۲.۵ میلیون مسکن فرسوده روستایی بعد از ۱۹ سال اجرای طرح نوسازی/ نرخ تورم و هزینه‌های ساخت بازسازی را کُند کرد
در حالی این روزها بر ابلاغ و افزایش سقف وام مسکن روستایی اصرار می شود که مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی جدید اعلام کرده است که با گذشت ۱۹ سال از اجرای «طرح نوسازی و اعطای تسهیلات بانکی هنوز حدود ۴۱ درصد از واحدهای مسکونی روستایی (معادل ۲.۵ میلیون واحد مسکونی) و ۸.۵ میلیون نفر ساکن در آنها، فرسوده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین؛ این روزها شاهد افزایش وام مسکن روستایی از ۳۵۰ میلیون تومان به ۴۰۰ میلیون تومان و ابلاغ آن به ۹ بانک عامل هستیم.
اگر چه با گذشت بیش از ۱۹ سال از اعطای تسهیلات بانکی و اجرای طرح نوسازی این اقدام دولت را باید به فال نیک گرفت، اما به نظر می‌رسد که این طرح هنوز هم به موفقیت خود نزدیک نشده است.
بر اساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه و آنرا منتشر کرده است تحقق ۵۵ درصد از برنامه سالانه نوسازی مسکن روستایی و فرسوده بودن است. حال سوال این است که آیا بعد از ۱۹ سال از اجرای طرح نوسازی و اعطای تسهیلات بانکی حدود ۴۱ درصد از واحدهای مسکونی روستایی (معادل ۲.۵ میلیون واحد مسکونی) فرسوده هستند.
اگر چه مقامات مسئول و ارشد بنیاد مسکن مدعی هستند که وام نوسازی مسکن روستایی کمتر از ۵۰ درصد هزینه ساخت را پوشش می‌دهد، اما به نظر می‌رسد برخی موانع نیز سرعت نوسازی این واحدهای مسکونی را با کُندی پیش برده است.
بر اساس مصوبه دولت در سال ۸۴ قرار شد تا هر سال ۱۵ درصد به سقف تسهیلات اضافه شود. این برنامه در آن سال با سقف تسهیلات ۵ میلیون تومانی آغاز شد.
«طرح نوسازی و بهسازی مسکن روستایی» از سال ۱۳۸۴ به‌طور سالانه نوسازی و بهسازی ۲۰۰ هزار واحد مسکونی را در کشور پیگیری کرد. در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ که دوران طلایی این طرح بوده، تعداد ۱,۱۶۷,۵۰۴ واحد مسکونی در روستاها و شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر به پایان کار رسیدند. اما از اوایل دهه ۱۳۹۰ و با هماهنگ نشدن نرخ تورم با مبلغ تسهیلات، عملکرد طرح مذکور با کاهش چشمگیری مواجه شد.
با گذشت ۱۹ سال از اجرای «طرح نوسازی و بهسازی مسکن روستایی»، هنوز حدود ۴۱ درصد از واحدهای مسکونی روستایی (معادل ۲.۵ میلیون واحد مسکونی) و ۸.۵ میلیون نفر ساکن در آنها، فرسوده است و نیاز به اقدام سریع قبل از بروز هرگونه مخاطره دارند.
این گزارش همچنین نشان می‌دهد نوسازی مسکن روستایی با چالش‌هایی روبه‌رو است؛ از جمله «محقق نشدن هدف اصلی طرح یعنی ساخت و نوسازی ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در هر سال». در خوش‌بینانه‌ترین حالت، متوسط عملکرد سالانه این طرح حدود ۵۵ درصد بوده، به‌طوری که ساخت و مقاوم‌سازی سالانه حدود ۱۱۱ هزار واحد مسکونی محقق شده است.
غلامرضا صالحی رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معتقد است که ۳میلیون واحد مسکن روستایی در سراسر کشور مقاوم‌سازی شده است که طبق قانون تنها متولی در امر عمرانی روستاهای کشور، بنیاد مسکن است گفت: چنانچه رقم تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی مصوب شود، می‌تواند تا ۶۰ درصد هزینه‌های ساخت مسکن در مناطق روستایی را پوشش دهد.
وی با اشاره به مقاوم سازی مسکن روستایی اظهار کرد: از سال ١٣٨۴ تا به امروز حدود ٣ میلیون واحد روستایی تحت نظر بنیاد مسکن مقام سازی شده که این واحد در مقابل زلزله تا ٨ ریشتر هم مقاوم هستند.
وی ادامه داد: ۵۵ درصد از ۵ میلیون و ٢٠٠ هزار واحد مسکونی روستایی مقاوم سازی شده‌اند و با این اقدام دیگر نگران آسیب‌های جانی پس از وقوع زلزله در روستاها نیستیم و امروز ۵۵ درصد مقاوم سازی شده‌است.
از دیگر چالش‌های مطرح‌شده، «همراهی ضعیف بانک‌ها در تأمین منابع و اعتبارات» است. در توضیح این موضوع آمده است که برخلاف مصوبه هیئت دولت، برخی از بانک‌ها انجام ضمانت به‌صورت زنجیره‌ای را کافی ندانسته و خواهان ضمانت دو نفر کارمند می‌شوند.
