درخواست ۱۰۰ هزار میلیاردی از رییس بانک مرکزی با اسناد جعلی
سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده‌ای در استان فارس تشکیل شده است و در آنجا فردی با اسناد رسمی مدعی سمت از طرف مقام بلند پایه کشور بوده که در امور اقتصادی فعالیت می‌کند و با یک فقره نامه جعلی که به رییس کل بانک مرکزی ارائه داده بود، درخواست کرده بود که صدهزار میلیارد تومان به حساب شخصی اش واریز شود که البته این فرد ناکام ماند و شناسایی و دستگیر شد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز گفت: یکی از موضوعات مهم امروز که اثرات بدی را در جامعه اسلامی داشته است، وجود افراد شیادی است که به نام مسئولین و افراد صاحب منصب و با استفاده از نام و شهرت برخی از افراد و با عناوین جعلی از جمله استاد و وکیل و قاضی بازنشسته نسبت به کلاه گذاشتن و اخاذی از مردم اقدام می‌کنند و با دادن وعده‌های پوچ علاوه بر اینکه باعث بردن مال مردم می‌شوند، بدنه مسئولان را با کاهش اعتماد عمومی روبرو می‌کنند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: سلب اعتماد مردم از ارکان دولتی و حاکمیتی و انتظامی و ... مشکلات مختلفی را به وجود می‌کند؛ لذا برخورد قاطعانه با این گونه افراد جزو برنامه‌های ویژه‌ای است که در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته و موضوع امروز هم به این موضوع اختصاص دارد.
جهانگیر در تشریح یکی از این پرونده‌ها گفت: پرونده‌ای در استان فارس تشکیل شده است و در آنجا فردی با جعل برخی اسناد رسمی مدعی سمت از طرف یکی از مقامات بلند پایه کشور بوده که در امور اقتصادی فعالیت می‌کند و با یک فقره نامه جعلی که به رییس کل بانک مرکزی ارائه داده بود، درخواست کرده بود که صدهزار میلیارد تومان به حساب شخصی اش واریز شود که البته این فرد ناکام ماند و شناسایی و دستگیر شد.
وی افزود: پرونده این فرد در حال رسیدگی است. او خود را به نهاد‌های امنیتی منتسب کرده و مدعی بود که از سوی رئیس قوه قضاییه مسئول است که این ادعا کذب بوده و الحمدالله با تلاش شبانه روزی حفاظت اطلاعات قوه قضاییه دستگیر شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: یک پرونده دیگری در استان البرز تشکیل شده است که در آن فردی با جعل عناوین نزد مقامات دولتی و قضایی و حتی نمایندگان مجلس و نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی مبادرت به اخذ وجوهاتی از مردم می‌کرده است. نامبرده با مانور‌های متقلبانه تلاش داشته تا خود را به عنوان یکی از عناصر بلندپایه در نهاد‌های امنیتی نشان بدهد.
وی افزود: همین شخص موفق شده در یک مورد از یکی از اصحاب پرونده‌ها مبلغ ۳۵ میلیارد تومان با ادعای اینکه می‌تواند رای به نفع او دریافت کند را اخذ کرده است. برای فریب اصحاب پرونده یک نامه مجعول به صورت دست‌نویس تحت عنوان نامه رئیس قوه قضاییه خطاب به رئیس کل دادگستری استان البرز کرده که با هوشیاری مسئولین دادگستری البرز موضوع کشف و متهم بازداشت شده است.
باند «دکتر» شناسایی شده و سه فرد در بازداشت هستند
جهانگیر گفت: در یک پرونده دیگر، سه وکیل دادگستری شامل دو مرد و یک خانم با گرفتن مبالغ هنگفتی از خانواده زندانیان پرونده‌های سنگین مواد مخدر، مبالغی را با ادعای اعمال نفوذ در دستگاه قضایی و اینکه می‌توانند رای به نفع زندانیان آنها بگیرند اخاذی می‌کردند. اعضای این باند که معروف به باند دکتر بود نیز شناسایی شدند و سه فرد در بازداشت هستند و تلاش برای شناسایی مرتبطین آنها ادامه دارد. طرح این موضوع به معنای این نیست که وکلای شریف کم‌اند بلکه امروز وکلای شریفی داریم که کمک حال دستگاه قضایی هستند و در کنارشان کسانی که از این منصب سوء استفاده می‌کنند باید شناسایی شوند و با آنها برخورد شود.
