مخفی‌کاری چین در انتشار اطلاعات / اقتصاد چین به لبه پرتگاه نزدیک می‌شود؟
داده‌ها نشان می‌دهد که آزادی اقتصادی در چین به طور بی‌سابقه‌ای کاهش یافته است. اقتصاددانان معتقد هستند این کاهش آزادی اقتصادی و محدود شدن سطح دسترسی به داده‌ها، اشتباهی است که یکبار در زمان شوروی تکرار شد و نتیجه آن فروپاشی بود. حال این سوال پیش می‌آید که با وجود بحران‌هایی مانند مسکن در چین، آیا آزادی اقتصادی ضربه نهایی را به دومین اقتصاد بزرگ دنیا خواهد زد؟
به گزارش اقتصاد آنلاین؛ چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ دنیا، در کنار ایالات متحده اثرگذاری بسیار بالایی بر روند اقتصاد جهانی دارد. وقوع بحران‌های مختلف در چنین کشورهایی، می‌تواند به آسانی به سایر نقاط دنیا تسری پیدا کرده و بحران‌هایی در سطح جهانی رقم بزند؛ بنابراین اقتصاددانان در سرتاسر دنیا همواره چشم به تغییرات اقتصادی این کشورها دوخته‌اند. افزایش تنش‌های تجاری میان چین و ایالات متحده، وضع سیاست‌های مختلف تعرفه‌ای، تغییرات نرخ بهره در این کشورها، کاهش مصنوعی ارزش یوآن برای رقابت در تجارت و همچنین طرح‌های بلندپروازانه هردو کشور برای تصاحب تجارت جهانی، همواره شرکای تجاری و سیاسی اصلی این کشورها را تحت تأثیر قرار داده است.
چین در طی یک قرن گذشته هم سیاست‌های کومونیستی و سوسیالیستی و هم سیاست‌های اقتصاد آزاد را تجربه کرده است. رها کردن اقتصاد متمرکز دولتی باعث شد تا این کشور بتواند پتانسیل‌های خود را آشکار کرده و از کشوری فقیر به دومین اقتصاد بزرگ دنیا تبدیل شود. به طوری که در حال حاضر تغییرات درآمد سرانه نشان می‌دهد که چین توانسته در زمره کشورهایی با درآمد سرانه بالا قرار بگیرد.
با این وجود، سیاست‌ها و مداخلات دولتی باعث شده تا تحلیلگران و اقتصاددانان پایان دوران طلایی اقتصاد چین را محتمل بدانند. این گروه از اقتصاددانان نگاه تندتری نیز دارند و معتقدند که چین در حال ارتکاب اشتباهاتی است که زمانی شوروی در اقتصاد و سیاست به آن دست زد که در نهایت به فروپاشی آن منجر شد. با این حال، شرایط فعلی اقتصاد چین و نقش آن در جهان امروز تفاوت‌هایی با اقتصاد شوروی دارد و اهمیت تغییرات اقتصادی این کشور در عصر حاضر، بسیار بالا است به طوری که تحلیلگران نسبت به وخیم شدن اوضاع اقتصاد جهانی در صورت سقوط چین هشدار می‌دهند.
نگاهی کوتاه به قدرت گرفتن اقتصاد چین
در سال ۱۹۷۹، سیاست‌گذاران چینی تصمیم گرفتند تا رویه خود را حداقل در زمینه اقتصادی عوض کنند. در واقع هدف سیاست‌گذاران چینی، تنها به نجات سوسالیسم در زمین سیاست محدود شد. البته چین کماکان تلاش می‌کرد تا سیاست‌های اقتصاد دولتی خود را تا حد امکان حفظ کند. در سال‌های ۱۹۷۹ الی ۱۹۸۲، اصلاحات اقتصادی بسیاری در چینن اتفاق افتاد. اصلاحاتی که دولت مجبور شد به آن تن دهد تا از رقبای خود مانند سنگاپور عقب نماند. شاید بتوان مهم‌ترین اقدام چین در حرکت به سمت بازار آزاد را به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی دانست. اگرچه این سیاست در سال‌های ابتدایی به طور کامل به اجرا در نیامد. شروع آزادسازی اقتصاد چین با به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی در بخش کشاورزی بود. کشاورزان که تا پیش از آن مجبور بودند تمام محصولات خود را به قیمت دولتی بفروشند، اکنون بر روی بخشی از محصولات خود مالکیت داشتند و می‌توانستند مقداری از آن را در بازار آزاد به فروش برسانند.
