فرصت جهش تولید با کاهش مالیات تولید در بودجه ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین، تولید به‌عنوان موتور محرک اقتصاد، نقشی حیاتی در ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی و تقویت بنیه مالی کشور دارد. توسعه بخش تولید نه‌تنها نیازهای داخلی را تأمین می‌کند، بلکه با افزایش صادرات، ارزآوری و کاهش وابستگی به منابع خارجی، مسیر خودکفایی اقتصادی را هموار می‌سازد. سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد، یکی از مؤثرترین راهکارها برای رونق اقتصادی است؛ زیرا با جذب سرمایه، افزایش ظرفیت تولید و ایجاد ارزش افزوده، چرخه اقتصادی را به حرکت درمی‌آورد. در این میان، سیاست‌های حمایتی نظیر کاهش هزینه‌های تولید و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران، نقشی کلیدی در تقویت بخش مولد اقتصاد و جذب سرمایه‌های جدید ایفا می‌کنند. توجه به تولید و سرمایه‌گذاری مولد، نه‌تنها به تقویت اقتصاد داخلی منجر می‌شود، بلکه با ایجاد درآمدهای پایدار، بستری برای ثبات و پیشرفت کشور فراهم می‌آورد.

در این راستا مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به کاهش مالیات تولید در بودجه ۱۴۰۴ به اقتصادآنلاین گفت: این اقدام گامی مهم در جهت حمایت از بخش مولد اقتصاد و تقویت تولید ملی است.

پوردهقان افزود: در لایحه بودجه ۱۴۰۴، تصمیم مهمی اتخاذ شده که می‌تواند تأثیرات عمیقی بر بخش تولید و اقتصاد کشور داشته باشد. کاهش نرخ مالیات بر تولید از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد، گامی معنادار در جهت حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران داخلی است. این تصمیم نه‌تنها نشان‌دهنده توجه جدی به بخش مولد اقتصاد است، بلکه پیام روشنی از سوی دولت و مجلس به جامعه تولیدکنندگان مخابره می‌کند: تولید و سرمایه‌گذاری در این بخش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و با سیاست‌های حمایتی همراه خواهد بود.
وی ادامه داد: کاهش نرخ مالیات، به‌ویژه در شرایط اقتصادی کنونی که فشارهای ناشی از تحریم‌ها و نوسانات نرخ ارز بر تولید سایه انداخته‌اند، می‌تواند به‌عنوان یکی از ابزارهای مؤثر برای کاهش هزینه‌های تولید عمل کند. این کاهش به‌طور مستقیم موجب افزایش حاشیه سود تولیدکنندگان می‌شود و به آن‌ها امکان می‌دهد که بخشی از این سود را برای سرمایه‌گذاری‌های مجدد و گسترش فعالیت‌های خود اختصاص دهند. چنین چرخه‌ای نه‌تنها رشد تولید و اشتغال را به همراه دارد، بلکه در بلندمدت به افزایش درآمدهای پایدار مالیاتی نیز منجر خواهد شد. بنابراین، این تصمیم را می‌توان به‌نوعی سرمایه‌گذاری دولت برای آینده اقتصادی کشور تعبیر کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با وجود کاهش احتمالی در درآمدهای کوتاه‌مدت دولت، اثرات بلندمدت این سیاست بر اقتصاد ملی قابل توجه است. افزایش تولید، علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، می‌تواند فرصت‌های بیشتری برای صادرات و ارزآوری فراهم کند. همچنین، کاهش مالیات به افزایش رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی در برابر محصولات خارجی کمک خواهد کرد و زمینه‌ساز تقویت تولید ملی خواهد شد. این موضوع به‌ویژه در حوزه کالاهای استراتژیک و صادرات‌محور اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند.
وی ادامه می‌دهد: در عین حال، این اقدام نشان‌دهنده نگاه دقیق و هوشمندانه مجلس شورای اسلامی به مسائل اقتصادی است. تصویب این کاهش مالیاتی بیانگر تعهد مجلس به تقویت تولید و حمایت از سرمایه‌گذاران در بخش‌های مولد است. مجلس با این تصمیم، علاوه بر کاهش هزینه‌های تولید، فضایی را برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم کرده است. این رویکرد در کنار سایر سیاست‌های حمایتی، از جمله تسهیل فرآیندهای اداری و ارائه مشوق‌های مالی، می‌تواند نقش بسزایی در تقویت زیرساخت‌های اقتصادی کشور ایفا کند.
مصطفی پوردهقان خاطرنشان کرد: این سیاست در شرایطی اجرا شده که تولیدکنندگان با چالش‌های متعددی مواجه هستند. تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات اقتصادی، و هزینه‌های بالای تأمین مواد اولیه، از جمله موانعی هستند که فشارهای زیادی بر بخش تولید وارد کرده‌اند. در چنین فضایی، کاهش مالیات بر تولید نه‌تنها یک اقدام حمایتی بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای تقویت اقتصاد ملی است. این تصمیم همچنین به تقویت اعتماد عمومی به سیاست‌های حمایتی دولت و مجلس منجر خواهد شد و سرمایه‌گذاران جدید را به فعالیت در بخش‌های مولد اقتصاد ترغیب خواهد کرد.
وی ادامه داد: بنابراین کاهش مالیات بر تولید به میزان ۵ درصد، اقدامی عملی در جهت تحقق شعار "جهش تولید" است. این سیاست، ضمن کاهش فشار بر تولیدکنندگان، زمینه را برای رشد سرمایه‌گذاری، افزایش اشتغال، و تقویت درآمدهای پایدار دولت فراهم می‌کند. هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت درآمدهای مالیاتی دولت کاهش یابد، اما در بلندمدت، تأثیرات مثبت آن بر اقتصاد کشور غیرقابل انکار خواهد بود. این تصمیم نشان‌دهنده تعهد جدی دولت و مجلس به توسعه اقتصادی کشور و حمایت از بخش مولد است و می‌تواند به‌عنوان الگویی برای سایر سیاست‌های حمایتی در اقتصاد ملی مورد توجه قرار گیرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان افزود: به طور خلاصه؛ کاهش مالیات تولید به ۲۰ درصد، اقدامی استراتژیک است که نه‌تنها فشار بر تولیدکنندگان را کاهش می‌دهد، بلکه با افزایش حاشیه سود، انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد را تقویت کرده و موتور رشد اقتصادی کشور را به حرکت درمی‌آورد. این تصمیم در بلندمدت با رونق تولید و گسترش پایگاه مالیاتی، به افزایش درآمدهای پایدار دولت منجر خواهد شد.