خاک خوری تسهیلات ۸۰۰ میلیونی مسکن ملی روی میز بانک مرکزی؛ بانک ها: توان پرداخت نداریم

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن در حال حاضر ۵۵۰ میلیون تومان است و بیش از ۱۵ بانک هنوز هیچ پرداختی در این خصوص نداشته اند. گزارش جدید بانک مرکزی از عملکرد بانک‌ها در قانون جهش تولید مسکن تا پایان شهریورماه امسال درحالی منتشر شده که همچنان ۱۵ بانک تمایلی به اجرای این قانون نشان نداده و سهم آنها در نهضت ملی مسکن صفر است.

طبق این گزارش، جمع تسهیلات مسکن پرداخت‌‌شده تا ۳۱ شهریور ماه امسال توسط ۲۵ بانک ۲.۵۴۲.۲۵۸ میلیارد ریال بوده است. این آمار مربوط به تسهیلات پرداختی در تسهیلات خودمالکی، نهضت ملی مسکن، مسکن شهری، مسکن روستایی، ودیعه مسکن و حوادث غیرمترقبه می‌باشد.

طی سه سال گذشته از اجرای قانون جهش تولید مسکن تا پایان شهریورماه امسال، بانکها جمعاً ۸۱۳.۸۴۵ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند.

جمع تسهیلات مسکن شهری پرداخت‌شده توسط بانکها ۱.۳۳۱.۰۲۶ میلیارد ریال بوده است؛ مجموع تسهیلات پرداختی در مسکن روستایی توسط بانک‌ها ۵۹۴.۵۲۵ میلیارد ریال بوده است. مجموع تسهیلات ودیعه مسکن پرداختی توسط بانک‌ها تا پایان شهریورماه سال جاری نیز ۵۳۵.۹۶۷ میلیارد ریال بوده است.

اوایل تیرماه امسال و بعد از شهادت رئیسی رئیس جمهور شورای‌عالی مسکن در دولت سیزدهم و در هجدهمین و آخرین جلسه خود با افزایش سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن در شهرها از ۵۵۰ میلیون تومان به ۸۰۰ میلیون تومان موافقت کرد.

این جلسه که به ریاست محمد مخبر سرپرست وقت ریاست جمهوری، مهرداد بذرپاش وزیر سابق راه و شهرسازی و سایر اعضای دولت برگزار شد با افزایش سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن در شهرها به ۸۰۰ میلیون تومان موافقت شد.

این موافقت اگر چه با مخالفت زیاد در سیستم بانکی و به خصوص بانک های خصوصی مواجه شد اما ناچارا برخی از بانک ها در این خصوص سکوت کرده و آنرا به زمان سپردند تا بتوانند بانک مرکزی و دولت چهاردهم را قانع کنند که بانک ها توان پرداخت وام ۵۵۰ میلیون تومانی را در حال حاضر ندارند و اگر سقف ان مجددا افزایش یابد دیگر به هیچ عنوان از پس پرداخت آن بر نخواهند آمد. 

حال با گذشت بیش از ۱۰۰ روز از این مصوبه، بانک مرکزی بنا به دلایلی این مصوبه را ابلاغ نمی کند.

اوایل ماه گذشته عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از تأخیر در ابلاغ آئین نامه اعطای تسهیلات ساخت مسکن از سوی بانک مرکزی، این موضوع را عاملی برای نارضایتی عمومی و بروز مشکلات جدی در تأمین مسکن اقشار مختلف جامعه دانست.

احمد بیگدلی درباره دلیل تأخیر دو ماهه در ابلاغ آئین‌نامه اعطای تسهیلات ۸۰۰ میلیونی ساخت مسکن شهری از سوی بانک مرکزی گفته بود: یکی از مسائلی که در حال حاضر بسیاری از مردم با آن مواجه هستند، مسأله تأخیر در ابلاغ آئین نامه‌های پرداخت وام‌های مسکن است. شورای عالی مسکن دو ماه پیش آیین‌نامه مربوط به وام مسکن ۸۰۰ میلیونی شهری را به بانک مرکزی ابلاغ کرده است اما متأسفانه تا این لحظه بانک مرکزی این آیین‌نامه را به بانک‌های عامل ابلاغ نکرده است. این مسأله منجر به سردرگمی و نارضایتی بسیاری از متقاضیان این وام‌ها شده است.

وی افزود: بانک مرکزی بهانه‌هایی مانند جلوگیری از تورم را به عنوان دلیل این تأخیر‌ها مطرح می‌کند! اما باید توجه داشت که این وام‌ها برای تأمین نیاز‌های اساسی مردم و در بخش‌های مولد اقتصادی مصرف می‌شوند؛ این پول‌ها قرار نیست وارد بازار‌های غیرمولد و سوداگرانه شوند که باعث افزایش تورم شوند بلکه به سمت تولید و ساخت و ساز هدایت می‌شوند، تا هم اشتغال‌زایی شود و هم نیاز‌های مسکن مردم برطرف شود.

وی ادامه داد: متأسفانه عملکرد بانک مرکزی در این زمینه به هیچ‌وجه رضایت‌بخش نبوده است؛ وام‌های تکلیفی که از سوی دولت و مجلس تعیین شده‌اند، باید بدون تأخیر و به صورت کامل پرداخت شوند تا مشکلات اقتصادی مردم کاهش یابد. این تعلل‌ها باعث شده که بسیاری از خانوار‌ها نتوانند به موقع به وام‌های خود دسترسی پیدا کنند و به همین دلیل بسیاری از پروژه‌های مسکن نیز با مشکلات جدی مواجه شده‌اند.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: مجلس شورای اسلامی به این مسئله ورود کرده و حتی در جلسه رای اعتماد به آقای همتی، وزیر جدید اقتصاد، این موضوع را به صورت جدی مطرح کردیم. ما به‌ همتی تذکر دادیم که این وضعیت باید هرچه زودتر اصلاح شود و بانک مرکزی موظف است که در کوتاه‌ترین زمان ممکن، این تسهیلات را به بانک‌های عامل ابلاغ کند؛ در غیر این صورت، مجلس به وظایف نظارتی خود عمل خواهد کرد و اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

بیگدلی تصریح کرد: مردم انتظار دارند که وام‌های مسکن و سایر تسهیلاتی که برایشان در نظر گرفته شده، بدون هیچ‌گونه تأخیر و با کمترین موانع به آن‌ها اختصاص یابد؛ این وام‌ها نقش حیاتی در تأمین مسکن و رفع نیاز‌های اساسی مردم دارند؛ بنابراین ما در مجلس با جدیت این موضوع را پیگیری خواهیم کرد و‌ امیدواریم که بانک مرکزی و سایر نهاد‌های مرتبط، با مسئولیت‌پذیری بیشتری در این زمینه عمل کنند تا از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری شود.

اما بانک ها نیز در عدم پرداخت خود مطالبی عنوان کرده اند و معتقد هستند که پرداخت تسهیلات مسکن از توان آنها خارج است و اگر دولت بخواهد سقف تسهیلات مسکن ملی را افزایش دهد باید به توان وام دهی و منابع بانک ها نیز توجه کند.

هر چند برخی از بانک های خصوصی نیز قطع شدن سامانه را بهانه خود برای عدم پرداخت تسهیلات عنوان کرده اند اما به اتفاق اکثر بانک ها معتقد هستند که منابع آنها کفاف پرداخت وام ۵۵۰ میلیون تومانی و حالا ۸۰۰ میلیون تومانی را نمی دهد.