قانون فروشی به حاشیهنشینها
حاشیه‌نشینان در صورت پرداخت جریمه می‌توانند از خدمات رفاهی استفاده کنند. این مصوبه تازه مجلس است که البته هنوز در شورای نگهبان تأیید نشده است و وزارت راه‌وشهرسازی تلاش می‌کند مانع آن شود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند ، براساس قانون قبلی ارایه خدمات رفاهی ازجمله آب، برق، گاز و تلفن به ساکنان ساختمان‌های غیرمجاز ممنوع بود اما حالا مجلس تصمیم گرفته است در ازای دریافت جریمه به ساخت‌وسازهای غیرمجاز حاشیه شهر خدمات رفاهی بدهد. رخدادی که به تعبیر پیروز حناچی معاون وزیر راه‌وشهرسازی مدل دیگری از قانون‌فروشی است و موجب می‌شود حاشیهنشینی گسترش پیدا کند. با این حال، سعید اسلامی بیدگلی دراین‌باره می‌گوید: محروم‌کردن حاشیه‌نشینان از خدمات رفاهی غیرممکن است و تنها به بروز ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی و درنهایت افزایش هزینه‌های دولت منجر می‌شود. بنابراین دولت باید راه‌های دیگری برای کنترل حاشیهنشینی پیدا کند.
او با بیان این‌که محرومیت خدمات رفاهی باید محدود به منطقه‌های جدید حاشیهنشینی شود، می‌گوید: یافتن نسخه‌ای برای جلوگیری از مهاجرت بیشتر مردم به حاشیه شهرهای بزرگ و کلانشهرها، از آن جهت حایز اهمیت به نظر می‌رسد که شواهد موجود نسبت به شکل‌گیری موج‌های بزرگتری از مهاجرت گواهی می‌دهد. همان‌گونه که مقایسه آمارها نیز از رشد شتابان حاشیهنشینی و استقرار در سکونتگاه‌های غیررسمی حکایت می‌کند. مجید روستا عضو هیأت مدیره شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران هم می‌گوید: اگر به صورت رسمی اجازه استفاده از خدمات آب و برق و گاز به ساخت‌وسازهای غیرمجاز داده نشود، استفاده از خدمات به صورت غیررسمی و دزدی انشعاب بالا می‌گیرد. او ضمن بیان این مطلب، به هزینه بالای دزدی برق از شبکه اشاره کرد و گفت: به‌عنوان مثال، دزدی برق در چابهار شبکه برق این شهر را در‌سال گذشته دوبار تحت‌تأثیر قرار داد و حدود ٦٠٠میلیارد تومانی برای اداره برق این شهر آب خورد. او می‌گوید: برداشت آب از طریق انشعابات غیرمجاز به نوعی مدیریت مصرف آب در فصول گرم و پیک مصرفی تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و منجر به بروز مشکلاتی در تأمین نیاز کشور می‌شود.
١٩میلیون نفر در بافت‌های ناکارآمد
اول، زاغه‌ها و حلبی آبادها و کپرها بودند؛ بیغوله‌هایی که یک‌شبه قد می‌کشیدند و حجم سیاهی می‌شدند دور گلوی شهرها؛ سال‌ها که گذشت، اسمشان شد سکونتگاه‌های غیررسمی که دیگر به چنبره‌زدن دور شهرها بسنده نمی‌کردند و حالا آلونک‌هایی کج و کوله و بدقواره شده‌اند که مثل زخم‌های لاعلاج در دل کلانشهرها، دهان باز می‌کنند و هر روز بر تعدادشان افزوده می‌شود. تعداد حاشیه‌نشینان براساس سند ملی توانمندسازی در اولین سند رسمی در دوره اصلاحات ٤,٥میلیون نفر برآورد شده بود. همین رقم در‌سال ٩٢ بین ١٠ تا ١١میلیون نفر تخمین زده می‌شد، اما درحال حاضر برآورد می‌شود که حدود ۱۹میلیون بدمسکن در بافت‌های ناکارآمد میانی، فرسوده، تاریخی و حاشیه شهرها زندگی می‌کنند که از این تعداد جمعیت حاشیهنشین ۱۱میلیون نفر است. البته برخی کارشناسان با درنظرگرفتن خط فقر آن را ١٢ تا ١٣میلیون نفر گمانه می‌زنند. این تعداد، در ١١٠٠ محله ساکن شده‌اند و این محله‌ها در ٨٥٠ نقطه در سراسر کشور قرار دارند که مساحتی بیش از ٧٠هزار هکتار را در برمی‌گیرد.