دستگیری باند ۲۹ نفره ارتشاء، کلاهبرداری و کارچاق کنی
وی افزود: در پرونده دیگر تعدادی وکیل با سوءاستفاده از کارآموزان وکالت و وکلای تازه، پرونده‌های خاص را به این افراد تازه وارد در کسوت وکالت معرفی می‌کردند و خودشان با ارتباط با نهاد‌های قضایی پرونده را به سمت دیگری می‌بردند و اگر دستگیر می‌شدند کارآموزان وکالت و وکلای جدید گرفتار می‌شدند. این باند که باند بزرگ ارتشا و کلاهبرداری بودند و ۲۹ نفر هستند که شناسایی و دستگیر شدند و پرونده شان در حال رسیدگی است.
کلاهبردرای با ادعای جعلی تحت عنوان مشاور رییس جمهور
سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت: در مورد دیگر در تهران فردی با غصب عنوان مشاور رییس جمهور و مدیر کل اطلاعات یکی از استان‌ها اقدام به تشکیل یک باند خطرناک کلاهبرداری و آدم ربایی و دلالی و کار چاق کنی در پوشش امور خیریه و مذهبی و وقفی کرده بود که دستگیر شد. این فرد با برخی از عوامل مرتبط با جامعه اطلاعاتی و مسئولان دفاتر افراد صاحب منصب روابط ناسالم برقرار کرده بود. این فرد سابقه جاسوسی و کلاهبرداری و اخاذی داشته و با نزدیک شدن به افراد صاحب منصب و با ادعای جعلی تحت عنوان مشاور رییس جمهور و مشاور دفتر مقامات عالی نظام و استاد حوزه و دانشگاه، موفق شده بود از افراد سوء استفاده و کلاهبرداری کند. او شناسایی و دستگیر شد و پرونده او و مرتبطینش در حال رسیدگی است.
صدور گواهی فوت جعلی برای فراری دادن زندانیان
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: پرونده دیگر در استان تهران شهرستان ملارد بود. در آنجا افرادی با تشکیل یک باند شبکه مجرمانه و صدور گواهی فوت جعلی برای جلوگیری از دستگیری یا محاکمه و فراری دادن کسانی که در زمینه پرونده‌های قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب یا زندانی بودند، تلاش می‌کردند زمینه آزادی زندانیان مواد مخدر را فراهم کنند. این باند مجرمانه تلاش برای آزادی ۸ نفر از جرایم سنگین مواد مخدر را داشتند که ناکام ماندند. پرونده این افراد در حال رسیدگی است. این باند شبکه مجرمانه در شهرستان ملارد با اقدام به موقع حفاظت اطلاعات قوه قضاییه شناسایی و دستگیر شدند.
وی گفت: در سه ماه اخیر ۵۹ وکیل و ۸ کارشناس رسمی دادگستری متخلف که با کارچاق‌کنان، شیادان و کلاهبرداران همکاری داشتند، تحت تعقیب قرار گرفتند.
جزئیات دستگیری یک باند کلاهبرداری در اصفهان تحت عنوان موسسه عدالت گستر دادگر
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اینکه در مورد دیگر شاهد بودیم که افرادی با تشکیل شبکه کلاهبرداری و با جعل مدارک از مردم تحت عناوین قضایی کلاهبرداری می‌کردند، اظهار کرد: در یک فقره این باند در استان اصفهان اقدام داشته اند که با اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی فقط در یک فقره مبلغ ۹۰۰ میلیون تومان از یک نفر کلاهبرداری کرده اند. شیوه آنها اینگونه بوده که برای جلب اعتماد مالباختگان نامه‌هایی را به صورت مجعول تهیه می‌کردند. از جمله نامه مجعول منتسب به رئیس وقت دادگاه‌های انتظامی قضات که هم متن و هم امضای آن جعلی بوده در اختیار مالباختگان قرار می‌گرفته است.