نتیجه این سیاست بسیار مثبت بود. بهره‌وری در بخش کشاورزی شدیدا افزایش یافت و بسیاری از کارگران این بخش فرصت این را پیدا کردند تا در سایر بخش‌های اقتصادی مانند صنعت ساختمان مشغول به کار شوند. تولید محصولات کشاورزی، رشد سالانه ۸.۲ درصدی را ثبت کرد. پیش از انجام این اصلاحات، رشد تولید محصولات کشاورزی ۲.۷ درصد بود. قیمت محصولات حدود ۵۰ درصد کاهش پیدا کرد در حالی که مردم اکنون به مواد غذایی دسترسی داشتند و درآمد کشاورزان نیز افزایش پیدا کرده بود.
پس از انجام این اصلاحات، تولید گوشت در کشور از ۱۲ میلیون تن در سال ۱۹۸۰ به ۲۹ میلیون تن در سال ۱۹۹۰ و ۶۰ میلیون تن در سال ۲۰۰۰ رسید. همچنین تولید میوه نیز در کشور از ۷ میلیون تن در سال ۱۹۸۰، به ۱۹ میلیون در سال ۱۹۹۰، و ۶۲ میلیون تن در سال ۲۰۰۰ رسید. همچنین صادرات غلات و روغن‌ها از ۰.۵ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۰ به ۱.۲ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۰ افزایش یافت. صادرات میوه و سبزیجات از ۱.۱ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۰ به ۲.۳ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۰ رسید. بدین ترتیب امنیت غذایی چین تا حد زیادی افزایش یافت.
ساخت مناطق ویژه اقتصادی یکی دیگر از اقدامات چینی‌ها در راستای حاکمیت بازار آزاد بر اقتصاد کشور بود. البته نیت اصلی سیاست‌گذاران چینی این بود که سیاست‌های بازار آزاد را در جایی به دور از محدوده تحت سلطه خود به اجرا دراورند. با این حال، تشکیل این مناطق کمک بسیار زیادی به شرکت‌های خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی کرد.
البته این اصلاحات به صورت تدریجی انجام شد و در دهه ۹۰ میلادی می‌توان موج قابل توجهی از فرآیند اصلاحات اقتصادی را در چین مشاهده کرد. در واقع دهه ۹۰ میلادی نیز همانند دهه ۸۰ که زمان شروع اصلاحات می‌باشد دارای اهمیت است.
سرمایه‌گذاری خارجی در چین از رقمی نزدیک به صفر در سال ۱۹۷۹، به ۳.۴ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۰ رسید. سرمایه‌گذاری خارجی در چین که سهمی از تولید ناخالص داخلی نداشت، در سال ۱۹۹۰ سهمی نزدیک به ۱ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور پیدا کرد.
همچنین سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور به ۴۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰ رسید که سهمی معادل ۳.۴۸ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور پیدا کرد. در سال ۱۹۹۳ سهم سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد چین به بیشترین حد خود، یعنی ۶.۱۸ درصد از تولید ناخالص داخلی رسید.
مجموعه این اصلاحات که کاهش دخالت دولت در اقتصاد، میدان دادن بیشتر به بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی بود، باعث شد تا چین بتواند به یکی از قدرتمندترین اقتصاد‌های دنیا تبدیل شود. با این حال گزارش‌های مختلف نشان می‌دهد چین اصلاحاتی که منجر به موفقیت کشور شد را فراموش کرده و مسیر دوران کمونیست را در پیش گرفته است.
آیا آزادی اقتصادی پاشنه آشیل چین خواهد شد؟
همزمان با اینکه چین در حال دست و پنجه نرم کردن با بحران در بخش املاک است، گزارش‌ها در ماه آگوست نشان می‌دهد بخش خدمات نیز روندی کاهشی را تجربه کرده است. مصرف‌کنندگان از وضعیت فعلی خسته هستند و شرکت‌های چند ملیتی با سرعتی بی‌سابقه در حال خروج سرمایه خود از کشور هستند. همچنین تحلیلگران و مراجع بین‌المللی در حال کاهش پیش‌بینی‌های خود در مورد اقتصاد چین می‌باشند. علاوه بر بحران خانه‌های نیمه ساخته شده در بخش مسکن و بدهی‌های بالا، عدم اعتماد و دسترسی به اطلاعات واقعی نیز مشکلی دیگر در این کشور است.
