وظیفه اصلی بانک‌‌‌ها، بانکداری است نه بنگاه‌‌‌داری

تملک بنگاه‌‌‌ها با رای محاکم قضایی، واگذاری سهام بنگاه‌‌‌ها در مقابل مطالبات بانک‌‌‌ها از یکسو، تمایل بانک‌‌‌ها به مدیریت سرمایه‌‌‌گذاری‌‌‌های مستقیم خود از طریق ایجاد بنگاه‌‌‌ها و... زمینه‌‌‌ساز خروج بانک‌‌‌ها از مسیر صحیح «بنگاه‌‌‌سازی» و ورود آنها به «بنگاه‌‌‌داری» را فراهم کرد. از بین‌بردن انگیزه نکول، کاهش هزینه نظارت و کنترل در اعطای تسهیلات زمینه‌ساز آن شد تا برخی صاحب‌‌‌نظران  با طرح مساله «بهینه‌‌‌سازی فرآیند تامین مالی» از بنگاه‌‌‌داری بانک‌‌‌ها دفاع و به رشد آن دامن بزنند، حال آنکه مدیران شبکه بانکی باید در مواجهه با این استدلال‌‌‌ها با تکیه بر مزیت ذاتی بانک‌‌‌ها و پیروی از اصول بانکداری از جمله بازل بگویند: ما بانکداریم؛ نه بنگاه‌‌‌دار!

بانک‌‌‌ها برای پیمودن مسیر درست و بهینه تامین مالی بنگاه‌‌‌ها باید با طراحی مکانیسم‌‌‌هایی زمینه انتخاب بهترین متقاضی تسهیلات را برای تامین مالی فراهم کنند، یعنی اعتبار را در اختیار بنگاهی قرار دهند که ضمن بازپرداخت آن، بیشترین ارزش افزوده را برای اقتصاد کشور ایجاد کند، علاوه بر این پس از اعطای اعتبار با سازوکار نظارتی خود از انحراف او از مفاد قرارداد و ورود به فعالیت‌‌‌های پر ریسک و کم بازده جلوگیری کنند. در مقابل این مسیر پر زحمت، اما بنگاه‌‌‌داری بانک‌‌‌ها و تخصیص اعتبار به بنگاه‌‌‌های وابسته قرار دارد، مسیری که ارتباط مالکیتی بانک و بنگاه زمینه‌‌‌ساز دسترسی آسان‌‌‌تر بنگاه به تسهیلات را فراهم کرده است و در نتیجه آن پروژه‌‌‌هایی تامین مالی شود که بنگاه وابسته به  بانک پیشنهاد می‌‌‌کند، در چنین شرایطی بنگاه زیرمجموعه بانک با خاطری آسوده از تامین مالی، نیازی به طراحی خلاقانه پروژه‌‌‌ها نمی‌‌‌بیند و برای افزایش بهره‌‌‌‌‌‌وری و ایجاد ارزش افزوده‌‌‌ بیشتر تلاش نمی‌‌‌کنند، این در حالی رخ می‌‌‌دهد که بنگاه‌‌‌های خلاق در بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی برای دسترسی به منابع مالی با موانع مختلفی دست و پنجه نرم می‌‌‌کنند و پروژه‌‌‌های با کارآیی بالا برای اقتصاد با کمبود منابع مواجه می‌‌‌شوند. البته نباید از یاد ببریم که در کشورمان بسیاری از این بنگاه‌‌‌ها با میل و اراده بانک‌‌‌ها ایجاد نشده‌‌‌اند و رد دیون، یا انتقال بنگاه‌‌‌های ناکارآمد بابت پرداخت مطالبات شبکه بانکی از سوی دولت زمینه‌‌‌ساز بنگاه‌‌‌داری در بسیاری از بانک‌‌‌های کشور شده است. از سوی دیگر تعیین دستوری نرخ بهره زمینه‌‌‌ساز کاهش دسترسی بنگاه‌‌‌های بخش خصوصی به تسهیلات بانکی و افزایش هزینه‌‌‌های تامین مالی بنگاه‌‌‌ها را فراهم کرده است و انگیزه بانک‌‌‌ها برای تسهیلات‌دهی به بنگاه‌‌‌های وابسته را دو چندان کرده است. بنگاه‌‌‌داری بانک‌‌‌ها کج‌کارکردی‌‌‌ها و آسیب‌‌‌های بسیاری را برای شبکه بانکی به دنبال دارد؛ که بیشتر این آسیب‌‌‌ها ریشه در «تعارض منافع» دارد. تعارض منافع بانک‌‌‌ها را در مرحله نخست با مساله وصول مطالبات از بنگاه‌‌‌های وابسته مواجه می‌‌‌کند، روابط مالکیتی سبب می‌‌‌شود تا بانک انگیزه کافی برای اعمال فشار و وصول مطالبات نداشته باشد، چراکه در برخی موارد اعمال فشار و وصول مطالبات می‌‌‌‌‌‌تواند به ورشکستگی بنگاه منجر شود، این مساله برای بانک به عنوان سهامدار، زیان‌‌‌آور است. در چنین شرایطی بانک ترجیح خواهد داد تسهیلات‌‌‌دهی به شرکت را ادامه دهد تا بتواند از ورشکستگی و زیان خود جلوگیری کند، پدیده‌‌‌ای که زمینه افزایش مطالبات غیرجاری و انجماد دارایی‌‌‌های بانک‌‌‌ها را فراهم ساخته است.

