خیز ایران برای قراردادهای جدید نفتی

به گزارش اقتصادآنلاین ، شرق نوشت : این شرکت‌ها شامل شرکت ملی نفت آذربایجان و چهار شرکت روسی روس‌نفت، تات‌نفت، زاروبژنفت و گازپروم‌نفت است. قبلا شرکت‌های لوک‌اویل و گازپروم روسیه نیز برای ورود به مناقصه‌های ایران تأیید صلاحیت شده بودند و در مجموع تاکنون ٣٤ شرکت خارجی مجاز هستند تا در مناقصه‌های نفتی ایران براساس «آی‌پی‌سی» شرکت کنند.

اهمیت شرکت‌های روسی در این نکته است که بیشترین توافقنامه‌های نفتی را از زمان لغو تحریم‌ها با ایران امضا کرده‌اند. شرکت لوک اویل تاکنون دو تفاهمنامه (برای مطالعه میادین نفتی منصوری و آب تیمور)، شرکت گازپروم نفت (برای مطالعه چشمه خوش و چنگوله)، شرکت زاروبژنفت (برای مطالعه آبان و پایدار غرب) و شرکت تات‌نفت (برای مطالعه میدان دهلران) تفاهمنامه امضا کرده‌اند. ایران چندین تفاهمنامه گازی نیز در ماه‌های گذشته با شرکت‌های روسی امضا کرد.

ذخایر نفت درجای هفت میدان یادشده حدود ٤٠‌میلیارد بشکه است که چیزی حدود ٦‌درصد از کل ذخایر درجای نفت ایران است. البته تمرکز ایران درحال حاضر روی میادین غرب کارون (ازجمله آزادگان‌شمالی و جنوبی، یاران‌شمالی و جنوبی و یادآوران) است که ٦٤‌میلیارد بشکه نفت در جا دارند. این میادین از یک‌سو با عراق مشترک هستند و از سوی دیگر نیز ضریب بازیافت نفت در این میادین اندک است. به عبارتی حدود بین ٦ تا ١٠‌درصد از ذخایر این میدان در شرایط طبیعی قابل استخراج است و ایران نیاز به تکنولوژی جدید و پیشرفته دارد تا ضریب بازیافت را حداقل به ٢٠‌درصد برساند.

در یک نگاه کلی ایران تاکنون به ٣ دلیل استفاده بسیار مناسبی از میادین نفتی خود نداشته است.

اول این‌که قراردادهای امضاشده با شرکت‌های خارجی به‌گونه‌ای بوده که شرکت طرف قرارداد صرفا به‌عنوان پیمانکار وارد پروژه شده و بعد از راه‌اندازی میدان از پروژه خداحافظی کرده است. نتیجه این‌که نه تمایلی، نه منافعی و نه تعهدی برای افزایش ضریب بازیافت میادین دربین نبوده و به همین خاطر نیز ضریب بازیافت میادین نفتی ایران هم‌اکنون به‌طور متوسط حدود ٢٥‌درصد است.

دوم این‌که، از ‌سال ٢٠٠٧ تا ٢٠١٤ تقریبا ایران هیچ موفقیت قابل‌توجهی در راه‌اندازی میادین جدید نفتی نداشته است. میادین کهنه نفتی نیز که بیش از ٨٠‌درصد تولید نفت ایران را انجام می‌دهند، سالانه با افت تولید مواجه هستند (میزان آن بنا بر برخی منابع، سالانه حدود ٣٠٠‌هزار بشکه در روز است).

موضوع دیگر نیز تزریق گاز و سایر روش‌های صیانتی برای کاهش آهنگ رشد تولید میادین نفتی است. گفته شده بعد از انقلاب تاکنون نزدیک ٦٠٠‌میلیارد مترمکعب گاز به میادین نفتی تزریق شده تا فشار مخزن و میزان تولید نفت را افزایش دهد؛ حال آن‌که باید دوبرابر این میزان تزریق گاز داشته باشیم، هم‌اکنون نیز میزان تزریق سه برابر کمتر از میزان مورد نیاز است و به ٣٠‌میلیارد مترمکعب در‌سال نیز نمی‌رسد.

لازم به ذکر است که گاز تزریقی در مقایسه با قیمت نفت بسیار ارزان است و قرار نیست از این بابت منافعی از دست برود. از طرفی بیش از ٨٠‌درصد گاز تزریق‌شده به میادین نفتی در آینده قابل بازیافت بوده و این گاز در عمل به هدر نمی‌رود.

البته تزریق آب و گاز به‌عنوان روش‌های سنتی افزایش تولید نفت شناخته می‌شود و اگر ایران بخواهد ضریب بازیافت میادین را به صورت چشمگیری افزایش دهد (مانند آنچه عربستان و دیگر کشورهای عرب خلیج‌فارس طی سنوات گذشته انجام داده‌اند) قطعا نیازمند فناوری‌های پیشرفته شرکت‌های غربی خواهد بود.

عربستان ضریب بازیافت نفت از میدان «قوار» را که بزرگترین میدان نفتی جهان است و نیمی از تولید نفت عربستان را انجام می‌دهد تا‌ سال ۲۰۱۵ به بالای ۳۰‌درصد رساند. در همان ‌سال با جمع‌آوری دی‌اکسید‌کربن استخراج‌شده (همراه نفت) و تزریق دوباره آن به میدان، گام مهمی برای افزایش ضریب بازیافت میدان مذکور به ۵۰‌درصد برداشت. عربستان هنوز هم امیدوار است با طرح‌ها و فناوری‌های مدرن‌تر، ضریب بازیافت این میدان را به ۷۰‌درصد هم برساند.

این درحالی است که کل ذخایر نفت‌خام درجای ایران کمی بیش از ٧٠٠‌میلیارد بشکه است و حتی «یک‌درصد افزایش ضریب بازیافت» به معنای افزایش ٧‌میلیارد بشکه‌ای تولید تجمعی نفت ایران خواهد بود که با هر قیمتی می‌تواند جریان درآمدهای بسیار سنگینی را متوجه کشور کند.

در قراردادهای جدید نفتی، شرکت خارجی در درازمدت (در برخی پروژه‌ها ٢٥سال) در پروژه‌های ایران حضور خواهد داشت و ‌درصدی از نفت تولیدشده را تصاحب خواهد کرد. این گزینه هم مشوق و هم تعهدی برای شرکت خارجی خواهد بود که بیشترین نفت را از میادین استخراج کند، چون نفت تولیدی بیشتر به معنی سهم و سود بیشتر برای آن شرکت است.

البته در متن قراردادها موضوع افزایش ضریب بازیافت قید خواهد شد و هزینه‌ها و تعهدات بایستی به دقت بررسی شود، اما ماهیت قراردادهای جدید به‌ صورتی است که هیچ شرکت خارجی نمی‌تواند به موضوع تولید بیشینه (ماکزیمم) از میادین بی‌توجه باشد.