تصمیم مهم دولت برای ترمیم حقوق کارگران/ افزایش دوباره دستمزد در راه است؟

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین ، همه این طرح‌ها و پیشنهادات در شرایطی است که حداقل دریافتی کارگران در سال ۱۴۰۳ در حدود ۱۱ میلیون تومان خواهد بود. آخرین گزارش مرکز آمار ایران نیز نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه مردادماه ۱۴۰۳، ۳۴.۸ درصد شده است.

در ماده ۴۱ قانون کار که مبنای قانونی اصلی برای تعیین دستمزد کارگران به شمار می‌آید، به‌صراحت تاکید شده است که حداقل دستمزد باید با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین شود و حداقل دستمزد باید به حدی باشد که هزینه معیشت یک خانوار را پوشش دهد.

گرچه این ماده‌ قانونی در ظاهر تکلیف افزایش دستمزد را روشن کرده، اما عمومیت بحث آن به‌گونه‌ای است که هرکدام از طرف‌ها به‌زعم خود آن را تفسیر می‌کنند و در اغلب موارد، مصوبه نهایی دستمزد را با حواشی بسیار به تصویب می‌رسانند.

کارگران عین این ماده قانونی را مبنا قرار می‌دهند و ضمن محاسبه هزینه واقعی معیشت یک خانوار متوسط، بر لزوم جبران شکاف میان مزد و معیشت و همچنین افزایش دستمزد هرسال به میزان تورم واقعی اقتصاد تاکید می‌کنند.

در این میان کارفرمایان اعلام می‌کنند و که تابع قانون هستند و ازآنجایی‌که کارگران را نیز اعضای خانواده تولید و صنعت می‌دانند، خود را موافق با افزایش دستمزد و کمک به معیشت کارگران معرفی می‌کنند، اما در ادامه با این استدلال که برخی از هزینه‌های معیشت کارگران نظیر مسکن، آموزش و بهداشت طبق قانون اساسی مربوط به دولت بوده و ربطی به کارفرمایان ندارد؛ میزان افزایش دستمزد را به‌شدت پایین‌تر از انتظار کارگران اعلام می‌کنند.

درنهایت نمایندگان دولت با این استدلال که دولت کارفرمای بزرگ کشور محسوب می‌شود که از قضا با کسری بودجه مواجه است، می‌گویند؛ اگر دستمزد زیاد افزایش پیدا کند، دولت مجبور است برای جبران بار مالی آن دست به چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی بزند که این موضوع مستقیما به افزایش تورم دامن می‌زند و در دور تسلسل، افزایش دستمزد را خنثی می‌کند.

ثمره این مذاکرات در اغلب سال‌ها، افزایش پایین‌تر از تورم دستمزد بوده و در نتیجه وضعیت معیشتی کارگران به‌مرور بدتر شده است؛ تا جایی که نیروی کار جوان اصلا تمایلی به کار کردن با این دستمزدها ندارد.

جزییات طرح جدید مجلس درباره دستمزد

در این شرایط، حال یک نماینده مجلس از پیگیری برای تصویب طرحی خبر داده که بر اساس آن حقوق کارگران برابر با تورم افزایش می‌یابد.

میثم ظهوریان درباره طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار برای افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم، گفته؛ اگر ما به دنبال رشد اقتصادی کشور هستیم، باید سهم طبقاتی از جامعه چون کارگران، کارمندان و بازنشستگان در این رشد اقتصادی حفظ شود. همچنین باید قدرت خرید حقوق‌بگیران حفظ شود و متناسب با تورم باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرده؛ طی سال‌های اخیر عمدتا افزایش حقوق‌ها از نرخ تورم کمتر بوده و این باعث شده قدرت خرید حقوق‌بگیران کاهش پیدا کند. در سال‌های گذشته به ویژه از سال ۱۳۹۷ به غیر از سال ۱۴۰۱ عملا افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم بوده است.

رییس کمیته پولی، ارزی و بانکی مجلس شورای اسلامی توضیح داده؛ طبق ماده ۴۱ قانون کار، «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم باشد» که کلمه «با توجه» ابهام دارد و باعث شده است دولت این قانون را اجرا نکند و تفسیر نادرستی از قانون کند. برای مثال، در سال گذشته و در شرایطی که میزان تورم ۴۵ درصد بود، حقوق کارگران صرفا ۲۲ درصد افزایش یافت.

وی متذکر شده؛ ما سعی کردیم در طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار این ابهام را حل کنیم و در این طرح آورده‌ایم که «افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد». از سوی دیگر ما شورای عالی کار و دولت را مکلف کنیم که افزایش حقوق به میزان تورم را انجام دهند تا حقوق کارگران تثبیت شود.