تاثیر منفی بنگاه‌‌‌داری بانک‌‌‌ها بر هیچ کس پوشیده نیست؛ تاثیراتی که خود را درکاهش انگیزه سایر بنگاه‌‌‌ها، انحراف بانک‌‌‌ها در وصول مطالبات و ایفای تعهدات، افزایش نکول تسهیلات و ریسک اعتباری بانک‌‌‌ها  نمایان ساخته است و فرآیند تامین مالی اقتصاد را دچار اختلال خواهد کرد. روندی که متاسفانه نشانه‌‌‌های غیرقابل انکار آن در اقتصاد ایران قابل مشاهده است و با توجه به لزوم نقش‌‌‌آفرینی بانک‌‌‌ها در تامین مالی برای رونق اقتصاد ایران باید برای علاج آن چاره‌‌‌اندیشی کرد. نرخ کفایت سرمایه نامطلوب، افزایش اضافه برداشت از بانک‌مرکزی و افزایش زیان انباشته برخی بانک‌‌‌ها از جمله موانع اصلی نقش‌آفرینی موثر شبکه بانکی کشور در تامین مالی جهش تولید و رونق اقتصاد ایران به شمار می‌‌‌روند، بر همین اساس در کنار خروج بانک‌‌‌ها از بنگاه‌‌‌داری، بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات برای تنوع‌بخشی به تامین منابع و برطرف کردن ناترازی بانک‌‌‌ها می‌‌‌تواند به نقش‌‌‌آفرینی موثر بانک‌‌‌ها در تامین مالی بنگاه‌‌‌ها، بهبود روند عمق مالی در کشورو بازگشت بانک‌‌‌ها به «بنگاه سازی» از طریق تامین مالی و اعطای اعتبارکمک شایانی داشته باشد.شبکه بانکی کشور با خروج از«بنگاه‌داری» می‌‌‌تواند منابع حاصل از واگذاری دارایی‌‌‌های منجمد خود در بنگاه‌‌‌ها را در ترکیب با منابع مردم ضمن مشارکت در طرح‌‌‌های توسعه‌‌‌ای و سرمایه‌‌‌گذاری در پروژه‌‌‌ها و صندوق‌‌‌های نوآوری زمینه تنوع بخشی به فرآیند تامین مالی را با استفاده از ابزارهای مالی همچون «انتشار اوراق‌گام»، «انتشار اوراق مرابحه ارزی و ریالی» و نیز اقدام برای ایجاد نهادهایی مالی همچون «صندوق پروژه» و ... را فراهم کنند. ما در بانک ملی ایران با باور به این مهم که نقش ما در اقتصاد «بانکداری» است و باید به جای بنگاه‌داری از «بنگاه‌‌‌سازی» حمایت کنیم؛ خروج از بنگاه‌داری و واگذاری سهام بانک ملی ایران در بنگاه‌‌‌ها و شرکت‌‌‌های وابسته رابه عنوان یک راهکار اجرایی اثر‌بخش در مسیر بهبود چابکی بانک ملی ایران پیگیری کرده‌‌‌ایم، راهکاری که از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون  زمینه‌‌‌ساز خروج بانک ملی ایران از مدیریت هشت بنگاه وابسته به ارزش ۳۵ هزار میلیارد تومان شده است، ما با تکیه بر ۹۶ سال تلاش و خدمت بانک ملی ایران برای آبادانی کشور مصمم به ادامه این راه و خروج از بنگاه‌‌‌داری به صورت کامل هستیم تا از این طریق زمینه آزادسازی منابع و دارایی‌‌‌های بانک را برای تامین مالی تولید و پشتیبانی از طرح‌‌‌های توسعه کشور به‌‌‌کار بگیریم و نقش خود را در حمایت از «بنگاه‌‌‌سازی» برای رونق اقتصاد ایران به بهترین نحو ایفا کنیم، برهمین اساس با توجه به اجرایی شدن «قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌‌‌ها» و لزوم هم‌‌‌افزایی برای استفاده از فرصت‌‌‌های این قانون برای نقش‌‌‌آفرینی موثر شبکه بانکی در مسیر تامین مالی بنگاه‌‌‌ها برنامه‌‌‌ریزی برای برگزاری نخستین همایش «تامین مالی تولید؛ از بنگاه‌‌‌داری به بنگاه‌‌‌سازی» با استفاده از دیدگاه‌‌‌ها و نظرات صاحب‌‌‌نظران، نخبگان، کارآفرینان، صاحبان بنگاه‌‌‌های تولیدی، مدیران شبکه بانکی و بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی کشور در دستور کار بانک ملی ایران قرار گرفته است، امیدوارم این اقدامات با همراهی و حمایت دولت چهاردهم زمینه نقش‌‌‌آفرینی مطلوب شبکه بانکی کشور در تامین مالی بنگاه‌‌‌ها، حمایت از توسعه زیرساخت‌‌‌ها و خروج از بنگاه‌‌‌داری را بیش از پیش فراهم سازد.

*دکتر ابوالفضل نجارزاده