آینده اقتصاد ویران سوریه چه خواهد بود؟
اقتصاد سوریه در طول نزدیک به ۱۴ سال جنگ داخلی با کاهش رشد ۸۵ درصدی همراه بوده است. جنگی که باعث ویرانی زیرساخت‌ها شد و نرخ تورم را به شکل سرسام‌آوری افزایش داد. چالش‌های پیش روی دولت آینده سوریه برای مقابله با معضلات اقتصادی بسیار زیاد خواهند بود. بهبود اقتصاد سوریه نیازمند حمایت سایر کشور‌های جهان است.
"دویچه وله" در ادامه با اشاره به این که دو رکن اصلی اقتصاد سوریه یعنی نفت و کشاورزی بر اثر جنگ داخلی در آن کشور از بین رفته‌اند می‌افزاید:"اگرچه صادرات نفت سوریه در مقایسه با سایر کشور‌های خاورمیانه در سطح پایین‌تری قرار داشت، اما حدود یک چهارم درآمد دولت آن کشور را در سال ۲۰۱۰ شامل می‌شد. حکومت اسد کنترل خود بر اکثر میادین نفتی را در مقابل داعش و سپس نیرو‌های شبه نظامی کُرد سوری از دست داد. همچنین، تحریم‌های بین المللی توانایی حکومت اسد برای صادرات نفت را به شدت محدود ساخت. با کاهش تولید نفت به کمتر از ۹۰۰۰ بشکه در روز در مناطق تحت کنترل حکومت اسد در سال گذشته آن کشور به شدت به واردات سوخت از ایران وابسته شد".
"دویچه وله" در ادامه گزارش با طرح این پرسش که چگونه می‌توان اقتصاد سوریه را به سرعت بازسازی کرد می‌نویسد:" برخی ناظران سوریه هشدار داده‌اند که بازگشت این کشور به سطح تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۱ و دو دهه لازم برای بازسازی کامل ممکن است تقریبا یک دهه به طول انجامد. هم چنین، آنان نگران هستند که چشم انداز سوریه در صورت بروز هرگونه بی ثباتی سیاسی بیش‌تر بدتر شود. پیش از انجام هرگونه اقدامی برای بازسازی شهر‌های آسیب دیده، زیرساخت‌ها، بخش‌های نفت و کشاورزی، شفافیت بیش‌تر در مورد دولت بعدی سوریه مورد نیاز است. هیئت تحریرالشام گروهی که پیش‌تر مرتبط با القاعده بود اعلام کرده که اکنون برای تشکیل دولت تازه در سوریه در حال کار است. با این وجود، تحریم‌های شدید بین المللی علیه سوریه کماکان پابرجا هستند. تحریر الشام نیز خود با تحریم‌های بین المللی از سوی امریکا و سازمان ملل متحد مواجه است و در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دارد. کشور‌های غربی و عربی نگران هستند که آن گروه به دنبال جایگزینی حکومت اسد با یک حکومت تندرو با قرائتی سخت گیرانه از مذهب باشد. درخواست‌های فوری برای لغو یا کاهش تحریم‌ها وجود داشته، اما ممکن است تا عملی شدن چند هفته یا حتی چندین ماه به طول انجامد. بدون هرگونه اقدامی برای کاهش این محدودیت‌ها، سرمایه‌گذاران کماکان رغبتی برای سرمایه گذاری در آن کشور ویران شده بر اثر جنگ نخواهند داشت و حتی ممکن است آژانس‌های کمک رسان از ورود به سوریه برای ارائه کمک‌های بشردوستانه حیاتی به مردم آن کشور سرباز زنند یا دست کم در این زمینه جانب احتیاط را رعایت کنند".
این شبکه خبری آلمانی در ادامه می‌نویسد:"یکی از اولویت‌ها برای بازسازی سوریه استان دیرالزور در شرق آن کشور است که حدود ۴۰ درصد از ذخایر نفت و چندین میدان گازی سوریه را در خود جای داده است. این استان اکنون تحت کنترل نیرو‌های دموکراتیک سوریه تحت حمایت امریکا قرار دارد. علیرغم اعلام دوشنبه شب تحریرالشام درباره دیدار جولانی رهبر آن گروه با نخست وزیر و معاون سابق اسد درباره تنظیم ترتیبات انتقال قدرت، فروشگاه‌ها در سراسر سوریه کماکان تعطیل بودند. با این وجود، خبرگزاری "رویترز" به نقل از یک منبع بانک مرکزی سوریه و دو بانک تجاری اعلام کرد که بانک‌ها روز سه‌شنبه بازگشایی خواهند شد و از کارمندان خواسته شده به دفاتر خود بازگردند. این منابع اعلام کردند که کماکان در مبادلات روزمره از پوند سوریه به عنوان واحد پول ملی آن کشور استفاده خواهد شد. وزارت نفت سوریه نیز از همه کارکنان خود خواسته بود از روز سه شنبه به محل کارشان بازگردند. همانطور که چندین کشور اروپایی اعلام کردند، رسیدگی به پرونده‌های درخواست پناهندگی اتباع سوری را متوقف خواهند کرد. این در حالیست که آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، خواستار "صبر و هوشیاری" در مورد موضوع بازگشت پناهجویان سوری به کشورشان شده است. با این وجود، اتریش از بسیاری از دیگر کشور‌های اتحادیه اروپا فراتر رفته و اعلام کرده که در حال آماده سازی مقدمات برای اجرای "برنامه بازگرداندن و اخراج منظم" پناهجویان سوری به سوریه است".
