تامین مالی صندوق های زمین و صندوق های املاک تنها ۶ همت/ کفایت سرمایه بانک ها مطلوب نیست

اقتصاد آنلاین _ اکبر محمودی؛ تامین مالی بخش مسکن این روزها یکی از چالش‌های اساسی این روزهای صنعت ساختمان است.

اگر کارنامه تسهیلات بانکی پرداخت شده در شبکه بانکی در دو سال گذشته بررسی شود مشخص خواهد شد که تامین مالی مسکن به شدت دچار ضعف است و ابزارهای دیگری نیز مثل صندوق های املاک و مستغلات و صندوق های زمین و ساختمان نیز نتوانسته اند خود را همراستا با تقاضا و نیاز حوزه مسکن پیش ببرند.

اگر چه صندوق زمین و ساختمان نوع خاصی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که کسب سود از ساخت و ساز را برای سرمایه‌گذاران خُرد فراهم می‌کند و در واقع، هدف صندوق زمین و ساختمان این است که زمینه سرمایه‌گذاری در ساخت و ساز را با مبلغ کم هم مهیا سازد اما رکود حاکم بر بازار مسکن که یکی از بی سابقه ترین رکودهای این بخش می تواند نام بگیرد این صندوق ها را از اهداف خود دور کرد.

به هر صورت چه بخواهیم و چه نخواهیم صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان برای تقویت تأمین مالی حوزه مسکن و ترغیب مشارکت بخش خصوصی و بهره گیری از توان آن در راستای اجرای بند ج اصل۴۴ قانون اساسی به عنوان روش نوینی برای تأمین مالی اتخاذ شد.

محمد رضا پورابراهیمی نماینده سابق مردم کرمان در مجلس و رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که قبول دارید که قوانین دست و پا گیر و اجرا نشده در صنعت ساختمان زیاد هستند و همین مساله باعث مشکلات زیادی در تامین مالی صنعت ساختمان شده است؟ دلیل عدم اجرای صحیح قوانین در صنعت ساختمان چیست؟ گفت: اصلی ترین دلیل رکود بخش مسکن، تولید مسکن، عرضه مسکن و رفع نیاز مردم است تامین مالی است. به هر حال تامین مالی مشکل اصلی این روزهای بخش مسکن و شاید اصلی ترین دلیل رکود مسکن و رفع نیاز متقاضیان است.

او ادامه داد: در سال های گذشته در مجلس قانون تامین مالی مسکن تصویب شد تا بتواند برای حوزه مسکن ظرفیت سازی کند. به دلیل مشکلات و محدودیت هایی که سیستم بانکی در سال های اخیر گرفتار آن شد این امکان فراهم نشد که از ظرفیت نظام بانکی به شکل کامل در بخش تامین مالی مسکن استفاده کرد.

پورابراهیمی تاکید کرد: بازنگری در دو حوزه افزایش ظرفیت نظام بانکی و توانمندسازی نظام بانکی ضروری است. بنابراین مهمترین آن افزایش سرمایه بانک های بخش دولتی و بخش خصوصی است که متاسفانه در حال حاضر کفایت سرمایه آنها در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطر نشان کرد: کفایت سرمایه نامطلوب از یک سو و از سوی دیگر اضافه برداشت هایی که شکل گرفت نرخ تامین مالی در نظام بانکی را افزایش داد. این دو اتفاق باعث شد تا تامین مالی برای بخش مسکن با کمترین میزان و از طرفی دیگر با نرخ بالا شکل بگیرد.

پورابراهیمی در پاسخ به این پرسش که آیا در برنامه هفتم توسعه قرار نیست این موانع و مشکلات بر طرف شود؟ تاکید کرد: امروز به نظر می رسد در بخش اول که همانا کفایت سرمایه باشد قرار است اتفاقات مثبتی در قانون برنامه هفتم توسعه مدنظر قرار گرفته و رخ دهد. بنابراین برای ارتقای ظرفیت نظام بانکی کشور نیز که بتواند به تامین مالی همه بخش ها به ویژه بخش مسکن کمک کند یکی از اولویت ها است. 

او ادامه داد: در خصوص بخش دوم نیز که همانا اضافه برداشت ها است قرار است اصلاح قوانین و مقررات صورت بگیرد بنابراین ما در حوزه های دیگر می توانیم از تامین مالی استفاده کنیم.

پورابراهیمی در پاسخ به این پرسش که به نظر می رسد ایجاد صندوق های زمین و ساختمان به همین منظور بود تا به کمک نظام بانکی بیایند؟ گفت: در طی سال های اخیر علیرغم تمام ظرفیت هایی که در بازار سرمایه کشور و تامین مالی صنعت ساختمان شکل گرفته است مجموع کل منابعی که در حوزه صندوق های زمین و ساختمان و در حوزه صندوق های املاک و مستغلات که دو سر فصل مهم تامین مالی در بازار سرمایه محسوب می شوند کل تامین مالی آنها بیش از ۵ تا ۶ همت نیست و این نشان می دهد که این اعداد اصلا قابل قیاس با نیاز صنعت ساختمان برای تامین مالی نیست و نیاز را برآورده نمی کند. 

رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: از طرف دیگر شرکت های سرمایه گذاری که در بازار سرمایه فعالیت دارند و از طریق فروش سهام تامین مالی می کنند و در پروژه های ساختمانی ورود می کنند ارزش بازار آنها هم در مجموع ۶۰ همت است.

او در پاسخ به این پرسش که با توجه به سابقه حضور در مجلس و اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام آیا قرار نیست برای رفع این مشکل اقدامی صورت بگیرد؟ افزود: تمام این اقدامات را هم با هم جمع بزنیم باز هم عدد خاصی برای تامین مالی صنعت ساختمان نخواهد شد. به دنبال این هستیم تا با راهکارهایی با موضوع طراحی ابزارهای جدید تامین مالی بخش مسکن و بازنگری روش های تامین مالی از طریق ابزارهای قوی مشکلات را رفع کنیم. این دو اقدام می تواند خروجی بخش تامین مالی را در مسیر خوبی برای کاهش دغدغه مردم در حوزه عرضه مسکن قرار دهد.