دیوان محاسبات کشور ادعای شهردار مشهد را رد کرد

به گزارش اقتصاد آنلاین، متن اطلاعیه دیوان محاسبات کشور در واکنش به اظهارات سیدصولت مرتضوی که در یک نشست خبری در مورخ اول تیرماه انجام شد به شرح زیر است:

روز پنجشنبه اول تیرماه 96 شهردار محترم مشهد در نشست خبری در خصوص رأی انفصال از خدمت صادره راجع به ایشان توسط دیوان محاسبات، اظهاراتی کاملاً خلاف واقع و فاقد پایه و اساس ابراز  نمودند و طی آن مطالبی نادرست را به دیوان محاسبات کشور نسبت داده اند، که کاملاً تکذیب می شود.

مع الوصف با عنایت به مطالب مطرح شده، در راستای تنویر افکار عمومی در خصوص وضعیت رسیدگی به پرونده  مشارالیه در دیوان محاسبات کشور موارد ذیل را به اطلاع می رساند:

اولا: بحث در دامنه صلاحیت دیوان محاسبات کشور و استناد صرف به قانون اساسی بدون در نظر گرفت  قانون  دیوان محاسبات کشور به ویژه تبصره ذیل ماده (2) و نیز رأی جدیدالصدور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  نیازمند تخصص و دانش کافی است که در لابه لای مصاحبه صدرالذکر فقدان تخصص در ای  موضوع مشهود بوده تا جایی که  حتی عناوین  قانونی نیز به غلط استفاده شده اند چه رسد به اینکه تفسیر دقیقی از قانون ارائه گردد.

ثانیاً: روند رسیدگی در دیوان محاسبات کشور دارای مراحلی است که مستقل از هم بوده لیک  مکمل هم محسوب می گردند که عبارتند از حسابرسی در هیأت های حسابرسی، رسیدگی در دادسرا، صدور رأی در هیات های مستشاری، نقض یا ابرام رأی در محکمه تجدیدنظر، و در هر مرحله حداقل 3 نفر یعنی جمعاً حدود 12نفر در خصوص موضوع اظهارنظر می کنند. ظاهراً بدلیل عدم آشنایی مصاحبه کننده با این فرآیند در تصور ایشان دیوان محاسبات در یک فرد و مقام خلاصه شده است.

ثالثاً: چنانکه از مت  اظهارات ایشان برمی آید رسیدگی در دیوان محاسبات کشور را که حاصل فرآیندهای چهارگانه فوق است متهم به سیاست زدگی و سیاسی کاری نموده در حالیکه اگر اندکی انصاف را به قضاوت خود می افزود در می یافت که رأی مذکور درتاریخ 12/2/1931 یعنی قبل از انتخابات ریاست جمهوری صادر گریده و چنانچه نظر بر سیاسی کاری می بود باید در همان تاریخ ابلاغ می گردید در حالی که دیوان محاسبات کشور به جههت جلهوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی و بهره برداری غیرحرفه ای، ابلاغ آن را به بعد از برگزاری انتخابهات و به صورت محرمانه    موکول نمود.

رابعاً: رسیدگی در دیوان محاسبات حاصل کار پرسنل متخصصان دیوان است که  همواره بها رعایت اصول و استقلال حرفه ای به انجام وظایف خود می پردازند و وابسته به هیچ گرایش و جناح سیاسی نیستند تا بتوان به ایشان اتهام سیاسی کاری وارد نمود.

لذا تنها برداشتی که از مطالب مطروحه توسط مصاحبه کننده می توان داشت نوعی فرافکنی در سایه هیجانات ناپایدار احساسی است.

به گونه ای که انگار جای شاکی و متشاکی عوض شده است. وگرنه پرونده ایشان هم یکی از صدها پرونده ای است که در دیوان محاسبات مسیر قانونی رسیدگی خود را طی کرده و تا آنجا که امکان قانونی برای ایشان وجود داشته باشد اعم از تجدیدنظر و اعاده دادرسی اعمال خواهد گردید.

در خاتمه اداره کل روابط عمومی دیوان محاسبات کشور با رد هرگونه شائبه سیاسی  در رسیدگی به پرونده فوق الذکر و تکذیب اظهارات نامبرده اظهار می دارد، همانگونه که در خصوص پرونده های قبلی مشارالیه که در دست رسیدگی بوده یا منجر به صدور حکم گردیده، بر مدار قانون و اصول حرفه ای عمل نموده، در این  پرونده نیز پایبندی به قانون و شرافت حرفه ای مبنای رسیدگی بوده و خواهد بود.

من اله التوفیق و علیه التکلان اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

دیوان محاسبات کشور