مرگ زن باردار در مطب متخصص زنان و زایمان

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اعتمادآنلاین، این پرونده از سال ۹۹ و با اعلام گزارش اورژانس به پلیس ۱۱۰ درباره مرگ مشکوک زنی جوان تشکیل شد. ماموران بعد از دریافت گزارش اولیه به محل حادثه که مطب یک پزشک بود، رفتند و متوجه شدند زنی به صورت غیرقانونی در آنجا جنین‌اش را سقط کرده و بعد از آن جانش را از دست داده است.

 جسد متوفی به پزشکی قانونی منتقل شد و والدین او از پزشک زنان، منشی مطب و شوهر متوفی شکایت کردند. آنها گفتند دامادشان به سقط جنین اصرار داشت و باعث مرگ فرزندشان شد.

منشی مطب در جریان تحقیقات ابراز بی‌گناهی کرد و گفت: وظیفه من در مطب نوبت دادن و دریافت حق ویزیت بود و از موضوعات دیگر هیچ اطلاعی نداشتم و در مرگ این خانم هم دخالتی نداشتم.

شوهر متوفی نیز گفت: همسرم ۱۱ سال بعد از تولد فرزند اول ما باردار شد. ما احتمال سندرم دان را می‌دادیم و به همین دلیل آزمایش‌های متعددی انجام دادیم، اما پزشکی قانونی نامه اجازه سقط جنین را به ما نداد، اما من اصراری به این کار نداشتم.

در نهایت، شوهر متوفی و منشی مطب تبرئه شدند. در ادامه، پزشکی قانونی در نظریه‌ای درباره علت مرگ زن جوان، نارسایی ریه را به عنوان عامل اصلی نام برد و گزارش داد قصور پزشک صد درصد محرز است. به این ترتیب، پزشک زنان متهم اصلی این پرونده باقی ماند، اما بعد از چند ماه فوت شد.

در نهایت، این پرونده بعد از چهار سال با درخواست اولیای دم متوفی که والدین و دختر ۱۵ ساله اوست به دادگاه کیفری استان تهران فرستاد شد و آنها گفتند بعد از فوت متهم، مشخص شد او مالی ندارد که بتوانند دیه را از طریق آن دریافت کنند و به همین دلیل اکنون خواستار دریافت دیه از بیت‌المال هستند.

بنا به این گزارش، قضات پرونده به زودی رأی خود را صادر خواهند کرد.