خبر بد اقتصادی برای مردم سراسر ایران

به گزارش اقتصاد آنلاین، روزنامه هم میهن نوشت:در سایۀ تحریم‌های ظالمانه و مشکلات فزایندۀ اقتصادی، آیندۀ اقتصاد ایران در هاله‌ای از تردید قرار دارد.

در مقابل، کشورهایی مانند ترکیه، قطر، عمان، امارات متحدۀ عربی و عربستان سعودی با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های کلان و جذب تکنولوژی‌های روز، درحال شکل‌دهی به آینده‌ای پررونق هستند. این مقایسه، تلخی و ناامیدی را در دل هر ایرانی زنده می‌کند. جمهوری اسلامی ایران، با موقعیت ژئوپلیتیکی حساس و منابع غنی انرژی، به‌عنوان یکی از بازیگران کلیدی در منطقۀ خاورمیانه شناخته می‌شود.

این کشور در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی هم‌چون تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات قیمت نفت، و رقابت‌های نرم و سخت ژئوپلیتیکی روبه‌رو بوده‌است. ایران به‌عنوان پل ارتباطی بین آسیا و اروپا، اهمیت استراتژیک خاصی دارد؛ به‌ویژه تنگه هرمز که حدود ۲۰درصد از ترانزیت نفت جهان -حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت در روز- از آن گذر می‌کند.

در زمینۀ منابع انرژی، ایران با دارا بودن ۱۵۷ میلیارد بشکه ذخایر نفتی و ۳۴ تریلیون مترمکعب ذخایر گاز، پس‌از روسیه در مقام دوم ذخایر گاز طبیعی جهان قرار دارد، نزدیک به یک درصد مساحت دنیا را دارد، حدود یک درصد منابع دنیا را در اختیار دارد، اما سهمش از GDP جهانی، از ۰/۵ درصد هم کم‌تر است. علاوه‌بر‌این، جمهوری اسلامی ایران در تحولات منطقه‌ای نیز نقش فعالی ایفا کرده‌است؛ و قدرت اقتصادی این بازیگر منطقه‌ای، خیلی باید بیشتر از چیزی که اکنون هست، باشد.
تحریم‌های بین‌المللی، به‌ویژه در حوزه‌های بانکی و نفتی، به‌شدت اقتصاد این کشور را تحت‌تأثیر قرار داده؛ تا جایی که صادرات نفتی ایران در سال ۲۰۲۰ به ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت که معادل کاهش ۹۰درصدی نسبت به سال ۲۰۱۸ بود. این عوامل نشان‌دهندۀ وضعیت پیچیده و چالش‌های عمیق اقتصادی و مدیریتی ایران در صحنۀ بین‌المللی است. وضعیت اقتصادی ایران به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای تحت‌تأثیر وابستگی به نفت قرار دارد؛ به‌طوری که در سال گذشته، حدود ۵۰ درصد از درآمدهای دولت ایران از صادرات نفت تأمین شد. این درحالی است که کشورهای همسایه شرایط متفاوتی را تجربه می‌کنند:

عربستان سعودی درراستای کاهش وابستگی به نفت و تحقق اهداف «چشم‌انداز ۲۰۳۰» تلاش‌های گسترده‌ای انجام داده‌است. این برنامه با هدف تنوع‌بخشی به اقتصاد، توسعۀ بخش خصوصی، و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی طراحی شده‌است. اکنون، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از درآمدهای دولت عربستان از منابع غیرنفتی تأمین می‌شود. این کشور به‌ویژه در حوزه‌های گردشگری (مانند پروژه‌های کلان «نئوم» و «دریای سرخ»)، صنایع پتروشیمی، معدن، و فناوری‌های جدید سرمایه‌گذاری کرده و درحال توسعۀ بخش‌های خدمات مالی و خصوصی‌سازی شرکت‌های بزرگ دولتی مانند آرامکو است تا درآمدهای غیرنفتی خود را افزایش دهد.

امارات دیگر بازیگری است که به تنوع‌بخشی اقتصاد خود پرداخته. این کشور به‌ویژه ازطریق توسعۀ بخش‌های گردشگری، خدمات مالی، لجستیک، و حمل‌ونقل به کاهش وابستگی به نفت اقدام کرده‌است. امروز، حدود ۷۰درصد از درآمدهای دولت امارات از منابع غیرنفتی تأمین می‌شود.

قطر نیز که یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان گاز طبیعی مایع (LNG) در جهان است، تلاش‌های زیادی برای تنوع‌بخشی به اقتصاد خود انجام داده و اکنون، حدود ۵۵ تا ۶۰ درصد از درآمدهای دولتی قطر از منابع غیرنفتی و غیرگازی تأمین می‌شود. و سرانجام، عمان که حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از درآمدهایش از منابع غیرنفتی تأمین می‌شود.

