تورم منفی مداوم چین چه معنایی برای اقتصاد جهانی دارد؟

به گزارش اقتصادآنلاین، روزنامه هندی "بیزینس استاندارد" با اشاره به این که شواهد نشان می‌دهند که حرکت مارپیچی چین به سوی کاستن از دامنه تورم منفی به سختی نتیجه بخش خواهد بود می‌نویسد: " قیمت‌ها در دومین اقتصاد بزرگ جهان برای شش فصل متوالی کاهش یافته‌اند و اگر این وضعیت برای یک دوره سه ماهه دیگر نیز ادامه یابد این دوره برابر با رکورد تاریخی تورم منفی خواهد بود که در جریان بحران مالی آسیا در اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی ثبت شد. در حالی که پکن با بازگشت ترامپ به کاخ سفید برای جنگ تجاری آماده می‌شود، سیاستگذاران آن کشور متعهد شده اند که به منظور تقویت رشد و کاهش افت قیمت‌ها اقدامات بیشتری را انجام دهند. ترامپ وعده داد که تعرفه ۶۰ درصدی بر صادرات چین اعمال خواهد کرد که می‌تواند باعث نابودی تجارت دوجانبه میان دو کشور شود".

"بیزینس استاندارد" در ادامه به توضیحی درباره "تورم منفی" پرداخته و می‌افزاید: "تورم منفی" اصطلاحی است که برای وضعیتی به کار می‌رود که در آن قیمت کالا‌ها و خدمات در سراسر اقتصاد کاهش می‌یابد و نباید آن را با کاهش تورم اشتباه گرفت که نشان می‌دهد قیمت‌ها هر چند با روندی آهسته‌تر کماکان در حال افزایش هستند. این همان اتفاقی است که در امریکا رخ می‌دهد جایی که رشد قیمت سالانه به طور قابل توجهی از اواسط سال ۲۰۲۲ کاهش یافته است".

این روزنامه هندی در بیان دلیل گرفتار شدن چین در "تورم منفی" می‌نویسد: "هنگامی که پس از پاندمی کووید -۱۹، قرنطینه به پایان رسید، قیمت‌ها در امریکا و سایر اقتصاد‌های بزرگ افزایش یافت، زیرا تقاضای متوقف شده با کمبود عرضه بسیاری از کالا‌ها همزمان شد. در مقابل، پیش بینی‌هایی که درباره اقتصاد چین انجام شده بود درست از آب در نیامد. قدرت خرج کردن پول توسط مصرف کننده چینی ضعیف باقی مانده و رکود املاک و مستغلات در آن کشور میزان اعتماد را کاهش داده و چینی‌ها را از خرید اقلام گران‌قیمت باز می‌دارد. تشدید مقررات مرتبط به صنایع پردرآمد، از فناوری گرفته تا امور مالی نیز منجر به تعدیل نیرو و کاهش دستمزد شده و بیش از پیش اشتهای مصرف کنندگان چینی برای هزینه کردن را کاهش داده است. فشار سیاستگذاران چین برای توسعه تولید و کالا‌های با فناوری پیشرفته منجر به افزایش تولید شد، اما تقاضا برای این کالا‌ها ضعیف بوده و کسب‌وکار‌ها را مجبور به کاهش قیمت‌ها کرده است".

این روزنامه در ادامه به این موضوع پرداخته که چه نکته‌ای درباره تورم منفی بد است و در این باره می‌نویسد:"قیمت‌های ارزان‌تر در ابتدا برای مصرف کنندگان خوب به نظر می‌رسند، اما این لزوما بدان معنا نیست که مصرف کننده دوباره شروع به پول خرج کردن می‌کند. در واقع، مصرف کننده ممکن است از خرید اقلام گران قیمت خودداری ورزد بدان امید که قیمت‌ها بیش‌تر کاهش یابند. این وضعیت بیش از پیش باعث کاهش فعالیت‌های اقتصادی شده و بر درآمد‌ها فشار می‌آورد امری که می‌تواند منجر به کاهش مجدد هزینه کردن از سوی مصرف کنندگان و کاهش بیش‌تر قیمت اقلام در مارپیچی نزولی شود. هم چنین، تورم منفی سطح نرخ‌های بهره واقعی یا تعدیل شده با احتساب تورم را در اقتصاد افزایش می‌دهد. هزینه‌های بالاتر پرداخت بدهی، سرمایه‌گذاری را برای شرکت‌ها دشوارتر می‌سازد، وضعیتی که به نوبه خود تقاضا را کاهش می‌دهد و باعث تورم منفی بیش‌تر می‌شود. برخی از اقتصاددانان بر این باورند که تورم منفی حاصل از بدهی می‌تواند باعث رکود شود، زیرا مصرف کنندگان از پرداخت وام‌های خود عاجز شده و بانک‌ها تضعیف خواهند شد". 

