وی با بیان اینکه مهمترین چالش دهه پیش رو موضوع نرخ منفی تشکیل سرمایه و فرسوده شدن زیرساخت های واحدهای تولیدی است، بیان کرد: همه این موارد در نهایت منجر به افزایش قیمت تمام شده، کاهش بهره‌وری، فاصله گرفتن از فناوری و کاهش رقابت‌پذیری در بازارهای داخلی و بین المللی شده است.
نیازی با اشاره به اینکه فرآیند تدوین و تصویب برنامه هفته توسعه دو سال زمان برد، افزود: اهداف سنگینی در برنامه هفتم تکلیف شده است، لذا دولت و مجلس باید به اتفاق هم بسترهای اجرای آن را فراهم کنند.
برنامه هفتم توسعه مهمترین بستر پشتیبانی از بخش خصوصی و واحدهای بزرگ است
مشاور عالی مجمع کارآفرینان ایران اضافه کرد: برنامه هفتم توسعه مهمترین بستر پشتیبانی از بخش خصوصی و واحدهای بزرگ است، لذا نیاز است بودجه مورد نیاز در این خصوص در بودجه سال جاری لحاظ شود.
وی تاکید کرد: بسترسازی برای تامین زیرساخت‌های مورد نیاز (به ویژه آب، انرژی، شبکه و ناوگان حمل و نقل داخلی و خارجی)، تعیین مشوق برای سرمایه‌گذاری به ویژه معافیت‌های مالیاتی برای توسعه، بازسازی و نوسازی و کاهش نرخ مالیات بر درآمد برای فعالیت های تولیدی و مولد، تامین مالی ارزی و ریالی برای سرمایه‌گذاری و تسهیل تجارت خارجی به ویژه تسهیل تامین مواد اولیه و ماشین آلات و تسهیل صادرات از اقدامات مورد نیاز دولت به منظور تامین نیازهای بخش خصوصی است.
نیازی با اشاره به وجود برخی قوانین زائد و دست و پاگیر در کشور تاکید کرد: برخی قوانین در کشور مانند قانون هوای پاک، قانون جدید بانک مرکزی( حذف بخش تولید از شورای پول و اعتبار )، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون تعطیلی آخر هفته و قانون تسهیل فضای کسب و کار نیاز به اصلاح دارند چراکه با رویکرد سیاست های کلی نظام برنامه هفتم توسعه همخوانی ندارد.
وی در ادامه با بیان اینکه با وجود ازدیاد قوانین در کشور ما برای برخی موضوعات مهم کشور هیچ قانونی نداریم، گفت: متاسفانه هنوز در کشور نسبت به بزرگ شدن اقتصاد و فعالین اقتصادی نگاه منفی وجود دارد و اکثر قوانین ما مانند ذینفع واحد، تعدد مجوزهای سرمایه گذاری و خرد شدن منابع سرمایه گذاری، توزیع تکلیفی منابع به صورت غیرهدفمند و … روح جلوگیری از بزرگ شدن دارد.
آسیب به فعالان اقتصادی در پی تغییرات مکرر سیاستی و مدیریتی در وزارت صمت
مشاور عالی مجمع کارآفرینان ایران با تاکید بر اینکه تغییرات مکرر سیاستی و مدیریتی در وزارت صمت پس از سال ۱۳۹۶ آسیب جدی به فعالین اقتصادی زده است، خاطر نشان کرد: کمیسیون صنایع، کمیته یا کمیته‌های تخصصی نظارتی برای قوانین خاص و موضوعات خاص باید با حضور دستگاه های اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی و فعالین اقتصادی تشکیل جلسه داده و نسبت به رفع مشکلات موجود اقدامات لازم را انجام دهند.
رضا علیزاده، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه این جلسه ضمن تشکر از حسن نیت و فعالیت مستمر کارآفرینان و تلاشگران حوزه صنعت و تولید گفت: شما پیشرانان اقتصادی باوجود موانع بیشمار در حوزه تولید پای کار ایستاده اید و ما همواره قدردان شما هستیم.
وی با بیان اینکه کشور ما نیازمند بنگاه های اقتصادی بزرگ است، افزود: ما یقین داریم که مشکلات کشور توسط شما پیشرانان قابل حل است، لذا کمیسیون ما نیازمند شما پیشران ها است.
بسیاری از قوانین موجود سبب بروز مشکلات فراوان در حوزه اقتصاد شده است
نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ما با تصویب قوانین بیش از حد ، موازی و متغایر مخالفیم، اظهار داشت: بسیاری از قوانین موجود نه تنها منجر به تسهیل گری نشده بلکه سبب بروز مشکلات فراوان در حوزه اقتصاد شده است.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرسوده شدن زیرساخت های کشور گفت: ما امروز به علت مکانیزه نکردن و عدم استانداردهای لازم، بیش از ۵۰ کارگر ماهر خود را در حادثه معدن طبس از دست دادیم.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه کشور ما در حوزه تامین زیرساخت های مورد نیاز و نوسازی از کشورهایی نظیر ترکیه و چین عقب مانده است، ادامه داد: ما امروز بیش از ۵۷ درصد ذغال سنگ مورد نیاز خود را از سایر کشورها وارد میکنیم درصورتی که خودمان برای هزاران سال مصرف، ذغال سنگ در انبارها ذخیره داریم.
شهباز حسن پور بیگلری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درپی برخی از اظهارات کارآفرینان گفت: باید با هدف رفع چالش های موجود کمیته ای تحت عنوان جهش تولید و رونق کسب و کار ذیل کمیته صنعت ایجاد شود تا موضوعات مربوطه بررسی و مسائل موجود حل و فصل شود.
