جرایم دیرکردحقوق دولتی معادن بخشیده می‌شود

معادن به عنوان ذخایر سرزمینی ایران، مانند جنگل ها و دریا جز انفال محسوب می شوند که امکان تملک کامل آن توسط اشخاص حقیقی و حقوقی وجود ندارد، بلکه صرفا جهت بهره برداری پروانه بهربرداری از آن زمین به بهره بردار داده میشود که به او حق استخراج و فروش ذخایر معدنی را تا سقف 25 سال می‌دهد؛ اما دولت در این مدت از بازی خارج نمی شود بلکه بهره‌بردار موظف است بر اساس ماده 14 قانون معادن هر ساله مبلغی را شامل درصدی از درآمد آن معدن با عنوان «حقوق دولتی» به دولت پرداخت کند که آن درصد نیز در هر سال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص می‌شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، ولی همواره دو مقدار حقوق دولتی و عوارض صادراتی محصولات معدنی میان معادن و وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوعی مورد مناقشه بودند، به خصوص از زمان افت جهانی قیمت مواد معدن که بسیاری از معادن ایران و جهان را از نظر مالی با بحران مواجه کرد.

عموما معادن کاران معتقد هستند که هزینه های جانبی در کنار زیر ساخت های نامناسب تولید و صادرات، باعث شدند که قیمت تمام شده محصولات معدنی نسبت به رقبا افزایش بیابد و قدرت و مزیت رقابتی محصولات ایرانی را در بازار های داخلی و خارجی از بین ببرد و البته حاشیه سود معادن را نیز کم کند.

در این باره ابوالفضل اقبالیون - عضو هیات مدیره انجمن صنایع و معادن گچ - با بیان این که تولید یک فرآیند و معادله چند مجهولی است، گفته است: در حوزه تولید دولت توقع دارد که حقوق دولتی، استانداردهای آب، برق، محیط زیست و دیگر هزینه‌ها را با شاخص‌های اروپایی محاسبه و رعایت کند و از طرف دیگر نیز مالیات بر ارزش افزوده، ۲۵ درصد مالیات جاری و مواردی از این قبیل را دریافت کند؛ از طرفی دیگر از تولیدکننده انتظار دارد زمانی که کشور دچار رکود است و در وضعیت بحران، جنگ یا تحریم قرار می‌گیرد باید شرایط سخت دولتی و پیرامونی کنار بیاید، که ما هم کنار می آییم و تحمل می‌کنیم اما در برابر این حجم از ناملایمات تحمل تولیدکننده حدی دارد و ممکن است از جایی به بعد کشش ادامه‌ فعالیت تولیدی وجود نداشته باشد؛ کما اینکه شاهد این بودیم که در این سال‌ها برخی از واحدهای تولیدی از حوزه تولید خارج شدند.

همچنین علیرضا سیاسی‌راد - دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران- نیز لزوم کاهش هزینه های محیطی معادن تاکید داشت و گفته است: یکی از موارد هزینه های محیطی معادن، حقوق دولتی است که در این مورد دولت همکاری مناسبی در مقاطعی داشت و معدن کاران درباره خود عدد حقوق دولتی مسئله هایی را مطرح می کردند و ما هم با حذف آن موافقیم، چرا که عدد آن چندان در بودجه عمومی کشور بزرگ نیست و حدود ۳۰۰ میلیارد تومان است که با وضع موجود، امسال کاهش پیدا خواهد کرد. پیشنهاد ما این است که حقوق دولتی را در دوره ای استمهال دهند تا معادن بتوانند نفسی بکشند.

در حالی تمام این اوصاف از حقوق دولتی معادن مطرح می شود که خبر هایی از جلسه روز گذشته دولت به گوش رسیده است، هیأت وزیران مصوب کرد خسارت و ضرر و زیان ناشی از تأخیر پرداخت در مهلت مقرر حقوق دولتی تا پایان سال 1395 بخشیده خواهد شد.

برای این بخشودگی کارگروهی، متشکل از نمایندگان وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه، تشکیل شده است که وظیفه آن تشخیص واحد هایی است که می توانند از این بخشودگی استفاده کنند.

به نظر می رسد که رکود در حوزه معدن اصلی ترین علت تصویب این مصوبه باشد، چون از جمله دلایلی که می تواند یک واحد را مشمول بخشودگی کند، افت قابل‌توجه میزان تولید و کاهش میزان فروش به دلیل وضعیت حاکم بر بازار و رکود این حوزه است.

تسویه 6 ماه حقوق دولتی، شرط بخشودگی جریمه دیرکرد

اینها در حالی است که دولت در مصوبه خود این بخشودگی را مشروط کرده است. بر اساس این مصوبه واحد هایی که می خواهند جرائم دیرکرد پرداخت حقوق دولتی شان تا سال 1395 بخشیده شود باید اصل حقوق دولتی که پیش از این به دولت بدهکار بودند را ظرف 6 ماه تسویه کنند.

فراهم کردن شرایط پرداخت آسان بدهی حقوق دولتی معادن برای وصول مطالبات دولت، از سرگیری فعالیت برخی از معادن، جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری در واحدهای معدنی، افزایش درآمد ردیف مربوطه در بودجه و تقویت سهم صندوق بازنشستگی فولاد، دیگر دلایلی دولت برای اتخاذ این تصمیم بود.