 

این روزنامه با اشاره به چرایی دشوار بودن رفع "تورم منفی" در چین می‌نویسد: "پکن در واکنش به دوره‌های پیشین تورم منفی از طریق اتخاذ سیاست تسهیل کمّی دستوری و اقدامات محرک مالی بزرگ از خود واکنش نشان داده بود. با این وجود، دولت چین از زمان پاندمی کووید با احتیاط بیشتری نسبت به محرک‌های مالی برخورد کرده و رویکرد محتاطانه‌ای را برای جلوگیری از انباشت بدهی‌های بیش از حد برای اقتصاد در پیش گرفته است. از آنجایی که "شی جین پینگ" رئیس جمهور چین مصمم است اقتصاد را به سوی محرک‌های رشد تازه مانند فناوری‌های پیشرفته سوق دهد، سیاستگذاران چین تمایلی به بازگشت به دستور کار قدیمی پیشین یعنی ساخت زیرساخت‌ها و مهندسی رونق املاک ندارند. در نتیجه، اقدامات محرک نسبتاً محدود شده‌اند و سرمایه گذاران تا حدودی نسبت به چشم‌انداز اقتصادی چین بدبین هستند. در نشانه‌ای از وخیم بودن اوضاع می‌توان اشاره کرد که بازده اوراق قرضه دولتی ده ساله چین به پایین‌ترین حد خود رسیده است. مقام‌های ارشد چینی تحت رهبری شخص "شی" متعهد شده اند که هدف کسری مالی را افزایش دهند، در حالی که شواهد نشان دهنده افزایش استقراض و هزینه‌های عمومی پس از نشست دو روزه کنفرانس مرکزی کار اقتصادی در پکن در ماه دسامبر بوده است.

"بیزینس استاندارد" در ادامه با اشاره به این که چین چه کرده و و اقداماتش چه تاثیری داشته می‌نویسد:" بانک خلق چین طی دو سال گذشته چندین بار نرخ بهره را کاهش داده به این امید که تقاضا افزایش یابد. مقام‌های چینی تلاش کرده اند با کاهش محدودیت‌های خرید و کاهش نرخ‌های پیش پرداخت و همچنین نرخ وام مسکن وضعیت بازار املاک را تغییر دهند. به بانک‌ها دستور داده شده که اعتبارات بیش تری به سازندگان مسکن ارائه دهند تا آنان بتوانند پروژه‌های متوقف شده را به پایان برسانند. همزمان از دولت‌های محلی چین خواسته شده تا آپارتمان‌های فروخته نشده را خریداری کنند و آن را به مسکن با یارانه دولتی تبدیل کنند. در حالی که سیاستگذاران چینی از ارائه پول نقد به مصرف‌کنندگان خودداری کرده‌اند، برای خرید خودرو و لوازم خانگی توسط مصرف کنندگان یارانه در نظر گرفته اند و کمک‌های خود را به خانوار‌های کم درآمد و هم چنین دانشجویان تعمیم داده اند. یک طرح محرک گسترده که از اواخر سپتامبر اجرا شد شامل یک برنامه ۱.۴ تریلیون دلاری برای کمک به دولت‌های محلی به منظور مقابله با بدهی‌های خود بود. این اقدامات در ماه‌های اخیر به بهبود اقتصاد چین کمک کرد، اما از نظر اقتصاددانان برای معکوس کردن روند نزولی قیمت‌ها کافی نیست، زیرا بازار مسکن ضعیف است و اعتماد کماکان در سطح پایینی قرار دارد".

