سهم استان گلستان از GDP کشور تنها ۱.۱ درصد/ رویای اقتصاد کلان بدون زیر ساخت

اقتصاد آنلاین- مهین نورافروز: در سال های اخیر توجه به مناطق و استان های محروم کشور یکی از هداف بلند مدت دولت ها در جهت رفع محرومیت ها و توسعه بوده است.

در میان معیارهای اقتصادی، تولید ناخالص داخلی یا همان GDP از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. این شاخص نه‌تنها برای مقایسه و بررسی عملکرد اقتصادی یک کشور یا یک منطقه یا استان، بلکه برای محاسبه و تجزیه و تحلیل سایر شاخصه‌های اقتصادی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بر اساس آمارهای ارائه شده، سهم گلستان  از جی دی پی (GDP) کشور ۱.۱ درصد است و نسبت مصارف به منابع در استان گلستان در رتبه ۲۶ کشور قرار دارد.

پایین بودن سهم سرانه استان که در دولت سیزدهم از 47 درصد به 50 درصد رسید نشانگر آن است که  گلستان از لحاظ درآمد سرانه وضعیت مطلوبی ندارد.

گلستان از جمله استان های کشور است که به رغم وجود 21 زنجیره ارزش در بخش طیور که نقش مهمی در تامین غذای سفره های مردم دارد،  اما در لیست استان های محروم و کمتر توسعه یافته قرار گرفته است.

 از سوی دیگر فقدان زیر ساخت های مناسب برای جذب سرمایه گذار و حمایت های کم رنگ از واحد های تولیدی که زنجیره های طیور و مبل جزو آن هستند،  از دیگر دلایلی است که موجب شده تا گلستان نتواند در افزایش سهم سرمایه ای قدم های بلندتری بردارد و همواره به نوعی نیازمند حمایت های ملی است.

ناترازی شدید بانک های گلستان

روند کاهشی  ورودی منابع استانی و ملی به بانک های گلستان نیز موجب شده تا مصارف  بانک های استان نسبت به داشته های آنان دچار ناترازی شدیدی شود.

رییس کمیسیون اقتصاد  کلان اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن گلستان با بیان اینکه سهم گلستان باید از منابع کشوری به نسبت جمعیت استان آن دیده شود، اظهار کرد: با اینکه مزیت‌های زیادی را در اختیار کشور می‌گذاریم اما به همان نسبت از آنها بهره مند نمی شویم.

رضا مبصری گفت: باید سهم ما از منابع کشور به نسبت جمعیت استان باشد، با اینکه مزیت‌ها را در اختیار کشور می‌گذاریم؛ به همان نسبت از مزیت‌ها استفاده نمی‌کنیم.
وی ادامه داد: متاسفانه حکومت محلی حق استان را از حکومت مرکزی نگرفته است و با توجه به حجم تامین امنیت غذایی توسط گلستان اگر استان‌های دیگر منابع مازاد دارند باید این منابع در اختیار گلستان قرار گیرد.

مبصری افزود: گلستان نمی‌تواند با تامین ۴۵ روز غذای مردم کشور منتفع نباشد و به اصطلاح صرفا مهمانی برگزار کند، مادامی که این اتفاق نیفتد در همین سیکل باطل باقی می می مانیم و عقب ماندگی ما تا ابد جبران نخواهد شد.

وی گفت: ما به یک دولت محلی مقتدر نیاز داریم که حق ما را از کشور بگیرد، همانطور که در استان‌های همسایه این اتفاق افتاده است اما مسئولان محلی ما تاکنون در این زمینه موفق نبوده‌اند.

مبصری افزود: موضوع مصارف به منابع بانکی بسیار مهم است و اکنون هم تاکید بر این است که این ظرفیت را در استان احیا و همه در این زمینه همکاری کنیم. موانعی از سوی بخش دولتی و خصوصی و هم از سوی بانک ها مطرح می شود را باید پیگیری و  برای رفع آنها برنامه‌‌‌ریزی و چاره‌اندیشی کرد.

وی افزود: طبیعی است که برخی از استان‌‌‌ها بستر بهتری برای جذب سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کنند؛ اما در برخی نقاط مثل گلستان تزریق منابع به خوبی صورت نمی‌گیرد.

مبصری خاطرنشان کرد: اقتصاد کلان موضوعی است که خروجی آن در کوتاه‌مدت مشخص نمی‌شود و در میان مدت قابل مشاهده و در دوره‌های بلند مدت نیز بیشتر قابل بررسی و ارزیابی است.

رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی گرگان در رابطه با توجه به منطقه آزاد اینچه برون هم گفت: در استانی مانند گلستان که با محوریت کشاورزی است و در حوزه توجه به اقتصاد کلان  وجود منطقه آزاد می تواند به رونق این بخش کمک کند، همچنین ما در استان گلستان چشم انداز قوی دیگری جز تاسیس منطقه آزاد نمیبینیم که تا این حد محرک باشد و سرمایه گذار جذب نماید.

