سیگنال مثبت تصمیم «اف‌ای‌تی‌اف» به کشورهای خارجی

در سال‌های اخیر بخصوص پس از اجرایی شدن برجام فضای بین‌المللی که تا آن زمان در قالب سلاحی علیه ایران عمل می‌کرد، به نفع ایران تغییر کرده است. درکنار تمام تغییراتی که درنگاه دولت‌های خارجی و شرکت‌های بین‌المللی به ایران رخ داده است، گروه اقدام ویژه مالی موسوم به FATF پس از سال‌ها و برای نخستین بار در خرداد ماه سال گذشته برای مدت یکسال نام ایران را از فهرست سیاه خود خارج کرد تا دراین فاصله نهادهای ایرانی بخشی از دستورالعمل‌هایی که حالا برای 198 کشور عضو این سازمان بین‌المللی به قاعده تبدیل شده است را اجرا کند که این تعلیق تا روز جمعه گذشته نیز پابرجا بود.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران ، اعضای گروه اقدام مالی پس از یکسال ٢١ تا ٢٣ ژوئن ٢٠١٧ (28 خرداد تا 2 تیر 96) دروالنسیای اسپانیا بررسی میزان پایبندی ایران به دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را در نشست سالانه این نهاد دردستور کار قرار دادند. نشستی که با وجود تمام لابی‌ها و فشارهای اعمال شده از سوی برخی کشورهای عربی و امریکا یکبار دیگر به نفع ایران رأی داد و دوباره اقدامات تنبیهی علیه ایران را تعلیق کرد.

اما این بار فضای نشست نسبت به دوره‌های قبل تغییر فاحشی داشت و اکثر اعضای این نهاد جهانی به اقدامات ایران برای رفع برخی از کاستی‌ها در زمینه اجرای دستورالعمل‌ها رأی مثبت دادند.

 گرچه رأی اخیر FATF از نگاه برخی از رسانه‌های داخلی دستاورد خاصی برای ایران به همراه نخواهد داشت، ولی از آنجا که درکنار تحریم‌های چند لایه بین‌المللی علیه ایران که از اواخر سال 1394 لغو شد؛ فهرست سیاه FATF بزرگترین مانع برسر راه ادغام ایران در بانکداری جهانی است، به طور قطع تمدید نامحدود اقدامات تنبیهی این نهاد علیه ایران که یکی از ملاک‌های اصلی برای دولت‌ها و شرکت‌های خارجی در برقراری روابط اقتصادی و بانکی است، می‌تواند گره گشای بخش عمده‌ای از مشکلات فعلی اقتصاد ایران باشد.

درهمین زمینه مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی طی بیانیه‌ای به تشریح مواضع کشورمان در قبال اجلاس اخیر گروه اقدام مالی(FATF) پرداخت. در این بیانیه اعلام شد: تعاملات جدی با گروه اقدام مالی (FATF) در جهت بیان توفیقات و اقدامات عملی صورت‌گرفته، موجب شد در نشست دوره‌ای سال گذشته، فراخوان کشورهای عضو به اتخاذ اقدامات مقابله‌ای در برابر نظام پولی و مالی ایران به مدت یکسال به حالت تعلیق درآید.

در بیانیه آمده است: در طول یک سال گذشته و پیرو تعاملاتی که با این گروه برقرار شد، وضعیت ایران بویژه در حوزه نظارت بر حوالجات الکترونیکی و نقل و انتقال فیزیکی ارز در مرزهای ورودی و خروجی کشور به نحو ملموس‌تری برای اعضا بیان شد و پیرو تلاش‌های مزبور، در اجلاس دوره‌ای FATF که در تاریخ 28 خرداد لغایت 2 تیر 1396 در والنسیا (اسپانیا) برگزار شد، اکثریت اعضا شامل عموم کشورهای اروپایی، روسیه، چین، برزیل، آفریقای جنوبی، کانادا، استرالیا، ژاپن، نیوزیلند و مکزیک تدابیر متخذه و توفیقات حاصله را در حوزه‌های مزبور کافی و حتی قابل ملاحظه ارزیابی کرده و خواهان لغو کامل اقدامات مقابله‌ای (Counter Measure) شدند.