پیشنهاد کارگران برای افزایش دو بار در سال دستمزد

در کنار این، محسن باقری، یک مقام مسوول کارگری با اشاره به طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در مجلس و پیشنهاد افزایش دوبار در سال حقوق کارگران از سوی برخی فعالان کارگری، گفته؛ طبق قانون، شورای عالی کار مکلف است همه ساله دستمزد کارگران را بر مبنای محاسبه نرخ تورم و سبد معیشت مشخص کند. در گذشته دولت‌ها سالی یک‌بار حقوق‌ها را افزایش می‌دادند، ولی اکنون شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که تعیین یک‌بار در سال نمی‌تواند پاسخگوی هزینه‌های زندگی کارگران و حتی بازنشستگان باشد.

به گفته او، با ورود به سال جدید به طور طبیعی افزایش قیمت حامل‌های انرژی، ایاب و ذهاب، هزینه‌های درمان و اقلام خوراکی را شاهد هستیم؛ بنابر این وقتی به طور متوسط قیمت‌ها به طور فصلی و بعضا روزانه تغییر می‌کند طبیعی است که گذران زندگی برای کارگران دشوار شود و این مساله قدرت معیشت آنها را تنزل دهد.

عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران تصریح کرده؛ بند دو ماده ۴۱ قانون کار تاکید دارد که در تعیین حداقل دستمزد، علاوه بر محاسبه نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی باید هزینه سبد معیشت خانوار نیز مدنظر قرار گیرد.

روایت عضو شورای عالی کار از یک تصمیم جدید

محمدرضا تاجیک، عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار نیز با  اشاره به اینکه دولت هنگام تعیین مزد ۱۴۰۳ وعده کاهش تورم را داد، اما این در عمل رخ نداد گفته؛ در تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار، الزام قانون‌گذار روی پوشش هزینه‌های خانوارهای کارگری است و مکمل تبصره یک این ماده است که بر روی توجه به نرخ تورم اشاره دارد.

وی عنوان کرده؛ دستمزد باید به اندازه هزینه زندگی باشد و کاری به تورم نداریم! چراکه اگر سبد معیشت را در نظر بگیریم، عملا تورم در آن دیده می‌شود. ما در سال ۱۴۰۲ برای هزینه‌های سال ۱۴۰۳ تصمیم می‌گیریم؛ بنابراین ما هر سال یک‌سال نسبت به تعیین دستمزد عقب هستیم. در سال ۱۴۰۱سبد معیشت حدود ۱۳ میلیون تومان تعیین شد اما با وجود تورم بالای ۴۰ درصدی، دولت و کارفرمایان ادعا داشتند که سبد معیشت در طی این یک سال به ۱۵ میلیون تومان رسیده است، این واقعا غیرممکن است و با یک عملیات ریاضی ساده می‌توان به غیرمنطقی بودن این ادعا پی برد. واضح است که هرساله سبد معیشت را کمتر کنند.

وی متذکر شده؛ در زمان تصویب افزایش حداقل دستمزد ۱۴۰۳ گروه کارگری صورتجلسه مزد را امضا نکردند و امیدوار بودند درصد افزایش به اندازه تورم تعیین شود تا بخشی از مشکلات جامعه کارگری برطرف و به سفره کارگران کمک شود اما این اتفاق نیفتاد.

نظر وزیر کار درباره تغییر دستمزد

در این میان، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اظهارنظری نسبت به افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم اعلام موضع کرده و با درنظر گرفتن نقش هر دو یعنی کارگر و کارفرما، گفته است: قاعده بر این است که کارگران برای دریافت دستمزد بیشتر و کارفرمایان برای پرداخت دستمزد کمتر چانه‌زنی می‌کنند، اما درکی که از بهره‌وری نیروی انسانی و نقش کارگران در بهره‌وری داریم ما را به این سو می‌کشاند که به هر دو طرف مساله نگاه کنیم.

از نگاه وی، واحدهای کارآمدی وجود دارند که در اقتصاد باید از آنها حمایت کرد و فرصتی برای حمایت از بنگاه‌های ضعیف به وجود آورد.

البته وزیر کار تاکید دارد که حمایت از بنگاه‌ها زمان‌بر و مشروط است و در دوراهی بین منافع بلندمدت کشور و منافع یک بنگاه خاص،باید همواره منافع بلندمدت و همگانی مردم را انتخاب کرد.