حقوق کارمندان ۳۰ درصد افزایش می یابد؟

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از نبض صنعت، علی بابایی کارنامی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در خصوص پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت در بودجه ۱۴۰۴ گفت: این طرح، به‌ویژه توسط دکتر پزشکیان و سایر کاندیداهای ریاست جمهوری که در دوره گذشته با هم رقابت می‌کردند، مورد تایید قرار گرفته بود. آنها در یک نکته با هم اشتراک نظر داشتند و آن هم تعیین میزان افزایش حقوق به‌طور متناسب با نرخ تورم سالیانه بود. به ویژه دکتر پزشکیان و آقای قالیباف در این زمینه هم‌نظر بودند.

وی افزود: این سیاست، در صورتی که به‌درستی اجرا شود، می‌تواند یک راهکار موثر در مدیریت حکمرانی و مسائل اقتصادی باشد. اما با توجه به تورم بیش از ۴۰ درصدی که در حال حاضر در کشور داریم، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان به هیچ‌وجه کافی نیست. این میزان افزایش دستمزد، نه تنها پاسخگوی مشکلات اقتصادی مردم نیست، بلکه نشان‌دهنده عدم تطابق با واقعیت‌های موجود است. بنابراین، لازم است که مجلس، کمیسیون تلفیق و دولت در بررسی نهایی بودجه ۱۴۰۴ تصمیمی منطقی و متناسب با شرایط کشور اتخاذ کنند.

بابایی کارنامی تصریح کرد: درست است که نباید سقف بودجه تغییر کند، اما این به معنای آن نیست که اولویت‌ها و ردیف‌های بودجه قابل تغییر نباشند. ما باید بتوانیم در بررسی بودجه، جابجایی ردیف‌ها را انجام دهیم و بر اساس اولویت‌های کشور، منابع را به طور بهینه تخصیص دهیم. این اختیارات نمایندگان مجلس است، البته باید این تغییرات در جهت همکاری و توافق با دولت صورت گیرد.

وی در ادامه به پیشنهاد ۲۰ درصدی حقوق اشاره کرد و گفت: این افزایش ۲۰ درصدی اصلاً منطقی به نظر نمی‌رسد. من نمی‌دانم این رقم از کجا به دست آمده است و برای ما جای سوال دارد که این اعداد در بودجه باید واقعی و متناسب با شرایط کشور باشند. بنابراین، این پیشنهاد باید هرچه سریع‌تر اصلاح شود.

بابایی در پاسخ به این سوال که به نظر شما میزان افزایش حقوق کارمندان در سال آینده باید چقدر باشد، گفت: حداقل افزایش باید ۳۰ درصد باشد. البته باید این افزایش با هماهنگی و توافق بین مجلس و دولت صورت گیرد. همچنین، برخی از ردیف‌ها باید حذف یا جابجا شوند تا منابع کافی برای این افزایش در نظر گرفته شود.

این سخنان نماینده مجلس در حالی مطرح می‌شود که بررسی‌های دقیق‌تر و تصمیمات نهایی در مورد بودجه ۱۴۰۴ در دست بررسی است و انتظار می‌رود با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تصمیمات معقول‌تری در این زمینه اتخاذ شود.