۴ تخلف عمده در بازار‌های گل و شیرینی
سخنگو و عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران بیان کرد: وقتی بازار پر رونق بوده و با وفور کالا مواجه باشد، بازار خود به خود کنترل خواهد شد و نیازی به بازرسی نیز وجود نخواهد داشت.
به گزارش اقتصادآنلاین، مهدی امیدوار گفت: بیشتر اصناف قانون‌مدار هستند و وجدان کاری رعایت می‌شود اما در همه اقشار تخلفاتی وجود دارد و این طور نیست که تمامی افراد صنفی اصول و قوانین را رعایت کنند. از این رو اتاق‌های اصناف با یک هزار و ۵۰۰ بازرس در کل کشور بر بازار نظارت دارند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، تمامی اتحادیه‌ها از جمله اتحادیه‌های گل و شیرینی نیز بر اساس بند «ط» ماده ۳۰ قانون نظام صنفی بازرسینی دارند و گاها در کنار بازرسان اتاق‌های اصناف، وزارت بهداشت،
صمت، تعزیرات گشت‌های مشترک برگزار می‌کنند. بر اساس گزارش‌های ارائه شده از سوی این بازرسان، «عدم نصب برچسب قیمت»، «گران فروشی»، «کم فروشی» و «عدم رعایت اصول بهداشتی» بیشترین تخلف‌ها در حوزه گل و شیرینی است.
سخنگو و عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران تصریح کرد: در روزها و ایام عادی سال، بازرسی از بازار گل و شیرینی در اولویت دوم قرار دارد و از نظر قیمت گذاری بر اساس نظام عرضه و تقاضا و حاشیه سود، عمل می‌شود اما این بازار در ایام خاصی مثل روزهای گرامیداشت مقام مادر و پدر، اعیاد، شب یلدا و … حائز اهمیت بیشتری می‌شوند. به طوری که بازار گل و شیرینی در این ایام رونق بیشتری داشته و ممکن است تخلف بیشتری نیز انجام شود. لذا بازرسی‌های مشترک با بازرسان دولتی افزایش می‌یابد. اما در روزهای عادی بازرسان اتحادیه‌ها بر بازار نظارت می‌کنند.
امیدوار با انتقاد از عدم ثبات نرخ ارز گفت: وقتی نمی‌توانیم بازار مواد اولیه مثل شکر و روغن را برای قنادان مدیریت کنیم و نیازهای ایشان را برآورده کنیم، می‌بینیم که قیمت محصول نهایی نیز بالا می‌رود و موضوع شکایت مصرف کنندگان می‌شود. یکی از علل به هم ریختگی بازار مواد اولیه، عدم ثبات نرخ ارز از سوی دولت‌ها است. مجموعه بیش از ۴۰۰ اتاق اصناف شهرستان و بیش از ۸۰۰۰ اتحادیه انتظار دارند که دولت مواد اولیه را تامین کرده و شرایط ثبات و فراوانی را در کشور ایجاد کند. وقتی بازار پر رونق بوده و با وفور کالا مواجه باشد، بازار خود به خود کنترل خواهد شد و نیازی به بازرسی نیز وجود نخواهد داشت.
وی گفت: در یک سال اخیر تعداد متقاضیان دریافت پروانه کسب افزایش یافته است با قوانین جدیدی که از سوی هیات مقررات زدایی دنبال شده است، هر فرد صنفی می‌تواند طی چند روز پروانه کسب دریافت کند. اگر پروانه کسب نداشته باشد در زمان نیاز به خدمات دولتی و وام بانکی به مشکل روبرو می‌شود و این انگیزه‌ای برای افزایش درخواست‌ها بوده است. از سوی دیگر، اتحادیه ها و بازرسان اتحادیه ها نیز بر این امر اهتمام داشته‌اند چراکه یکی از منافع اتحادیه‌ها برای تشویق واحدهای صنفی به دریافت پروانه کسب، افزایش درآمد اتحادیه است. لذا طبیعی است که در این زمینه فعالیت موثر داشته باشند اما یکی از اعتراضات این است که ما صرفا نیاز به تسهیل و تسریع فرایند دریافت پروانه کسب نداریم و در ادامه لازم است همچنان نظارت ها انجام شود.
وی همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر کیفیت و کمیت نظارت بر فعالیت گل فروشان و شیرینی فروشان اینترنتی نیز بیان کرد: بازرسان وزارت بهداشت لازم است تا در همه صنوفی که ارتباط مستقیم با سلامت مردم دارند همکاری بیشتری داشته باشند و ا گر فروش اینترنتی انجام شود اداره استاندارد و بهداشت در کنار اتاق اصناف و وزارت صمت باشند. در فروش مجازی اتحادیه کشوری فروشگاه های مجازی پروانه های کسب را صادر می کند اما بیشتر تخلفات در حوزه فروش‌های اینترنتی شیرینی غیر صنفی بوده و بیشتر موضوعات بهداشتی دارای اهمیت است. لذا از وزارت بهداشت انتظار همکاری بیشتی می شود.
امیدوار در پایان به آسیب‌های ناشی از تعطیلات اصناف در ایام اوج گیری بیماری کرونا بر واحدهای صنفی فروشنده گل و شیرینی و صنوف وابسته اشاره و بیان کرد: این صنوف همواره در شادی های مردم نقش غیرقابل انکاری داشته و دارند و امیدواریم دولت در کنار اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف در راستای رفع مشکلات این صنف یاری‌گر باشد و چنانچه تخلفی صورت بگیرد از سوی بازرسان رسیدگی خواهد شد.
