اولین نشست تخصصی مزد۱۴۰۴ برگزار شد

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، محمدرضا سپهری، رئیس برگزاری نشست‌های تخصصی مزد هدف از برگزاری این نشست‌ها را بالابردن توان چانه‌زنی شرکای اجتماعی دانست و ابراز کرد: خروجی این نشست‌ها استخراج توصیه‌های سیاستی است.

وی افزود: در این نشست‌ها که قبل از جلسات تعیین حداقل دستمزد 1404 و در آذرماه برگزار می‌شود، میزان دستمزد تعیین نمی‌شود ولی با بهره‌برداری از یافته‌های پژوهشی و مطالعات تطبیقی پیشنهاداتی برای سیاست‌گذاران ارسال می‌شود.

سپهری فلسفه این نشست‌های تخصصی را بررسی شرایط اقتصاد واقعی برآمده از وفاق ملی دولت چهاردهم دانست و گفت: در راستای تحقق عدالت اجتماعی به‌عنوان یکی از اهداف اصلی دولت به عناصری مثل تورم، بهره‌وری و اشتغال می‌پردازیم.

در ادامه «علیرضا محجوب» دبیرکل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران نیز که به‌صورت آن‌لاین در این نشست حاضر بود، در خصوص فرهنگ تعیین مزد در ایران و ریشه‌دار بودن این موضوع در اقتصاد و همچنین مذهب در ایران، گفت: در کشور ما مزد دارای مبانی استوار عرفی، شرعی و تاریخی است و می‌تواند به‌عنوان یک الگوی فرهنگی غنی در تاریخ مطرح شود.

محجوب با تأکید بر اجرای مزد شناور در کشور اظهار داشت: در دو دهه گذشته قدرت اقتصادی مردم تحت تأثیر تورم و نوسانات ارزی بوده است ولی این موضوع در میزان دستمزد کارگران مؤثر نبوده است و ما انتظار داریم در تعیین دستمزد نوسانات ارزی و تورم مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین مزد را فصل مشترک همه تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت دانست و عنوان کرد: مزد واقعی، قدرت خرید کارگر را بالا می‌برد.

«عیسی منصوری» معاون اسبق توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست با بیان اینکه ظرفیت کارشناسی کشور در حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی غنی است، ابراز کرد: امیدواریم از این ظرفیت‌های ارزشمند به‌ویژه در حوزه‌های بین‌المللی استفاده شود.

وی با انتقاد از سیاست‌های اعمال‌شده در خصوص اشتغال به‌ویژه تزریق پول و تسهیلات جهت ایجاد اشتغال خاطرنشان کرد: بخش عمده منابع کشور نه در حمایت از کارفرماست و نه در حمایت از کارگر، بلکه در حمایت از خانوار است چرا که مسئله و دغدغه اصلی بنگاه و بهره‌وری نیست.

وی اضافه کرد: وقتی حمایت مستقیم از خانوار صورت می‌گیرد نیازی برای کسب مهارت برای ورود به بازار کار احساس نمی‌شود.

وی با توجه به اهمیت سه‌جانبه‌گرایی در تعیین روابط کار پیشنهاد داد: گفتگوی سه‌جانبه بین کارفرما و کارگر با نظام تصمیم‌گیری به‌معنای اعم دولت انجام شود، به‌عبارتی طرف سوم گفت‌وگوی اجتماعی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی دولت باشد نه‌فقط وزارت کار.