صنعت با مشکلات جدی مواجه است
در ادامه این جلسه، علی حدادی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه یکی از وظایف اصلی ما پس از قانونگذاری مراقبت از آیین نامه ها و عدم انحراف آن است، گفت: این روزها صنعت با مشکلات جدی در زیر ساخت ها و کمبود انرژی های نظیر آب، برق و گاز رو به رو است.
وی با اشاره به اینکه توسعه صنایع ما ( نوسازی و با سازی) اکنون با موانع و مشکلات جدی رو به رو است، افزود: این روزها تولید کنندگان ما در بخش ارز و ریال با مشکل مواجه اند، لذا ما و دولت باید به بخش خصوصی که همان حکمرانی مردم پایه است، اطمینان و باور داشته باشیم و در جهت رفع مشکلات آنان اقدام کنیم.
این نماینده مجلس با بیان اینکه طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب باید اقدام به موقع را سرلوحه کار خود قرار دهیم، گفت: ما به عنوان نمایندگان مجلس باید رصد کامل نسبت به بودجه سنواتی کشور داشته باشیم.
سود بخش تولید تک رقمی شده است
مسعود سزاوار، نایب رئیس هیات مدیره گروه صنعتی گلرنگ در این جلسه با بیان اینکه وقت آن رسیده است که در کشور یک گام به جلو برداشته شود، بیان کرد: امروز بخش خصوصی عزم خود را جمع کرده که درکنار مجلس و دولت قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه متاسفانه این روزها سود بخش تولید تک رقمی شده است، گفت: سال هاست در کشور توان نوسازی صنایع به علت تورم وجود ندارد. این روزها ما در حوزه تکنولوژی و نیروی کار عقب مانده و نیازمند عزم ملی هستیم.
سزاوار با طرح این پرسش که آیا ابزار برنامه هفتم توسعه فراهم شده است یا خیر، تاکید کرد: متاسفانه امروز منابع مالی در اختیار صنایع قرار نمی گیرد و بانک ها همکاری لازم را انجام نداده و به صورت انقباضی عمل می کنند. لذا اگر خواستار تداوم اشتغال، رشد پایدار و جهش تولید هستیم باید ابزار آن را فراهم کنیم.
نایب رئیس هیات مدیره گروه صنعتی گلرنگ با اشاره به اینکه بخش خصوصی رها شده و صرفا از آن یک طرفه انتظار داریم، افزود: ما چرا نمیتوانیم مشکلات موجود در حوزه ارز را حل کنیم. اکنون بیش از سه برابر کشور ظرفیت صادرات داریم اما شرایط برای صادرات فراهم نیست.
وی خطاب به نمایندگان مجلس مطرح کرد: ما به عنوان فعالین بخش خصوصی درخواست داریم تا در تدوین و نظارت قوانین صحیح عمل شود. در حقیقت نمایندگان مجلس باید در زمان تدوین قوانین عوارض آن را بررسی و پیش بینی کنند.
دولت به بزرگترین بنگاه دار اقتصادی تبدیل شده است
محمدرضا رجالی، رئیس هیئت مدیره گروه تولیدی صنعتی ظریف مصور با اشاره به موضوع مداخله دولت ها در بازار و تاثیر آن بر اقتصاد کشور در این جلسه گفت: دولت ها در کشورهای توسعه یافته خود را داور مسابقه اقتصاد می دانند و رویکردشان ایجاد بازارهای مختلف و برقراری رقابت سالم در آن ها است اما در کشور ما دولت ها مختلف با مداخله مستقیم در بازار عملا به بزرگترین بنگاه دار اقتصادی تبدیل شده اند و حتی برای سود بخش خصوصی و قیمت فروش محصولاتشان تعیین و تکلیف می کنند.
وی در ادامه افزود: بزک کردن ظاهر نابسامان اقتصاد از طریق مداخله مخرب دولت در قیمت ها، کاهش سرمایه گذاری اقتصادی و کاهش قدرت خرید دستمزد مردم در اثر پایین نگه داشتن دستوری قیمت ها، نابودی تولید، اخذ مالیات تورمی از فقیرترین اقشار جامعه، افزایش شکاف طبقاتی، دخالت دولت در جزئی ترین تصمیم گیری های اقتصادی، برهم خوردن تعادل بازار و نارضایتی مردم همگی از تبعات و نتایجه مداخله دولت در اقتصاد است.
رئیس هیئت مدیره گروه تولیدی صنعتی ظریف بیان کرد: دولت می تواند با ایجاد راهکارهایی نظیر واریز عواید فروش نفت و گاز به صندوق منابع ملی، فروش نفت و گاز در یک بورس داخلی، آزادسازی قیمت ها، جلوگیری از ایجاد رانت در شرکت های خصولتی، حذف شرکت های غیر مولد و غیر سودده و واگذاری تعیین قیمت ها به بازارهای رقابتی سالم وضع موجود را اصلاح کند.
سایه شوم رکود بر کشور طی ۶ ماه آینده
در ادامه این جلسه سعید منزوی زاده، مدیر عامل شرکت قالی سلیمان اظهار داشت: اگر تا ۶ ماه آینده فکری اساسی صورت نگیرد کسادی و رکود بر کشور حاکم می شود.
وی با اشاره به مشکلات موجود در حوزه بانکی مطرح کرد: مجلس و دولت در حوزه بانک به کمک تولیدکنندگان بیاید. این روزها بانک ها به تولیدکنندگان تسهیلات نمی دهد مگر با سودهای نجومی ۴۰ درصد!
وی با تاکید بر اینکه قوانین دست و پاگیر برای ما مشکل ساز است، گفت: مجلس و بانک مرکزی وضعیت سیستم تسهیلات را بهبود ببخشند تا روند نوسازی و بازسازی زیرساخت ها با مشکل مواجه نشود.