گروهی از تحلیلگران معتقدند که دولت چین داده‌ها را دستکاری و حقایق را پنهان می‌کند و تصویری توام با توهم در مورد اقتصاد کشور ارائه می‌دهد. دستکاری داده‌ها، مسئله جدیدی در دنیای اقتصادی کشورها، مخصوصا کشورهایی که با شرایط کومونیستی دست و پنجه نرم می‌کنند نیست. اقتصاددانان معتقدند که این دستکاری احتمالی اطلاعات در چین، باعث می‌شود تا اشتباهی همانند شوروی تکرار شود. اشتباهی که منجر به تصمیم‌گیری بر اساس اطلاعات غلط و در نتیجه آن وقوع بحران‌های پی در پی‌می‌شود.
کاهش قابل توجه آزادی اقتصادی در کشور به احتمالات فوق دامن می‌زند. نمودار زیر آزادی اقتصادی در چین را نشان می‌دهد.
همانطور که در نمودار مشاهده می‌شود، امتیاز آزادی اقتصادی در چین کاهشی تاریخی را تجربه کرده است و به سطح زیر ۵۰ رسیده که اقتصاد کشور را در وضعیت سرکوب آزادی اقتصادی قرار می‌دهد. اگرچه بخشی از این کاهش آزادی اقتصادی مربوط به دخالت گسترده دولت‌ها در اقتصاد در زمان همه‌گیری کرونا می‌باشد، با این حال دولت چین دخالت‌های خود را به طرز جدی افزایش داده است. به عنوان مثال، انتشار داده‌های مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی از اواسط ماه آگوست متوقف شده است و کارشناسان در مورد صحت داده‌های اخیر نرخ بیکاری تردید دارند. تمامی این موارد در نهایت تصمیم‌گیری صحیح را به طرز جدی‌ای برای بخش خصوصی سخت می‌کند.
با وجود اینکه در اواخر قرن بیستم و اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی همچنان سطح قابل قبولی از آزادی در حوزه‌های علمی و تکنولوژیکی وجود داشت که رشد‌های اقتصادی بالای آن دوران را رقم زد، با این حال گزارشات نشان می‌دهد برخلاف گذشته که حزب تصمیم گرفته بود از اقتصاد برای نجات حزب کومونیست استفاده کند، اکنون این اولویت را فراموش کرده و به سانسور گسترده تکنولوژی و ارتباطات دست می‌زند.
همچنین داده‌های جدید در مورد جمعیت نشان می‌دهد که با کاهش نیروی کار در آینده، چین ناچار است تا تمرکز خود را بر روی افزایش بهره‌وری بگذارد. این افزایش بهره‌وری بعید است که با ادامه سیاست‌های فعلی دولت که نوعی هدررفت منابع برای ایجاد رشد‌های کوتاه مدت است اتفاق بیافتد. در واقع دولت نیاز دارد تا با انجام اصلاحاتی اساسی مداخله خود در اقتصاد را کمتر کرده و به جای پروژه‌های فعلی خود سراغ طرح‌هایی نوآورانه‌تر برود.
با این حال، افزایش بهره‌وری و تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری بیشتر، تنها از طریق کاهش دخالت دولت و افزایش سطح دسترسی به اطلاعات اتفاق می‌افتد. در غیر این صورت امکان موفقیت هرگونه اصلاحاتی پایین است.
نشریه اکونومیست در گزارشی بیان می‌کند که این دخالت دولت و کاهش سطح دسترسی به اطلاعات، دقیقا همان اشتباهی است که شوروی انجام داد. قدرت بی حد و مرز دولت در دستکاری اطلاعات باعث می‌شود تا هم بخش دولتی نتواند سیاست‌های کارآمدی اعمال کند و هم بخش خصوصی نتواند تصمیم‌گیری‌های سودآوری که منجر به رشد اقتصادی می‌شود را اتخاذ کند.