افزایش حاشیهنشینی با مصوبه اخیر مجلس
«مصوبه مجلس مبنی بر مجازات استفادهکنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن و... باعث بی‌انضباطی شهر و گسترش حاشیهنشینی می‌شود». پیروز حناچی، درباره مصوبه اخیر مجلس درباره مجازات استفادهکنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، گاز و فاضلاب به ایلنا گفته است؛ مصوبه اخیر مجلس برخلاف قانون قبلی تحت عنوان منع فروش خدمات به اراضی غیرمجاز است.
او افزود: در یکی از ماده‌های قانون قبلی آمده است؛ کلیه سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های تأمین‌کننده خدمات آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن مکلفند، خطوط و انشعاب به ساختمان‌ها را برحسب مراحل مختلف عملیات ساختمانی فقط در قبال ارایه پروانه معتبر ساختمانی، گواهی عدم خلاف یا گواهی پایان ساختمان معتبر صادرشده توسط مراجع مسئول صدور پروانه و ذکر شماره و تاریخ مدارک مذکور در قراردادهای واگذاری، تأمین و واگذار کنند.
معاون معماری و شهرسازی با بیان این‌که مصوبه جدیدتر می‌تواند به بی‌انضباطی شهری و حاشیهنشینی کمک کند، از آغاز مذاکرات با مجلس برای تجدیدنظر روی این مصوبه خبر داد و گفت: مکاتبات با رئیس مجلس را درباره این مصوبه شروع کرده‌ایم. این مصوبه در دستور کار بررسی شورای نگهبان قرار گرفته و هنوز شورای نگهبان مصوبه را تأیید نکرده است، بنابراین فرصت تجدیدنظر وجود دارد.معاون وزیر راه‌وشهرسازی ادامه داد: برخی از این اراضی غیرمجاز در مناطق مجاور گسل و روی منابع آب قرار دارند که ساخت‌وساز در این مناطق منع شده و خدماتی مانند خطوط و انشعابات برق، آب، گاز و فاضلاب نباید به این مناطق ارایه شود. برهمین اساس، درحال رایزنی برای تجدیدنظر روی این مصوبه هستیم اما وقتی که موضوعی به تصویب می‌رسد، کار برای تجدیدنظر سخت‌تر می‌شود.
سخت‌گیری تنها در محدوده‌های جدید
اما سعید اسلامی بیدگلی، کارشناس مسکن نظری متفاوت دراین‌باره دارد. او با اشاره به جمعیت ٩ تا ١١میلیون نفری حاشیهنشینی در ایران می‌گوید: برخی از مراکز حاشیهنشینی قدمت چندساله دارد. مناطقی که پر است از روستاییانی که به دلیل مسائل اقتصادی و اجتماعی در این مناطق ساکن شده‌اند. او ادامه می‌دهد: شماری از حاشیهنشینها هم «فقرای شهری» هستند. او هشدار می‌دهد که الگوی حاشیهنشینی درحال تغییر است و اکنون حدود ٨٠درصد جمعیت حاشیهنشینها را شهری‌هایی تشکیل می‌دهند که در تنگنای مشکلات اقتصادی، قید زندگی در شهر را زده‌اند و به بافت‌های ناکارآمد ازجمله حاشیه‌ها پناه آورده‌اند. نمی‌توان انتظار داشت که این مناطق قدیمی بدون حمایت مالی دولت و تنها با محدودکردن دسترسی به خدمات از بین بروند.
او که معتقد به ارایه خدمات زندگی در برخی از نقاط قدیمی حاشیه‌ای کشور است، گفت: نبود امکانات و خدمات در مناطق حاشیه‌ای قدیمی دردی را دوا نمی‌کند و تنها به آسیب‌های بهداشتی و اجتماعی منجر می‌شود که درنهایت بار مالی آن بر دوش دولت خواهد بود، اما در مقابل با محدوده‌های جدیدی که در این‌خصوص ایجاد می‌شود، باید بشدت مقابله شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی اعتقاد دارد که اگر روستاییان حمایت شوند و زمینه‌های اشتغالزایی در کشور ایجاد شود، حاشیه‌ها بزرگ‌تر نخواهند شد و وقتی روستاها توانمند شوند، حتی آنها که جلای وطن کرده‌اند و حاشیهنشین شده‌اند، در فرآیند مهاجرت معکوس به روستاها بازمی‌گردند.
