورده است، اما تورم واقعی برای بسیاری از خانوار‌ها بیش از ۲۰ درصد می‌باشد. در همین حال، بانک مرکزی هدف خود را برای بازگرداندن تورم به ۴ درصد به تعویق انداخته و آن را به اواسط سال ۲۰۲۶ موکول کرده است، زیرا اولویت‌های کرملین برای مخارج باعث عدم تحقق اهداف سیاستگذاری پولی بانک مرکزی روسیه می‌شود".

این تحلیلگر درباره پیامد‌های اولویت قائل شدن کرملین برای هزینه‌های جنگی در چشم انداز اقتصاد سال ۲۰۲۵ روسیه می‌نویسد:"هزینه‌های نظامی برای سومین سال متوالی بر بودجه فدرال روسیه تسلط دارد، اما جنبه منحصر بفرد امسال تخصیص تقریبا انحصاری درآمد‌های اضافی ایالتی به حوزه دفاعی با هزینه و ضرر تمام بخش‌های دیگر است. هزینه‌های دفاعی و امنیتی از ۸ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر خواهد رفت و ۴۰ درصد از کل هزینه‌های فدرال را تشکیل می‌دهد، رکوردی که از دوران جنگ سرد اتحاد جماهیر شوروی به این سو بی سابقه بوده است.

این بودجه عمدتا به دو حوزه تخصیص می‌یابد: تولید تسلیحات و حقوق کارکنان بخش نظامی. نتایج این سرمایه گذاری‌ها قابل توجه است. روسیه تولید خودرو‌های زرهی خود را دو برابر افزایش داده و تولید مهمات خود را در برخی از تاسیسات پنج برابر افزایش داده است. بخش جدیدی برای تولید پهپاد‌های نظامی ظهور کرده است، در حالی که بودجه برنامه‌های پهپادی غیرنظامی ده برابر کاهش یافته است. بخش قابل توجهی از این بودجه از نیروی رو به رشد سربازان قراردادی روسیه حمایت می‌کند. با توجه به اینکه ارتش روسیه به ۲۰۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ نیروی جدید در ماه نیاز دارد، کرملین به شدت به انگیزه‌های مالی برای جذب مردان به جبهه متکی است. این پرداخت‌ها بار سنگینی بر بودجه‌های منطقه‌ای وارد می‌کنند.

اکنون دولت روسیه در تلاش است برای جذب مردان برای حضور در صفوف نظامی مشوق‌های بیش تری از جمله بخشودگی بدهی ها، مزایای پذیرش دانشگاه و مزایای مراقبت‌های بهداشتی برای خانواده سربازان ارائه دهند. هزینه مستقیم فدرال برای استخدام‌های جدید به تنهایی بین ۱.۶ تا ۲.۴ تریلیون روبل (۱۶ تا ۲۳ میلیارد دلار) تخمین زده می‌شود، البته بدون احتساب هزینه‌های اضافی برای سربازان مجروح و غرامت برای خانواده‌های متوفی، ارقامی که در آمار طبقه بندی شده مبهم باقی مانده اند. اگرچه بودجه فدرال کاهش اندکی در هزینه‌های دفاعی برای سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۷ را مشخص می‌کند، هزینه‌های نظامی حتی اگر جنگ در اوکراین در سال ۲۰۲۵ به پایان برسد، کماکان بالا باقی خواهد ماند. پر کردن زرادخانه‌های تخلیه شده پرهزینه خواهد بود، به خصوص که تورم، هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد.

به علاوه، بعید به نظر می‌رسد که بخش نظامی-صنعتی ریشه‌دار روسیه که توسط یارانه‌های دولتی سخاوتمندانه حمایت می‌شود کاهش تولید را بدون مقاومت بپذیرد. بودجه‌های دفاعی در حال گسترش ناتو توجیه بیش تری برای پوتین به منظور حفظ هزینه‌های نظامی بالا فراهم می‌کند. در همین حال، تخصیص بودجه "غیر دفاعی" در شرایط واقعی در حال رکود یا کاهش است. خدمات اجتماعی، برنامه‌های اقتصادی ملی و حتی امنیت داخلی و اجرای قانون با کاهش بودجه مواجه هستند. پیش بینی می‌شود کمبود بودجه مزمن و کمبود پرسنل در وزارت کشور و سازمان تعزیرات فدرال روسیه تشدید شود.

