اصفهان رتبه دوم وصول درآمدهای عمومی و رتبه آخر بازگشت درآمد/ ناعادلانه بودن درصد رشد مبلغ پیش بینی درآمدهای استان

اقتصادآنلاین؛ گروه استان ها_ ناصر یارمحمدیان در جمع خبرنگاران با اشاره به ناعادلانه بودن درصد رشد مبلغ پیش بینی درآمدهای استان اصفهان اظهار کرد: اصفهان از جایگاه بسیار مهمی در نظام حکمرانی کشور برخوردار است، در حالی که این استان از منظر جمعیتی رتبه سوم کشور و رتبه چهارم در شاخص جی دی پی دارد اما رتبه دوم مشارکت در تأمین مالی دولت را کسب کرده است.

وی با بیان اینکه رشد مصوب درآمدهای اصفهان در ۲۰ سال گذشته به‌طور متوسط ۳۳ درصد بوده است که ناعادلانه است، ادامه داد: ۹۸.۳۵ درصد از پیش بینی درآمدهای عمومی این استان در هشت ماه سال جاری (نسبت به میزان مصوب) به مبلغ ۴۵۰ هزار و ۶۲۲ میلیارد ریال وصول شده است اما  نرخ بازگشت این درآمدها به اصفهان حدود ۹ درصد است.

مشارکت بیش از ظرفیت اصفهان در تأمین مالی دولت و وصول مالیات

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با اشاره به اینکه  اصفهان از نظر میزان درصد تحقق درآمدها در هفت ماه امسال، رتبه یازدهم کشور را کسب کرد، گفت: اعتبارات مصوب استان در سال‌جاری ۷۱ هزار و ۵۷۹ میلیارد ریال است که ۳۴ درصد از آن در هفت ماه امسال دریافت شد.

یارمحمدیان گفت: این آمارها نشان از مشارکت بیش از ظرفیت اصفهان در تأمین مالی دولت و وصول مالیات دارد و باید کاهش درصد رشد پیش بینی درآمدهای این استان در قانون بودجه سال آینده کشور پیگیری شود.

وی تصریح کرد: متاسفانه سالهاست که اصفهان رتبه یکی به آخر مانده را از نظر بازگشت درآمد دارد بدین معنا که کمترین نسبت با یک تا دو درصد مربوط به تهران است و پس از آن اصفهان قرار دارد اما تفاوت این استان با پایتخت در این است که عمده بودجه‌های ملی و درآمدهای دستگاه‌های ملی در تهران هزینه می‌شود.

لزوم سرمایه‌گذاری همراه با انتقال تکنولوژی در مسیر توسعه اقتصادی استان اصفهان

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با اشاره به اینکه لازم است از طریق ایجاد سرمایه‌گذاری به ویژه جذب منابع خارجی همراه با انتقال تکنولوژی اقداماتی برای توسعه اقتصادی استان اصفهان، اقداماتی انجام شود، گفت: بهترین شیوه، تأمین مالی غیر تورمی و غیر رکودی شامل مولدسازی دارایی‌های دولت است؛ وزارت اقتصاد نیز باید در راستای تحقق شعار سال صدور مجوزها مسیر را برای فعالان و کارآفرینان علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری و مشارکت باز ‌کند.