مرکز پژوهش‌ها به «متناسب نبودن تسهیلات با هزینه‌های ساخت یک واحد مسکونی ایمن» اشاره کرده و بیان می‌کند که هم‌اکنون تسهیلات مربوطه کمتر از ۵۰ درصد هزینه‌های ساخت یک واحد مسکونی را پوشش می‌دهد. همچنین یکی دیگر از چالش‌ها، «بی‌توجهی به ماهیت تولیدی مسکن روستایی» است، به این صورت که در این طرح با رویکردی مشابه مسکن شهری، بیشتر جنبه اقامتی و نه جنبه معیشتی واحدهای مسکونی مورد توجه قرار گرفته است.
در ادامه، اشاره می‌شود چالش «انحراف بخشی از تسهیلات به سمت ساخت خانه‌های دوم برای قشر مرفه شهری» به دلیل عدم تعریف سازوکار نظارتی دقیق در جهت احراز روستایی بودن و معاف شدن خانه‌های دوم و خالی از شمول مالیات در مناطق روستایی، بخشی از تسهیلات به سمت ساخت خانه‌های دوم هدایت شده است.
همچنین از «ضعف در توجه به تفاوت‌های منطقه‌ای و معماری بومی در ارائه تسهیلات» گفته شده است و توضیح می‌دهد در این طرح ضابطه خاصی برای رعایت معماری مبتنی‌بر بوم و اقلیم تدوین نشده است.
در ادامه در خصوص «جایگاه ضعیف مشارکت مردمی» آمده که در این طرح از تجربه زیسته مردم محلی برای ساخت و طراحی مسکن روستایی به‌طور مناسب استفاده نشده است.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاداتی در پاسخ به چالش‌های طرح نوسازی و بهسازی مسکن روستایی ارائه شده و توضیح داده می‌شود که اولین پیشنهاد، «تخصیص هدفمند تسهیلات بانکی» است. در این خصوص باید ابتدا متقاضیان شرایط عمومی دریافت تسهیلات را داشته باشند و سپس اولویت‌بندی متقاضیان براساس شرایط اختصاصی‌تر انجام شود. شرایط عمومی به‌گونه‌ای تبیین شده است که تسهیلات باید به اشخاصی که: ۱. در روستا سکونت دارند یا قصد سکونت در آنها را دارند، ۲. تاکنون از تسهیلات بانکی برای خرید، ساخت، بهسازی یا نوسازی مسکن استفاده نکرده‌اند، و ۳. واحد مسکونی دوم در روستا یا سایر شهرها به نام خود یا افراد تحت تکفل ندارند، تخصیص یابد. شرایط اختصاصی نیز بسته به محل سکونت متقاضیان و شامل شاخص‌هایی مانند مستأجر بودن، نداشتن زمین، متأهل و سرپرست خانوار بودن، تحت‌پوشش بودن نهادهای حمایتی، سکونت در واحدهای فرسوده و در معرض مخاطرات محیطی مانند سیل و زلزله، سکونت در روستاهای با رشد منفی جمعیت و سابقه سکونت در روستا، خواهد بود.
برای متقاضیان مهاجرت به مناطق روستایی شرایط خاصی در نظر گرفته شده است، به این صورت که سند واحد مسکونی این گروه از متقاضیان که از طریق تسهیلات ساخته می‌شود، به‌مدت ۵ سال در رهن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار خواهد گرفت. همچنین این گروه باید در پنج دهک اول جامعه قرار داشته باشند و در صورت سکونت کمتر از مدت تعیین شده، باید واحد مسکونی خود را به سایر متقاضیان با تخفیف مشخص بفروشند.
در ادامه، پیشنهاد می‌شود که پرداخت و نرخ سود تسهیلات مسکن روستایی براساس دهک‌بندی اقتصادی خانوارها تنظیم شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین پیشنهاد می‌کند که سقف تسهیلات به‌گونه‌ای افزایش یابد که حدود ۷۰ درصد از هزینه‌های ساخت و در موارد ضروری، هزینه خرید زمین را پوشش دهد.
بر اساس مصوبه هیئت دولت؛ سقف فردی تسهیلات طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن در روستاها و شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت (سهمیه سال ۱۴۰۳) با رعایت مقررات ملی ساختمان برای حداقل ۲۰۰ هزار واحد، مبلغ چهار میلیارد ریال برای دوره مشارکت مدنی و فروش اقساطی مجموعاً به مدت ۲۰ سال است.
از جمله شرایط استفاده از این تسهیلات عبارت است از؛ عدم استفاده متقاضی از تسهیلات بانکی طرح ویژه بهسازی و نوسازی در روستاها و شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت در سنوات گذشته است.
اساسا حضور بنیاد مسکن در ساخت مسکن روستایی، قانون کشور است و تا این مدت هم بنیاد مسکن به عنوان یک بخش غیر دولتی بدون اخذ ریالی از بودجه دولت نسبت به توسعه روستایی اقدام کرده است. اما حالا باید دید که این روند کُند نوسازی و توسعه روستایی باز هم به حضور وزارت جهاد کشاورزی در کنار بنیاد مسکن برای کمک کردن به نوسازی مساکن روستایی نیاز خواهد بود یا خیر؟