افزایش درآمد‌های مالیاتی به میزان افزایش ۷۳ درصدی در سال ۲۰۲۵ به دلیل عوارض بیشتر بر مشاغل و خانوارها، تقریباً به طور کامل به سمت نیاز‌های نظامی هدایت می‌شود و چیز کمی برای سایر بخش‌ها باقی می‌گذارد. عدم توازن ناشی از آن، اقتصاد غیرنظامی را بیش از پیش از بین می‌برد، رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد و نابرابری‌های اجتماعی را تشدید می‌کند. هنگامی که مرحله فعال جنگ به پایان برسد، هزینه‌های سربازان جزو اولین مواردی خواهد بود که با کاهش مواجه می‌شود. با توجه به این که بیش از ۳ میلیون نفر، از جمله خانواده‌های آنان به طور مستقیم تحت تاثیر خدمت سربازی قرار دارند، کاهش مزایا و درآمد بر بخش قابل توجهی از جمعیت تاثیر خواهد گذاشت. حمایت طولانی مدت از این گروه فراتر از توان کرملین خواهد بود، در حالی که لغو حمایت از کهنه سربازان یک تصمیم پرریسک برای دولت قلمداد خواهد شد.

پرداخت‌های هنگفت به سربازان و افزایش گسترده دستمزد‌ها وضعیت متناقضی را ایجاد کرده است. در حالی که نابرابری اقتصادی عمیق‌تر شده، بسیاری از روس‌ها احساس می‌کنند استاندارد زندگی آنان بهبود یافته است. نتایج نظرسنجی‌ها حاکی از تمایل رو به رشد نسبت به توزیع عادلانه‌تر درآمد است، به طوری که بیش از ۴۰ درصد از پاسخ‌دهندگان آشکارا نیاز به آزادی‌های شخصی یا حقوق بشر را رد می‌کنند و در عوض کرامت را با حقوق و مستمری‌های دولتی برابر می‌دانند. این احساس ممکن است موقتی باشد، زیرا تورم دستاورد‌های ذینفعان جنگ را از بین می‌برد. با این وجود، اگر این ذهنیت در میان روس‌ها ادامه یابد می‌تواند روایت خطرناکی را تثبیت کند: ارتباط رهبری زمان جنگ پوتین با رفاه و رشد اقتصادی و ارتباط پذیرش صلح با زوال و تحقیر. زمانی که جنگ به پایان برسد، چالش‌ها به جان جانشینان پوتین خواهند افتاد. آنان وارث اقتصادی خواهند بود که زیر بار عدم توازن ساختاری است و عموم مردم آن کشور تمایلی به فداکاری یا اصلاحات نخواهند داشت.

در این میان، دو شاخص مهم بی ثباتی اقتصاد روسیه را نشان می‌دهند. نخست تورم که از ابتدای سال ۲۰۲۴ به تقریبا ۹ درصد رسیده است و دیگری نرخ بهره کلیدی ۲۱ درصد که تاکنون کمک چندانی به کاهش رشد قیمت‌ها نکرده است. افزایش تورم ناشی از تقاضای داخلی است که عمدتا ناشی از هزینه‌های دولتی و افزایش دستمزد‌ها در میان روس‌ها است. تولیدات داخلی برای پاسخگویی به این تقاضا در حال تقلا هستند. چنین وضعیتی واردات بیش‌تر و در نتیجه افزایش اتکا به ارز خارجی را ضروری می‌سازد. این وضعیت از ارزش روبل کاسته است.

