کمبود نیروی انسانی در آینده پزشکی قانونی را دچار بحران می‌کند

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، بابک سلحشور معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور امروز شنبه ۲۱ مهر ماه در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل پزشکی قانونی استان خراسان جنوبی گفت: پزشکی قانونی یکی از بازوان پرتلاش دستگاه قضائی برای حل و فصل پرونده‌های ارجاعی است و نظرات کارشناسی که توسط همکاران من در سراسر کشور صادر و برای مراجع قضائی ارسال می‌شود، گره گشای بسیاری از پرونده‌هاست.

وی با اشاره به اینکه یکی از خدمات پزشکی قانونی مربوط به حوزه معاینات بالینی است، اظهار داشت: بر اساس آمار‌های موجود سازمان پزشکی قانونی سالانه به بیش از دو میلیون و ۱۵۰ هزار پرونده در حوزه معاینات بالینی رسیدگی می‌کند که کاری سخت و طاقت فرساست.

سلحشور وجود نیروی انسانی مناسب را یکی از ابزار‌های ارائه خدمت به مردم عنوان و تصریح کرد: سازمان پزشکی قانونی کشور خوشبختانه از نیروی انسانی متعهد و دلسوزی برخوردار است، اما از آنجا که با گذشت سی سال از تأسیس سازمان بسیاری از همکاران و کارشناسان ما در حال بازنشستگی هستند سازمان در تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود دچار مشکل خواهد شد.

وی ادامه داد: این در حالی است که تعداد ورودی به این سازمان به هیچ عنوان کافی و پاسخگوی نیاز‌های ما نیست دلیل اصلی آن هم سختی و صعوبت کار در پزشکی قانونی و پایین بودن حقوق و مزایا در مقایسه با دیگر دستگاه‌ها است.

معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان با تأکید بر اینکه پزشکی قانونی هیچ مراجعه کننده خوشحالی ندارد و عمده مراجعین آن از درد و یا مشکلی در رنج هستند، افزود: در سال گذشته و در آزمون استخدامی برگزار شده برای جذب ۱۲۰ نفر همکار جدید، در ۲۰ درصد مشاغل هیچ داوطلب و یا شرکت کننده‌ای وجود نداشت.

وی با اشاره به اخذ مجوز‌های لازم برای تأسیس دانشکده پزشکی قانونی گفت: خوشبختانه با پیگیری‌های صورت گرفته مجوز راه اندازی این دانشکده، ذیل دانشگاه علوم قضائی صادر شد که با فعالیت آن و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز سازمان، بخشی از نگرانی‌ها در خصوص تأمین نیروی انسانی در بخش‌های تخصصی مرتفع خواهد شد.

سلحشور با تأکید مجدد بر سختی کار و نیاز‌های این سازمان خواستار توجه بیشتر مسئولین از جمله مجلس شورای اسلامی به ارتقای حقوق و مزایای همکاران و ایجاد انگیزه‌های لازم برای ورود به این سازمان شد.

قدردانی از همکاران پزشکی قانونی برای حادثه طبس

معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان همچنین با اشاره به حادثه تلخ و ناگوار معدن زغال سنگ "معدن جوی" طبس و تسلیت به خانواده‌های داغدار این حادثه افزود: در این حادثه تلخ ۵۲ نفر از عزیزان ما جان خود را از دست دادند که در این میان پزشکی قانونی به بهترین شکل ممکن کار شناسایی و تعیین هویت پیکر‌های این عزیزان را انجام داد.

وی افزود: در این حادثه نیازی به ارجاع نمونه‌ها به مرکز استان و یا استان‌های همجوار نداشتیم که این موضوع نشاندهنده توانمندی مناسب استان در شناسایی قربانیان این حادثه بوده است.

سلحشور در پایان با اشاره به همکاری مناسب دادگستری خراسان جنوبی با پزشکی قانونی استان که زمینه ساز موفقیت‌های مختلف برای اداره کل پزشکی قانونی استان بوده، از خدمات ارزنده دکتر توکلی مدیرکل سابق استان قدردانی و برای دکتر غلام عباس عزیزی مدیرکل جدید آرزوی موفقیت کرد.