۵ ابهام واردات ۱میلیارددلاری خودرو / انحصار شکسته می‌شود؟

به گزارش اقتصاد آنلاین، یکی از بازارهایی که در سال‌های اخیر همواره با التهاب روبه‌رو بوده و به چالشی دشوار برای اقتصاد ایران تبدیل شده است، بازار خودروست، مشخصاً در شرایطی که دو شرکت خودروسازی داخلی نمی‌توانند نیازهای جامعه را پاسخ بدهند و برای هر طرح فروشی که می‌گذارند صف‌های طولانی تشکیل می‌شود، سایر شرکت‌های خودروساز مونتاژکار نیز به‌دلیل قیمت بالای محصولاتشان چندان به درد مصرف‌کننده و آحاد جامعه نمی‌خورند، از آن سو واردات خودرو اگرچه در وهله اول شاید راه برون‌رفت از شرایط فعلی تلقی شود، اما به‌دلیل وجود تنگناهای ارزی و همچنین عدم امکان واردات گسترده و رقابت‌پذیر کردن بازار داخل، تا کنون در حل معضلات بازار خودرو موفق نبوده است.

گفتنی است اخیراً همتی وزیر اقتصاد و فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی از تصمیم جدید دولت و بانک مرکزی برای تأمین اعتبار واردات خودرو خبر داده اعلام کردند: یک میلیارد دلار برای واردات خودرو اختصاص دادیم.

رئیس‌کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه "این یک سیاست مستمر است و تا پایان سال ادامه خواهیم داد."، گفت: تخصیص ارز برای واردات خودرو در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت.

در عین حال عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد هم گفت: بالاخره گره کور واردات خودرو را با تدبیر رئیس محترم جمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت باز کردیم.
او با تأکید بر اینکه "همه بدانند اجازه انحصار در هیچ حوزه و صنعتی را نمی‌دهیم."، تصریح کرد: همه صنایع باید با رقیب خارجی خود رقابت کنند، منافع ملت ایران در رقابت است.

آمار واردات خودرو در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ چگونه است؟

همان‌طور که اشاره شد واردات خودرو یکی از راه‌هایی است که می‌تواند منجر به کاهش التهابات در بازار خودرو شود اما بررسی میزان ارز تخصیص‌یافته و حجم وارداتی که در سال‌های گذشته صورت گرفته است، نشان می‌دهد این مسیر نیز آن‌طور که انتظار می‌رفت نتوانسته است در بازار خودرو تأثیرگذار باشد.

بررسی آمار گمرک ایران نشان می‌دهد؛ ۱۱ هزار و ۲۳۶ دستگاه خودروی سواری به‌ارزش ۲۲۳ میلیون و ۸۶۱ هزار دلار از طریق گمرکات کشور در سال ۱۴۰۲ ترخیص قطعی شده است، همچنین رئیس کل گمرک ایران با اعلام این خبر گفت: سایپا، ماموت خودرو و معین خودرو ایرانیان ۳ واردکننده اول خودرو سواری به لحاظ ارزش در سال ۱۴۰۲ بودند. 

همچنین ترخیص قطعی انواع خودروی سواری وارداتی از گمرکات سراسر کشور از ابتدای سال‌جاری تا امروز نیز به مرز ۲۰‌هزار دستگاه رسیده است که ارزش این تعداد خودروی سواری وارداتی به کشور در مدت یاد‌شده حدود ۳۹۰ میلیون دلار بوده است.

این در حالی است که طبق وعده‌ای که رضا فاطمی‌امین، وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت داد، بنا بود پس از ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو - در شهریور ۱۴۰۱ حدود ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو تا انتهای سال ۱۴۰۱ و همین میزان در سال ۱۴۰۲ وارد شود؛ بنابراین تا به امروز حداقل باید ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور می‌شد.

با ۱ میلیارد دلار چه تعداد خودرو می توان وارد کرد؟

اگرچه واردات گسترده خودرو می تواند حباب قیمتی که خصوصا در قیمت خودروهای خارجی شکل گرفته بترکاند، اما نکته ای که وجود دارد این است که وعده واردات خودرو چه میزان عملی است. اگر ملاک سنجش عملی بودن این وعده را تجربه دو سال گذشته در نظر بگیریم، نمی توان گفت که واردات خودرو در این شرایط راهگشا خواهد بود.

در شرایطی که با توجه به آماده‌سازی نسبی مقدمات ازسرگیری واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، انتظار می‌رفت بازار در سال ۱۴۰۲ با وفور واردات مواجه شود و در پی آن، اهدافی مانند شکسته شدن قیمت در بازار خودرو‌های خارجی و به طور کلی تنظیم بازار خودرو به ثمر بنشیند اما شرایط طور دیگری رقم خورد. ۱۴۰۲ سال بسیار ناامیدکننده‌ای برای واردات خودرو بود و اهداف ترسیم‌شده رنگ تحقق به خود نگرفتند.