روبل در اواخر نوامبر شدیدترین افت خود را تجربه کرد و تقریبا ۲۵ درصد از زمان در اوج بودن در تابستان ۲۰۲۲ سقوط کرد. گزینه‌های دولت برای تثبیت روبل محدود است. نیمی از ذخایر ارزی روسیه به دلیل تحریم‌ها مسدود شده اند. هم چنین، دارایی‌های نقدی در صندوق ثروت ملی ناچیز است و با توجه به اینکه نرخ بهره در حال حاضر به اوج خود رسیده است، افزایش بیش‌تر آن بعید به نظر می‌رسد. این چالش با عدم حضور سرمایه گذاران خارجی از سال ۲۰۲۲ به این سو همراه با کنترل سرمایه در سال ۲۰۲۳ که اثربخشی سیاست پولی به عنوان ابزاری برای تثبیت نرخ ارز را تضعیف کرده تشدید شده است.

این وضعیت محدودیت‌های ساختاری تحمیل شده توسط تحریم‌ها و ماهیت مبتنی بر منابع اقتصاد روسیه را آشکار می‌کند. هیچ افزایش قابل توجهی در درآمد ارز خارجی پیش بینی نمی‌شود، زیرا حجم صادرات به دلیل جغرافیایی (عمدتا ارسال به چین، هند و سایر کشور‌های آسیایی) و تحریم‌ها که هزینه‌های عملیاتی لجستیک و معاملات برون مرزی را افزایش داده، محدود می‌شود. مازاد حساب جاری با افزایش هزینه‌ها مصرف می‌شود، در حالی که وابستگی فزاینده به واردات، ضعف ارزش روبل و به نوبه خود تورم را تشدید می‌کند. سودآوری کسب‌وکار با افزایش هزینه‌ها بیش از پیش کاهش می‌یابد: افزایش تعرفه‌های حمل‌ونقل ریلی، برق و گاز، و همچنین هزینه‌های لجستیکی بالاتر و گسترش دامنه تحریم‌ها.

فرصت‌ها برای صادرات فناوری ناچیز است و رشد بهره وری توسط تحریم‌ها خفه می‌شود. کمک خارجی بعید به نظر می‌رسد. چین علیرغم روابط تجاری قابل توجه خود با روسیه، عجله زیادی برای گام برداشتن به منظور ایفای نقش یک شریک در عرصه فناوری برای روسیه را از خود نشان نداده است. چنین شرایطی باعث می‌شود کرملین هیچ مسیر روشنی برای خروج از آسیب‌پذیری‌های ساختاری پیش روی خود نداشته باشد. هم چنین، ساختار اقتصاد بازار روسیه به طور پیوسته در حال از دست دادن انعطاف پذیری خود تحت فشار ناشی از جنگ و یک سیستم تصمیم گیری متمرکز است که برای کنترل و نه پویایی اولویت قائل می‌شود. بخش‌های یارانه‌ای اقتصاد که از نوسانات نرخ بهره جدا شده‌اند، به سرعت در حال گسترش هستند.

فراتر از مجتمع نظامی-صنعتی و شرکت‌های وابسته به آن، وام‌های ترجیحی اکنون زیربنای توسعه کشاورزی و املاک و مستغلات روسیه هستند. در همین حال، نرخ بهره بالا با افزایش هزینه‌های استقراض، سود شرکت‌ها را به میزان قابل توجهی کاهش داده است. شرکت‌هایی که بار بدهی‌های سنگینی دارند به طور چشمگیری با خطر ورشکستگی به روبرو هستند. به طور همزمان، کرملین و دولت در حال پذیرفتن رویکردی جدی برای سیاست‌های مالی و پولی هستند که به طور فزاینده‌ای نتایج اقتصادی را از بالا دیکته می‌کند. در روسیه، اجماع در بلوک اقتصادی دولت لازم نیست چرا که پوتین به تنهایی مسیر اقدام را تعیین می‌کند. با این وجود، این سیستم متمرکز هزینه‌های پنهانی را به همراه دارد. گسترش اقدامات اضطراری، شیوه‌های مدیریت مرسوم را مختل می‌کند. تصمیمات موقت در حال تبدیل شدن به یک هنجار هستند، حتی در زمینه‌هایی که راه حل‌های سازمانی می‌تواند کافی باشد. سیاستگذاری‌ها به طور فزاینده‌ای برای دستاورد‌های فوری و نه برای استراتژی بلند ممدت اولویت قائل می‌شوند.