وی تاکید کرد : کمیسیون اقتصاد کلان بر روی پیشرفت منطقه آزاد تاکید دارد.

وی با اشاره به اینکه مسئولان استانی از جمله استاندار با جدیت به دنبال ایجاد منطقه اینچه برون، جذب سرمایه گذار و تغییر فضای کسب و کار هستند، بیان کرد: اتاق به عنوان ضلع سوم در توسعه منطقه آزاد بعد از دولت و مسئولان استانی این امکان را دارد که در کنار حمایت‌های بخش دولتی برای توسعه این منطقه قدم بردارد.

مبصری اظهار کرد: منطقه آزاد اینچه برون نیازمند ۵۳ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری است که ۱۲ هزار میلیارد تومان توسط دولت، ۱۴ هزار میلیارد تومان از محل فروش اراضی و بقیه درقالب مشارکت عمومی تامین می‌شود.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به اینکه منطقه آزاد اینچه برون یکی از موقعیت‌های اقتصادی مهم استان شناخته می‌شود، اظهار کرد: این منطقه با دارا بودن ۱۲ هزار و ۷۷۰ هکتار و چشم انداز ۲۰ ساله برای توسعه آن، یکی از مهم‌ترین مناطق مرزی برای توسعه صادرات و واردات و همچنین ورود سرمایه گذار به گلستان شناخته می‌شود.

رسیدن به اقتصاد کلان با فاصله گیری بخش خصوصی از بانک ها

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان گفت: ساختار اقتصادی گلستان عموماً خصوصی است و دولت واحدهای اقتصادی کلان را در استان ندارد.
درویشعلی حسن‌زاده اظهار کرد: برای رسیدن به اقتصاد کلان در استان باید باید به گونه‌ای عمل کنیم تا بخش خصوصی از اتکای مالی به بانک‌ها فاصله بگیرد.

وی افزود: ساختار اقتصادی گلستان عموماً خصوصی است و دولت واحدهای اقتصادی کلانی را در استان ندارد.

حسن زاده عمده فعالیت اقتصادی استان گلستان را در حوزه‌های کشاورزی، گردشگری، صنعت و تعاون دانست که همگی خصوصی هستند و افزود: برای تحقق شعار سال باید به سمت حمایت از واحدهای فعال موجود، توسعه فعالیت واحدهای توانمند و دیگر ایده‌های تأثیرگذار برویم.

گلستان عقب‌ماندگی تاریخی در میزان درآمد سرانه دارد

معاون اقتصادی اداره کل اقتصاد و دارایی استان گلستان نیز با بیان اینکه گلستان عقب‌ماندگی تاریخی در میزان درآمد سرانه دارد، گفت: این وضعیت ارتباطی با این دولت و یا دولت‌های گذشته ندارد.
محمد دودانگه افزود: آمار درآمد سرانه از سال 1390 منتشر شد که میانگین درآمد سالانه استان در مقایسه با کشور 50 درصد بوده است یکی از ایراداتی که به مرکز آمار ایران وارد است این است که این آمار دیرهنگام اعلام می‌شود و رشد اقتصادی هر سال نیز با یک برآورد و ضریبی مورد محاسبه قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: نرخ رشد اقتصادی در سال 1399 نسبت به میانگین درآمد سرانه استان به درآمد سرانه کشور حدوداً 47 درصد بوده است به این معنا که یک گلستانی 47 درصد میانگین درآمد سرانه درآمد داشته است اما در سال 1402 آماری که ارائه شده متوسط پنج درصد میانگین رشد اقتصادی مثبت داشتیم.
دودانگه سرانه درآمد خانوارهای گلستانی در سال 1400 را 46 درصد اعلام کرد و گفت: این میزان در دولت سیزدهم به حدود 50 درصد در 1403 افزایش پیدا کرده است.
معاون اقتصادی اداره کل اقتصاد و دارایی استان گلستان با بیان اینکه گلستان در میزان درآمد سرانه گرچه هنوز وضعیت مطلوبی ندارد، تصریح کرد: این‌طور هم نیست که بگوئیم گلستان استان فقیری است.
دودانگه با اشاره به اینکه میزان درآمد و هزینه وضعیت درآمد سرانه را مشخص می‌کند، گفت: شرایط استان گلستان نسبت به استان‌های دیگر مشخص است، آنچه مهم بوده اینکه باید درآمد متعادل باشد اما رتبه مطلوبی در این زمینه نداریم.