وی افزود: بررسی‌ها نشان داد این افراد با تاسیس یک موسسه غیرقانونی به عنوان «عدالت گستر دادگر» متاسفانه با به‌کارگیری تعدادی وکیل و تعدادی افراد عادی و به‌کارگیری عناوین دروغین برای اعضایی که در این موسسه کار می‌کردند، تحت عنوان مسئول بازرسی و سرگرد اداره اطلاعات و نیروی اطلاعات ارتش، فراجا، سپاه و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه با مانور‌های متقلبانه تلاش می‌کردند افراد را فریب دهند و خود را وابسته به تشکیلات مهمی در نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی و صاحب نفوذ معرفی کنند و توانستند تعدادی از افراد را فریب دهند و مال آنها را بربایند. این افراد دستگیر شدند و در زمان دستگیری آنها مقادیر قابل توجهی از اسناد جعلی که متعلق به دوایر دولتی، نظامی و امنیتی است کشف شد و کارت‌های جعلی متعددی، آلات و ادوات ممنوعه از جمله سلاح از آنها کشف شده است.
جهانگیر گفت: فعالیت‌های دیگر این باند مجرمانه تهیه مدارک جعلی برای اقامت اتباع خارجی در ایران بوده که برای هر گواهینامه اقامت ۵۰ میلیون تومان دریافت می‌کردند و مجوز‌های جعلی حمل سلاح، شوکر و سایر اقلام را برای افراد به صورت جعلی تهیه و در اختیار آنها قرار می‌دادند و از هر نفر بابت تهیه این مجوز‌های جعلی حداقل ۶ میلیون تومان می‌گرفتند.
وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که موفق شده‌اند برای یک لیست ۱۰۰ نفره مجوز‌های جعلی حمل سلاح، شوکر و... صادر کنند و از آنها مبلغ حداقل ۶ میلیون تومان اخذ کردند. کارساز این باند در حوزه نفوذ در پرونده‌های قضایی نیز مهم بوده است از جمله یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برای حل و فصل یک پرونده از یک نفر از اصحاب پرونده دریافت کردند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: با توجه به گستردگی این باند و فعالیت‌های مجرمانه‌ای که داشتند با همکاری شبانه روزی توسط مجموعه‌های نظارتی قوه قضاییه اعم از حفاظت اطلاعات، دادسرای انتظامی و سایر مجموعه‌های اطلاعاتی و انتظامی تمام این افراد شناسایی و دستگیر شدند. پس از دستگیری، بررسی‌ها نشان داد تعدادی از این افراد در ابتدا در مشاغل خدماتی یک دفتر چاپ و تکثیر کتاب فعالیت داشتند و به مرور تبدیل به جاعلان حرفه‌ای شدند. به‌زودی با هماهنگی مقامات قضایی در چهارچوب قوانین و مقررات عکس و مشخصات این افراد برای شناسایی سایر مالباختگان و فعالیت‌هایی که انجام داده‌اند اطلاع رسانی خواهد شد.
جهانگیر گفت: افرادی با ادعای نفوذ در بخش‌های مختلف از جمله شهرداری‌ها فقط برای اخذ یک مورد مجوز توانسته بودند صد‌ها میلیون تومان وجه نقد به علاوه تعدادی سکه به عنوان کارچاق‌کنی دریافت کنند؛ همچنین این شبکه مجرمانه در حوزه‌های مختلف فعال بودند، مانند برنده شدن افراد در مناقصه‌ها و مزایده. این شبکه با نزدیک شدن به افرادی که قصد شرکت در مناقصه و یا مزایده داشتند از آنها کلاهبرداری می‌کردند که در یک مورد از یک نفر ۲۰۰ میلیون تومان کلاهبرداری کردند تا وی به عنوان برنده مناقصه معرفی شود.
وی بیان کرد: همچنین این شبکه نسبت به رزومه سازی برای افرادی که قصد داشتند از بانک تسهیلات دریافت کنند و نیاز به ضمانت‌های بانکی داشتند اقدام می‌کردند و مبالغ کلانی دریافت می‌کردند که در یک مورد از یک نفر بیش از ۱۰۰ سکه بهار آزادی برای رزومه سازی و ارائه به بانک دریافت کرده‌اند.