بیانیه مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی با بیان اینکه «معدود کشورهایی شامل امریکا، آرژانتین، رژیم صهیونیستی (عضو ناظر) و نماینده شورای همکاری خلیج فارس بدون استدلال فنی و صرفاً بر مبنای انگیزه‌های سیاسی خواهان اعمال مجدد اقدامات مقابله‌ای علیه کشورمان بودند» می‌افزاید: از آنجا که بر اساس رویه حاکم بر FATF، مواضع رسمی این گروه بر پایه اجماع اتخاذ می‌گردد و با توجه به مخالفت‌های برخی کشورهای عضو که بدان اشاره شد، اعضا مبتنی بر راه حل مصالحه‌ای عمل کردند که نتیجه آن توافق کلیه اعضا بر «تصمیم به تداوم تعلیق اقدامات مقابله‌ای» قرار گرفت.

بیانیه تصریح دارد: بر اساس این تصمیم، «محدودیت زمانی» در تداوم تعلیق لحاظ نشده و با وجود فشار مخالفین مبنی بر لزوم ارائه مکانیزم برگشت مجدد، این موضوع در بیانیه نهایی درج نشد، اتفاقی که در عمل به نفع کشورمان ارزیابی شده و حکایت از تقویت بیشتر مواضع ایران در این گروه بین‌المللی دارد. بیانیه یادآور می‌شود: از آنجا که ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر گام‌های جدی‌تری در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برداشته است، ما بر این باوریم که، چنانچه وضعیت کشور در این حوزه بدور از غرض‌ورزی‌های سیاسی و صرفاً بر مبنای معیارهای فنی مورد ارزیابی قرار می‌گرفت، قطعاً باید اقدامات مقابله‌ای به طور کامل لغو می‌گردید، اما دشمنی امریکا و متحدان منطقه‌ای آن، مانع از این امر شد. بیانیه مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی تصریح دارد: هر چند ما تصمیم اخیر گروه اقدام مالی (FATF) را یک گام به جلو ارزیابی می‌کنیم اما اعلام می‌داریم که این اقدامات مثبت، رضایتمندی ایران را به دنبال نداشته و ما بر پیگیری موضوع تا تأمین کامل حقوق ملت ایران تأکید داشته و مجدانه آن را دنبال خواهیم کرد.

علامت مثبت بیانیه FATF به  اقتصاد جهانی

مدیرکل امور بین‌الملل بانک مرکزی نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» درخصوص بیانیه اخیر FATF گفت: مهم‌ترین حسن این بیانیه این است که هیچ محدودیت زمانی برای تعلیق اقدامات تنبیهی علیه ایران قید نشده است که این خود نشان از این دارد که میان اکثریت جامعه جهانی و ایران یک اعتماد متقابل ایجاد شده است و این علامت بسیار خوبی است.

حسین یعقوبی افزود: در سال‌های اخیر اروپایی‌ها تلاش بسیاری برای عادی‌سازی روابط با ایران کردند که در نشست اخیر FATF هم این موضوع به روشنی نمایان بود.

به گفته وی اقدامات و گزارش‌های ارائه شده ایران به گروه مالی برای اعضا امیدوارکننده بود ولی آنها می‌دانند که اجرای تمام دستورالعمل‌های این نهاد در زمینه پولشویی در مدت یکسال قابلیت اجرا ندارد و به زمان بیشتری نیاز است. اعضای این نهاد نیز از سال 2008 میلادی اجرای این دستورالعمل‌ها را در دستور کار داشته‌اند و در مدت چند سال موفق به تکمیل آن شده‌اند.

این مقام مسئول در پاسخ به این سؤال که درصورتی که تعلیق اقدامات تنبیهی علیه ایران تمدید نمی‌شد چه عواقبی برای ایران داشت اظهارکرد: بدترین حال دراین زمینه این بود که ایران دوباره به فهرست سیاه و کشورهایی که نیازمند اقدامات تنبیهی هستند بازگردد که در واقع یک بازگشت به عقب بود.