به هر حال اولین چالش واردات گسترده خودرو، کمبود منابع ارزی است. از طرفی اگر میانگین قیمت یک خودروی خارجی را حدود ۲۰ هزار دلار در نظر بگیریم با ۱ میلیارد دلار ارز اختصاص یافته امکان واردات حدود ۵۰ هزار خودرو وجود دارد که عملا مشکلی را از بازار خودرو باز نمی کند.

برای رقابتی کردن بازار خودرو چه میزان خودرو باید وارد شود؟

بررسی ها نشان می دهد دو خودرو ساز بزرگ داخلی در سال ۱۴۰۲، مجموعا بیش از ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار خودرو تولید کرده اند. همچنین اگر آمار خودرو های تولید شده توسط خودروسازان مونتاژ کار را به این میزان تولیدات اضافه کنیم، حجم خودرو های تولید شده سال گذشته به نزدیک ۱.۴ میلیون دستگاه می رسد.

بنابراین اگر دولت واقعا عزم ایجاد رقابت در بازار خودرو را دارد و به دنبال زدودن انحصار از این بازار است، حداقل باید شاهد واردات ۳۰ درصد از حجم خودرو های تولید شده در طول سال باشیم. به بیانی دیگر بازار خودرو با فرض اینکه دو خودرو ساز بزرگ سالیانه حدود ۱ میلیون ۱۰۰ هزار خودرو تولید می کنند، برای اینکه رقابتی شدن نیاز به واردات بیش از ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو دارد.

بنابراین در چنین فضایی، بعید است که واردات ۵۰، ۶۰ هزار خودروی خارجی بتواند تاثیر چشم گیری در کاهش التهابات بازار خودرو داشته باشد. از طرفی همچنان برخی از کارشناسان عنوان  میکنند همانند دو سال گذشته احتمالا اعداد کمتر یاز ۱ میلیارد دلار برای واردات خودرو در نظر گرفته شود.

منابع ارزی واردات خودرو از کدام محل تامین می شود؟

البته ابهامات واردات خودرو به همین موارد ذکر شده محدود نمی شود. یکی از سوالات جدی که در اینجا وجود دارد این است که ارز مورد نیاز واردات خودرو از کدام محل تامین می شود؟ آیا قرار است که سهمیه ارز تخصیص یافته به شرکت های مونتاژ کار داخلی کم شود یا بانک مرکزی از محلی دیگر بنای تامین ارز واردات خودرو را دارد؟

همچنین دیگر سوالی که در اینجا وجود دارد این است که کدام شرکت ها مسئول واردات خودرو می شوند و اساسا نحوه توزیع ارز تخصیص یافته میان این شرکت ها چگونه است؟ همچنین دیگر ابهامی که وجود دارد نرخ ارز تخصیص یافته برای واردات خودرو است.

آیا رویه واردات در برابر صادرات خود که سابقا در خصوص واردات موبایل های بالای ۶۰۰ دلار وجود داشت، را در رویه واردات خودرو شاهد خواهیم بود یا وارد کنندگان خودرو نیز باید تقاضای ارز خود را به سامانه نیما ببرند و از آنجا تامین ارز آن ها صورت گیرد؟

از طرفی یکی از نکاتی که در خصوص واردات خودروهای خارجی کمتر به آن توجه می شود، قطعات و لوازم این خودرو هاست. به هر حال اگر قرار است که واردات خودرو به طور مستمر ادامه یابد حتما باید واردات قطعات و لوازم جانبی این خودرو ها نیز در دستور کار شرکت های واردکننده باشد.

تاثیر واردات خودرو بر بازار خودروهای داخلی چیست؟

به نظر می رسد واردات خودرو آن هم با این حجم و میزان، نتواند تاثیر بسزایی بر قیمت خودروهای داخلی داشته باشد. یکی از دلایل اصلی که قیمت خودروهای داخلی روز به روز افزایش می یابد، افزایش قیمتی است که از سوی شرکت های تولید کننده به بهانه ی افزایش بهای تمام شده خودرو ها است. 

بنابراین اگر دولت به دنبال مهار و ایجاد ثبات در بازار خودرو است، باید عوامل افزایش قیمت خودروهای داخلی که جامعه هدف آن اکثریت مردم هستند و طبیعتا نرخ های پایین تری نسبت به خودروهای خارجی دارند، را کنترل کند. چرا که واردات ۵۰ ،۶۰ هزار دستگاه که احتمالا قیمت نهایی آن ها برای مصرف کننده (با فرض ثبات نرخ  دلار) به بیش از ۲ میلیارد تومان هم برسد، نتواند اثر مشهودی بر کاهش قیمت ها در بازار خودرو و رقابتی کردن این بازار بگذارد.