این نشریه در پاسخ به این پرسش که چین چگونه تورم منفی را اندازه گیری می‌کند می‌نویسد:"بیش‌ترین استناد به شاخص قیمت مصرف کننده است که بازتاب دهنده تغیرات در طیف وسیعی از کالا‌ها و خدمات حریداری شده توسط خانوار‌ها می‌باشد. شاخص قیمت مصرف کننده چین در ماه نوامبر به پایین‌ترین سطح در پنج ماه اخیر رسید. شاخص قیمت تولیدکننده، تغییرات محصولات صنعتی فروخته شده توسط تولیدکنندگان را اندازه گیری می‌کند و در بیش از دو سال گذشته در چین در حال انقباض بوده است. شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی که برای تحلیل رشد قیمت همه کالا‌ها و خدمات موجود در یک اقتصاد به کار می‌رود با استفاده از تفاوت بین رشد اسمی اقتصاد و بازده تعدیل شده بر اساس تورم محاسبه می‌شود و مقیاس وسیع‌ترین معیار قیمت‌ها را در سراسر اقتصاد ارائه می‌کند و در طولانی‌ترین دوره تورم منفی خود در قرن حاضر قرار دارد. 
"بیزینس استاندارد" در ادامه با اشاره به این که کدام محصولات در بازار چین با بیش‌ترین اُفت قیمت مواجه بوده اند می‌نویسد:"بخش حمل نقل اخیرا بیش‌ترین تاثیر را بر قیمت مصرف کننده داشته که عمدتا ناشی از کاهش قیمت خودرو و بنزین بوده است. خودروسازان چینی از جمله شرکت BYD از تامین کنندگان خواسته اند تا قیمت‌ها را کاهش دهند و خواسته‌ای که نشان دهنده تشدید جنگ قیمت در بازار خودرو چین است. بخش املاک و مستغلات و بخش تولید برای کل اقتصاد چین بخش‌هایی بوده اند که عمیق‌ترین انقباض قیمت‌ها را در سه فصل نخست سال ۲۰۲۴ براساس شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی در سطح صنعتی ثبت کرده اند. حباب مستمر دارایی منجر به اشباع موجودی مسکن در بازار املاک چین شده در حالی که حمایت دولت آن کشور از تولید از وام‌های ارزان گرفته تا سیاست‌های مالیاتی مطلوب باعث افزایش عرضه کالا‌هایی شده که مصرف کنندگان در مورد خرید آن تردید دارند".

این روزنامه با اشاره به نگرانی‌های پکن درباره تهدید ترامپ پیرامون وضع تعرفه بر کالا‌های چینی در طول کارزار انتخاباتی خود می‌نویسد:"جنگ تجاری دوم احتمالی چشم انداز رشد صادرات چین در سال آینده را کمرنگ کرده است. این وضعیت می‌تواند انرژی را از بخشی خارج سازد که در سال ۲۰۲۴ تقریبا به یک چهارم رشد اقتصادی چین کمک کرده است. کاهش تقاضا در خارج از کشور افزایش قیمت‌ها را برای تولیدکنندگان در داخل دشوارتر می‌سازد و می‌تواند بر فشار تورم منفی بیفزاید".

"بیزینس استاندارد" در پایان با اشاره به معنای کلی وضعیت اشاره شده برای سرمایه گذاران خارجی می‌نویسد:"سرمایه گذارانی که بر روی سهام چینی سرمایه گذاری کرده اند در معرض کاهش ارزش سهام به سبب کاهش درآمد برخی از شرکت‌های چینی به دلیل تورم منفی هستند. سازندگان خارج از کشور خودرو‌های ممتاز و برند‌های لاکچری نیز شاهد کاهش فروش محصولات شان در بازار چین بوده اند، زیرا مصرف کنندگان چینی رغبتی به پول خرج کردن از خود نشان نداده‌اند. هم چنین، تورم منفی در چین می‌تواند به طور بالقوه باد‌های مخالف تورم را در سایر نقاط اقتصاد جهانی کاهش دهد".