میزان پرداختی ها بیشتر از ورودی ها است

مدیر امور شعب بانک تجارت گلستان نیز با اشاره به ناترازی منابع و مصارف بانکی در استان گفت: این وضعیت شبکه بانکی را دچار سردرگمی می‌کند.
محمد صداقت با اشاره به اینکه مصارف بانک‌های استان همواره بالاتر از منابع آنان است، افزود: ناترازی منابع و مصارف بانک‌های استان به شدت بانک‌های عامل را اذیت می‌کند و این موضوع دیگر خارج از توان بانک‌ها است.
وی گفت: با توجه به اینکه گلستان جزو استان‌های محروم کشور محسوب می‌شود باید توجه ویژه‌ای به منابع بانکی آن شود چرا که همواره میزان پرداختی بیشتر از ورودی است.
صداقت با بیان اینکه تجاری و صنعتی نبودن استان منابع زیادی را از بانک‌ها کاهش داده است، گفت: بانکها به دلیل کمبود ورودی پول از بخش خصوصی و تولید امکان پرداخت وام را در هر زمان ممکن به جز وام‌های تکلیفی ندارند.
به گفته وی؛ همواره باید به ازای داشته‌های بانک مصرف داشته باشیم و خارج از این ضابطه ناترازی بانکی بوجود می‌آید.

اراده ای برای راه اندازی منطقه آزاد اینچه برون وجود ندارد

صنایع، مناطق آزاد و توریسم از جمله محورهای اقتصادی هستند که موجب رشد اقتصادی هر استان هستند اما گلستان به رغم دار بودن دو مزیت منطقه آزاد تجاری اینچه برون و توریستی بودن اما هنوز نتوانسته بهره اقتصادی از این دو مزیت ببرد.

منطقه اینچه‌برون که مرکز گمرکات گلستان است و پایانه‌های صادراتی در گرگان و گنبدکاووس، گمرک امانات پستی گرگان، گمرک بندرترکمن و گمرک فرودگاه بین المللی گرگان از زیرمجموعه های آن به شمار می ‌روند به گواه بسیاری از کارشناسان، می تواند زمینه ساز یک تحول بزرگ در منطقه باشد.

 اما این منطقه همچنان درگیر و دارهای اداری بلاتکلیف مانده و بخش خصوصی نیز به رغم تمایل به سرمایه گذاری، هنوز نتوانسته سکان راه اندازی آن را در دست گیرد و همچنان پتانسیل های اقتصادی این منطقه که نقش مهمی در توسعه اقتصادی دارد، هرز می رود.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی گرگان هم معتقد است که علی رغم اینکه با کش و قوس‌های فراوانی منطقه آزاد تصویب شد، اما اراده‌ای در استان برای راه‌اندازی آن وجود ندارد. 

سعید صفوی گفت: کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی به مدیران پیشنهاد داده به دلیل محدودیت‌های مالی، این منطقه فاز به فاز اجرایی شود زیرا ‌راه اندازی ۱۲ هزار هکتار نیازمند هزینه‌های بالایی بوده و مسئولان می توانند کار را با دو هکتار آغاز کنند.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان، نزدیکی با مرز، دروازه ورود به قطار چین و ایران، فاصله کم تا دو مرکز اصلی تهران و مشهد و وجود زمین‌های بکر و بدون معارض و همچنین مسیر ریلی را از مهم‌ترین مزیت‌های منطقه آزاد اینچه برون برشمرد.

وی افزود: منطقه آزد اینچه برون در شرایط کنونی با مشکلات عدیده ای در تامین برق و آب دست و پنجه نرم می کند که باید هر چه سریعتر برای آن چاره ا اندیشی شود چرا که در شرایط فعلی سرمایه گذران داخلی و خارجی رغبتی به نقش آفرینی در این منطقه ندارند. 

صفوی بیان کرد: با راه اندازی این منطقه اقتصادی سطح GDP استان نیز افزایش خواهد یافت و صنایع نیز به تبع آن در استان مستقر خواهند شد و از لیست استان های کمتر توسعه یافته بیرون خواهیم آمد و آن زمان این بانک ها هستند که به سمت مردم می روند.

سیاست‌های پولی و مالی، دو عامل کارآمد در سیاستگذاری‌های اقتصاد کلان، به شمار می‌روند که به دلیل وجود ساختارهای نامناسب در بخش های مختلف، گلستان نتوانسته از پتانسیل های اقتصادی خود در جهت توسعه اقتصادی، درآمد زایی و اشتغال بهره کافی ببرد و همچنان بخش تولیدی استان نیازمند تسهیل گری بانک ها هستند. 

در حالی که بسیاری از مسئولان استانی موفقیت بخش خصوصی را کاهش مالی آنها به بانکها و دستگاه های اجرائی عنوان می کنند، بسیاری از تولید کنندگان که نقش اصلی افزایش سطح درامد زایی را ایفا می کنند با آنکه نیازی به تسهیلات بانکی ندارند، اما در فرایند واردات با اعتباری که در آن سوی مرزها دارند هم اجازه واردات نداشته و رسیدن به اقتصاد کلان و افزایش سطح GDP رویایی بیش برای استان نخواهد بود.