نظارت بر ایمنی معادن، وظیفه وزارتخانههای صمت و کار است / یک فوت هم در معدن قابل پذیرش نیست
مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست ایمیدرو بیان کرد: کارگروه تخصصی در ایمیدرو در حال بررسی و بازنگری کلیه محتوای آموزشی است؛ در این میان علاوه بر بهروزرسانی محتوای آموزشی، تعیین زمانبندی مناسب برای اجرای آموزشها، تعریف دقیق گروههای هدف و مشخص کردن الزامات شغلی موردنیاز، از دیگر محورهای کاری این کارگروه میباشد.
اقتصاد آنلاین - باران شاکری: ایمنی در معادن، موضوعی حیاتی و اساسی است که بر حفظ جان کارگران، کاهش خسارات مالی و تداوم تولید تأثیرگذار خواهد بود. معادن به دلیل ماهیت کاری خود با خطرات ذاتی متعددی از جمله وجود گرد وغبار و گاز قابل انفجار، گازهای سمی، ریزش سنگ و خاک، انفجار و آتشسوزی روبرو هستند. عوامل انسانی مانند خطاهای کارکنان، عدم آموزش کافی و تجهیزات فرسوده نیز بر افزایش این خطرات دامن میزنند.
برای ارتقای ایمنی در معادن، تدوین و اجرای استانداردهای ایمنی، آموزش مداوم کارگران، استفاده از تجهیزات ایمنی مناسب، بازرسیهای دورهای، ایجاد سیستمهای تهویه مناسب و هشداردهنده، مدیریت بحران و جلب مشارکت کارگران در مسائل ایمنی ضروری است؛ با رعایت این موارد و همکاری همه جانبه، میتوان محیطی ایمنتر را برای کارگران معادن فراهم کرده و از بروز حوادث تلخ جلوگیری کرد.
حادثه دلخراش انفجار معدن زغالسنگ معدنجو طبس، زنگ خطری جدی برای ایمنی در معادن کشور به صدا درآورد. این حادثه نشان داد که با وجود تلاشهای صورت گرفته، هنوز نقاط ضعف بسیاری در سیستم ایمنی معادن کشور وجود دارد.
در همین خصوص با امیر ولدخانی، مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست ایمیدرو به گفتوگو پرداختیم. ولدخانی ضمن تاکید بر اهمیت ایمنی در معادن، به تشریح چالشها و فرصتهای پیش روی ایمنی در معادن کشور پرداخت.
امیر ولدخانی، مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست ایمیدرو در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت: در سازمان ایمیدرو به دنبال ارتقای وضعیت HSE معادن هستیم و با توجه به وظیفه سیاستگذاری و توسعهای سازمان، اهداف مختلفی دنبال میشود از جمله با توجه به اهمیت استانداردهای آموزشی ایمنی در معادن، در سال گذشته، ایمیدرو با همکاری دانشگاه امیرکبیر، پروژه تدوین متون آموزشی در دو سطح کارگری و کارشناسی را آغاز کرد و متون تدوین شده در خصوص استانداردهای آموزش ایمنی، در اختیار مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار قرار گرفته اما نیاز است در این خصوص مطالعات تکمیلی انجام شده و به روز رسانیهای لازم انجام شود.
وی افزود: استانداردهای تهیه شده، مبنایی برای آموزش کارکنان معادن خواهد بود و به ارتقای سطح ایمنی در این صنعت کمک بسیاری خواهد کرد، برای رسیدن به استانداردهای جامع و بهروز در حوزه آموزش ایمنی معادن، کارگروه تخصصی در ایمیدرو در حال بررسی و بازنگری کلیه محتوای آموزشی است؛ علاوه بر بهروزرسانی محتوای آموزشی، تعیین زمانبندی مناسب برای اجرای آموزشها، تعریف دقیق گروههای هدف و مشخص کردن الزامات شغلی موردنیاز، از دیگر محورهای کاری این کارگروه میباشد.
امیر ولدخانی در خصوص آمار حوادث معادن، ضمن اشاره به مسئولیت ایمیدرو در معادن تحت مالکیت خود، اظهار داشت که نظارت بر رعایت ایمنی در معادن بخش خصوصی بر عهده وزارتخانه های صمت و کار است.
وی ادامه داد: وزارتخانه با همکاری سازمان نظام مهندسی معدن، سالانه معادن را مورد بازرسی و ارزیابی قرار میدهد، ما به اطلاعات دقیق این بازرسیها دسترسی نداریم لذا دسترسی به آمار دقیق از حوادث معدن از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان نظام مهندسی کشور قابل پیگیری است.
ولد خانی ضمن تسلیت به خانوادههای داغدار حادثه طبس، در خصوص عوامل وقوع چنین حوادثی گفت: قطعا هر حادثهای نتیجه تجمع عوامل مختلف سیستمی، زیرساختی، تجهیزاتی، محیطی، نظارتی و عملیاتی از قبیل وضعیت تجهیزات محیط کار، سیستمهای مدیریتی، نحوه نظارت و سرپرستی، و نیز عملکردهای عملیاتی مانند نگهداری، گازسنجی، تهویه و سایر موارد میباشد؛ به عبارت دیگر، هر گونه نقص در هر یک از این موارد میتواند به تنهایی یا در ترکیب با سایر عوامل، منجر به بروز حادثه شود.
مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست ایمیدرو در پاسخ به این سوال که آیا آمار حوادث معادن در ایران در حد استاندارد است یا خیر، افزود: در سطح جهانی، مفهومی به عنوان استاندارد حادثه وجود ندارد و هدف همواره کاهش حوادث به صفر است به طوری که حتی یک مورد فوت نیز قابل پذیرش نیست و باید آن را نیز مدیریت و حذف کنیم.
ولدخانی اضافه کرد: مقایسه آمار حوادث با سایر کشورها به عوامل مختلفی از جمله روشهای استخراج که به صورت دستی یا اتوماتیک بوده، تعداد کارگران، میزان تولید و ... در این مقایسه نقش دارند که با کنار هم قرار دادن این موارد و تعداد حوادث، میتوان به مقایسه مطلوبی دست یافت؛ هر چند مقایسه میتواند به ما کمک کند تا وضعیت خود را نسبت به سایر کشورها ارزیابی کنیم، اما نمیتوانیم بگوییم که سطح خاصی از حوادث قابل قبول است لذا هدف نهایی باید کاهش حوادث به حداقل ممکن و در نهایت رسیدن به حادثه صفر باشد.