وی درخصوص اعلام رضایت امریکا از بیانیه اخیر FATF افزود: دولت ترامپ تلاش زیادی کرد تا ایران به جمع کشورهای همکار گروه اقدام مالی اضافه نشود ولی فشار اکثریت اعضا باعث شد تا تعلیق ایران برای مدت نامحدودی تمدید شود. به گفته وی با توجه به اقدامات مثبت ایران در زمینه مبارزه با پولشویی امکان ورود ایران به جمع کشورهای همکار FATF وجود دارد.

با بیانیه تازه گروه اقدام مالی به نظر می‌رسد ضمن خنثی شدن اقدامات برخی از کشورها برای خدشه وارد کردن به چهره بین‌المللی ایران زمینه و بسترهای همکاری اقتصادی کشورهای خارجی بخصوص اروپایی‌ها با ایران بیش از پیش فراهم شد.

المانیتور در این باره می‌نویسد: ایران ترجیح می‌دهد که نام این کشور به طور کامل از فهرست خارج شود اما در حال حاضر با توجه به اقدام عملی که فهرست ملزومات آن در اختیار تهران قرار گرفته بهترین سناریو تا تحقق کامل تمام بندها می‌تواند تعلیق اجرای اقدام‌های تبیهی علیه تهران باشد. در حالی که دونالد ترامپ همزبان با بسیاری از تندروهای امریکایی در کنگره و همراستا با برخی متحدان منطقه‌ای خود تلاش می‌کند که حلقه محاصره بر ایران را دوباره تنگ کند اما به نظر می‌رسد که اروپایی‌ها برای تمدید اجرای اقدام‌های تنبیهی ایران دست به تلاش‌های بسیاری در روزهای منتهی به نشست اف‌ای‌تی‌اف در اسپانیا زدند.   الی گرانمایه که از تحلیلگران ارشد مسائل ایران در شورای اروپایی است در این باره به المانیتور می‌گوید: وضع دوباره اقدام‌های تنبیهی اف ای تی اف در برابر ایران می‌توانست بر عزم و اراده کمپانی‌ها و بانک‌های اروپایی برای معامله با تهران تأثیر منفی بسیاری بگذارد. اگر FATF توقف اجرای اقدام‌های تنبیهی خود را برداشته بود روند پیشرفت اقتصادی که میان ایران و اروپا شکل گرفته بود هم متوقف می‌شد. این مسأله عملاً اجرای صحیح برجام را با مخاطره روبه رو کرده و به معنای دیگر توافق هسته‌ای را به قهقرا برده بود.

توسعه روابط بانکی با اروپا سرعت گرفت

ماحصل برجام برای ایران ایجاد روابط بانکی است که هر روزه در حال گسترش است. درحالی که در سال‌های تحریم روابط کارگزاری ایران با بانک‌های خارجی به حداقل ممکن رسیده بود ولی در سال‌های پسابرجام گام‌های بزرگی دراین زمینه برداشته شد هرچند که هنوز در برقراری رابطه با بانک‌های تراز اول جهان موانعی وجود دارد.  دراین ارتباط مدیرکل امور بین‌الملل بانک مرکزی با اشاره به گسترش روابط بانکی بخصوص با کشورهای اروپایی اعلام کرد: بانک مرکزی در روزهای اخیر درحال رایزنی با بانک‌های آلمان و اتریش است. وی توضیح داد: بانک‌های این دو کشور برای توسعه روابط خود با ایران اظهار تمایل کرده‌اند و گام‌هایی نیز دراین خصوص برداشته شده است. به‌طوری که بانک‌های اتریش روابط کارگزاری خود با ایران را از سرگرفته‌اند. یعقوبی اضافه کرد: در گام دوم تلاش می‌کنیم تا رابطه بانک‌های اتریش با بانک‌های تجاری ایران نیز گسترش یابد. روزگذشته وزیر دارایی آلمان نیز با تأکید بر افزایش همکاری‌های بانکی ایران و آلمان از آمادگی بانک‌های این کشور برای تأمین اعتبار طرح‌های اقتصادی ایران خبر داد.شویبله وزیر دارایی آلمان بر اجرای برجام تأکید کرد و از همکاری‌های بانکی با کشورمان استقبال کرد و بر آمادگی بانک‌های آن کشور به منظور تأمین اعتبار طرح‌های اقتصادی کشورمان تأکید شد.