این کشور برنامه‌های بلندمدتی هم‌چون «چشم‌انداز ۲۰۴۰» دارد که هدف آن افزایش نقش منابع غیرنفتی در اقتصاد کشور است. از سوی دیگر، ایران در سال ۱۴۰۳ با نرخ تورم ۴۲درصدی مواجه بود که این رقم در مقایسه با کشورهای منطقه نشان‌دهندۀ ناپایداری اقتصادی ایران است. هم‌چنین، نرخ بیکاری در ایران به حدود ۹ درصد رسید که در مقایسه با ۰/۲درصد در قطر، ۴ درصد در عمان، ۴/۵ درصد در امارات، ۵/۳ درصد در عربستان و ۶/۶ درصد در ترکیه، بالاست.

این مشکلات اقتصادی به‌ویژه ناشی از عدم تنوع کافی در اقتصاد ایران است؛ به‌طوری که در سال ۲۰۲۲، تنها ۱۴ درصد از GDP کشور از بخش‌های غیرنفتی تأمین شد، درحالی‌که کشورهای حاشیۀ خلیج فارس مانند قطر با رشد سریع بخش‌های غیرنفتی توانسته‌اند ۶۰ درصد از GDP خود را از این بخش‌ها تأمین کنند.  چالش‌های پیش‌روی ایران نیز ازجمله تحریم‌های بین‌المللی است که رفع آن‌ها نیازمند تغییرات اساسی در سیاست‌های داخلی و تعامل سازنده با بازار جهانی است.

نوسانات قیمت نفت، که در سال ۲۰۲۲ به بیش از ۱۲۰ دلار در هر بشکه رسید، نیز تأثیر مستقیم و عمیقی بر درآمدهای نفتی ایران داشته و کاهش وابستگی به این منابع، به‌عنوان یک راهکار ضروری مطرح می‌شود. علاوه‌بر‌این، رقابت‌های ژئوپلیتیکی و تنش‌های موجود در منطقه و سنگ‌اندازی‌های رژیم صهیونیستی، می‌تواند به کاهش ۱/۵درصدی رشد اقتصادی ایران منجر شود.

برای تحقق توسعه پایدار و بهبود وضعیت اقتصادی ایران، چندین راهکار اساسی باید در دستور کار قرار گیرد. نخست، تنوع بخشی به اقتصاد ازطریق تقویت بخش‌های غیرنفتی، توسعه صنایع کوچک و متوسط و جذب سرمایه‌گذاری خارجی امری حیاتی است؛ به‌ویژه که در سال ۲۰۲۲، سهم بخش خدمات در GDP ایران حدود ۵۳ درصد بوده و با برنامه‌ریزی مناسب، این سهم می‌تواند افزایش یابد.

در کنار این، اصلاحات ساختاری نظیر بهبود نظام بانکی و ایجاد محیط کسب و کار مناسب از ضرورت‌های مهمی به شمار می‌روند؛ به‌طوری که ایران درحال حاضر در رتبۀ ۱۲۷ از ۱۹۰ کشور در گزارش بانک جهانی در خصوص سهولت کسب و کار قرار دارد، درحالی‌که امارات، قطر، عربستان و عمان به‌ترتیب در رتبه‌های ۱۶، ۴۷، ۶۲ و ۷۸ هستند.

در این مرحله، دیپلماسی اقتصادی فعال باید در اولویت قرار گیرد؛ تقویت روابط با کشورهای همسایه و مشارکت واقعی در سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، می‌تواند به بهبود جایگاه ایران در نظام بین‌الملل کمک کند و ایجاد توافق‌های تجاری به افزایش صادرات غیرنفتی، که در سال ۱۴۰۳، حدود ۴۰ میلیارد دلار رسید، یاری رساند. هم‌چنین، مبارزه مؤثر با فساد و ایجاد سازوکارهای نظارتی قوی و شفاف‌سازی فرآیندهای تصمیم‌گیری می‌تواند به رشد اقتصادی تا ۵ درصد کمک کند.

نهایتاً، سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش و ارتقای سطح مهارت‌های نیروی کار امری ضروری است، به‌ویژه با‌توجه‌به نرخ بیکاری ۲۳درصدی جوانان در سال ۱۴۰۳ که نشان‌دهنده نیاز به برنامه‌های آموزشی و حرفه‌ای مناسب است. این اقدامات در کنار یکدیگر می‌توانند به تحکیم پایه‌های اقتصادی ایران و بهبود موقعیت آن در عرصه بین‌الملل منجر شوند.

ایران با دارا بودن موقعیت ژئوپلیتیکی حساس و منابع غنی انرژی، پتانسیل بالایی برای ایفای نقش مؤثر در منطقه و نظام بین‌الملل دارد. اما چالش‌هایی چون تحریم‌های بین‌المللی، وابستگی به نفت و نوسانات اقتصادی، مانع از تحقق این پتانسیل شده است. برای پیشرفت و بهبود وضعیت اقتصادی، ایران نیازمند اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه، تقویت دیپلماسی و تنوع‌بخشی به اقتصاد خود است. تنها ازطریق این راهکارها می‌تواند به‌سمت رشد پایدار و توسعۀ همه‌جانبه حرکت کند و آینده‌ای معقول را متصور شد.