فقدان اطلاعات قابل اعتماد به دلیل سانسور و گزارش‌های انتخابی و گزینش شده، تصمیم گیری را در تمام سطوح حکمرانی از جمله در بالاترین رده‌های بوروکراسی تضعیف می‌کند. مقام‌های روس، انتشار داده‌های اقتصادی مهم، از جمله ارقام مربوط به تجارت خارجی، تولید و صادرات نفت و سلامت مالی بانک‌ها و شرکت‌ها را متوقف کرده اند. حتی بوروکرات‌های روس نیز با محدودیت دسترسی به اطلاعات دقیق مواجه هستند که منجر به ارائه گزارش‌های به اصطلاح پاستوریزه و بهداشتی می‌شود که حقایق ناخوشایند درباره اقتصاد روسیه را حذف می‌کند. با گذشت زمان، این روایت ساختگی به مبنای حکمرانی در روسیه تبدیل می‌شود. این تحریف به دور از نظارت، ویژگی عمدی سیستم استبدادی پوتین است.

این شیوه در حالی که مزایای تاکتیکی کوتاه مدت ارائه می‌دهد، به طور سیستماتیک پایه‌های رشد و ثبات پایدار را از بین می‌برد. بودجه فدرال ۲۰۲۵ روسیه علیرغم کمبود درآمد شامل پروژه‌های عجیب و غریب زیادی است، مانند ساخت خط آهن سریع‌السیر بین مسکو و سن پترزبورگ و افزایش بودجه برای جایگزینی واردات در هوانوردی. این ابتکارعمل‌ها حاکی از آن است که دولت روسیه کماکان به گونه‌ای طوری رفتار می‌کند که گویی اقتصاد بر روی غلتنک است حتی در صورتی که اثرات محرک‌ها تا حدی زیادی از بین رفته اند".

این تحلیلگر درباره آینده اقتصاد روسیه پس از سال ۲۰۲۵ ضمن نگران کننده خواندن وضعیت آن می‌نویسد:"در ظاهر، رشد اقتصادی و بیکاری کم، توهمی درباره برخورداری از ثبات را برای مدل اقتصادی روسیه ایجاد می‌کند. با این وجود، این مدل در حال حاضر با سه محدودیت اساسی مواجه است: کمبود نیروی کار، ظرفیت‌های تولیدی تمام شده و رکود درآمد‌های صادراتی به دلیل تحریم ها. طوفان هزینه‌های دولت وضعیت فعلی را حفظ می‌کند، اما نمی‌تواند مشکلات مزمنی را که مدت هاست گریبانگیر اقتصاد روسیه شده برطرف کند. کاسته شدن از بار سنگین رژیم تحریم‌های وضع شده علیه روسیه که تا حدی با کمک چین، هند و سایر کشور‌های آسیایی میسر شده صرفا حکم مُسَکن را دارند این در حالیست که هزینه‌های مبادلاتی مرتبط با تحریم‌ها بر کل اقتصاد روسیه سنگینی می‌کند.

با گذشت هر ماه فشار‌ها تشدید می‌شود. کرملین به نقطه عطفی نزدیک می‌شود که قرارداد اجتماعی نانوشته بین دولت و مردم ناگزیر تغییر خواهد کرد. به طور فزاینده‌ای از روس‌ها خواسته می‌شود که افزایش نابرابری و کاهش کیفیت زندگی را در ازای ثبات کوتاه مدت و غرور نمادین "شکست ناپذیر بودن ملت روسیه" بپذیرند. با این وجود، این سازش نیز پایداری خود را از دست می‌دهد. البته فروپاشی اقتصاد روسیه مشابه آن چه در دهه ۱۹۹۰ میلادی برای آن کشور رخ داد بعید به نظر می‌رسد. دولت هنوز منابع لازم برای حفظ حداقل سطح نظم و کنترل را دارد. با این وجود، ما در حال حاضر شاهد چرخش غیرقابل برگشت روسیه به سمت رکود اقتصادی هستیم. اتکای مستمر به بخش نظامی و یک مدل بسیج محور، روسیه را در تله رکود که ویژگی آن رشد کم و عدم تعادل داخلی مزمن خواهد بود گرفتار خواهد کرد".