تعارض بین دستگاهی؛ مانع اصلی توسعه معادن/ ۴۰ درصد از معادن کشور غیر فعال است

اقتصاد آنلاین – باران شاکری: محسن فتح‌الهی، پژوهشگر ارشد اندیشکده معدن و صنایع معدنی دانشگاه شریف در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین در خصوص اصلی‌ترین چالش‌های بخش معدن، گفت: معاونت معدنی از جهت نهادی و ساختاری قدرت کافی برای پیشبرد بخش معدن ندارد، چرا که معدن موضوعی بین دستگاهی است و چنانچه وزیر فعلی به صورت ویژه روی این موضوع دغدغه جدی نداشته باشد، بخش معدن از لحاظ نهادی به مشکل خواهد خورد.

وی افزود: یکی از چالش‌های اصلی بخش معدن در دو سه سال اخیر، ناهماهنگی بین بازیگران اصلی بخش معدن از قبیل معاونت معادن و فرآوری، سازمان ایمیدرو، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، سازمان نظام مهندسی معدن، بخش خصوصی شامل انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی بوده که هر کدام بر اساس سیاست‌های خاص خودشان فعالیت داشتند و یک گسست محتوایی و راهبردی وجود داشت.

فتح الهی اضافه کرد: اکنون با تلاش‌ها و فعالیت‌های صورت گرفته، موازی کاری‌ها جای خود را به هماهنگی‌ها و امور ماموریت محور داده است؛ در این راستا، برنامه‌ای جامع تدوین شده که در آن تمامی بازیگران با ایفای نقش خود، مسئولیت خود را به طور کامل انجام داده و به طور هماهنگ با یکدیگر پیش می‌روند که این امر کمک ویژه‌ای به ساختار بخش معدن کرده است.

وی ادامه داد: چالش‌های جدی ما در بخش معدن علاوه بر موارد گفته شده یعنی بحث نهادی و عدم هماهنگی بازیگران که تا حدودی مرتفع شده وجود دارد، اما همچنان باید با قوت بیشتری ادامه پیدا کند.

اکتشافات، حلقه اصلی توسعه زنجیره معدن

پژوهشگر ارشد اندیشکده معدن و صنایع معدنی دانشگاه شریف با اشاره به عدم دسترسی به زمین در اکتشافات به عنوان یکی دیگر از موانع پیشرفت بخش معدن، افزود: اکتشافات به عنوان حلقه اول توسعه ارزش زنجیره معدن حائز اهمیت است چرا که اگر ذخایر معدنی به میزان کافی نداشته باشیم، به مرور زمان، این ذخایر کاهش یافته و صنایع وابسته به مواد اولیه معدنی با مشکل مواجه خواهند شد؛ صنعت فولاد به سنگ‌آهن نیاز دارد و کاهش ذخایر سنگ‌آهن، این صنعت را با چالش جدی واردات روبرو خواهد کرد.

وی اضافه کرد: با هر بار برداشت سنگ آهن از حجم آن کاسته و نیاز به اکتشافات مستمر و شناسایی ذخایر جدید بیش از پیش نمایان می شود؛ این موضوع صرفا به سنگ‌آهن محدود نمی شود بلکه حوزه‌های دیگر مانند سرب، روی، مس و سایر مواد حیاتی و راهبردی نیز به اکتشافات مستمر نیاز دارد.

کمبود سرمایه‌گذاری و عدم دسترسی به زمین؛ دو مانع اصلی اکتشافات

پژوهشگر ارشد اندیشکده معدن و صنایع معدنی دانشگاه شریف گفت: یکی دیگر از چالش‌های اساسی بخش معدن، کمبود سرمایه‌گذاری جدی در زمینه اکتشافات است؛ به عبارت دیگر، نه حاکمیت و نه بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری کافی در این حوزه حیاتی انجام نداده‌اند؛ تخصیص بودجه‌های ضعیف نیز، سرمایه‌گذاری در این حوزه را به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه صنعت معدن با مانع روبرو کرده است.

وی بیان کرد: علاوه بر کمبود سرمایه‌گذاری، مشکل دیگری که با آن مواجه هستیم، عدم دسترسی آسان به زمین جهت اکتشافات است؛ زمانی که فرد یا شرکتی قصد انجام عملیات اکتشافی دارد، باید مجوزهای مختلفی از نهادهای مختلفی مانند سازمان محیط زیست، انرژی اتمی، منابع طبیعی، نیروهای مسلح، وزارت نفت و نیرو دریافت کند؛ متاسفانه به دلیل تعارضاتی که همواره بین سازمان‌های محیط زیست، انرژی اتمی و منابع طبیعی با بخش معدن وجود دارد، بسیاری از مجوزها برای درخواست‌های اکتشاف، توسط این سازمان‌ها رد می‌شوند.

فتح‌الهی ادامه داد: زمانی که از رشد ۱۳ درصدی در برنامه هفتم و توسعه بخش معدن صحبت می‌شود، کلیه فعالان این حوزه، چشم امید به وزارت صمت دوخته‌اند، در حالی که در بیرون وزارتخانه، موانع جدی‌تری وجود دارد که اصلا اختیار آن‌ها در دست وزارت صمت نیست؛ لذا نیاز به یک تصمیم وعزم ملی و حاکمیتی داریم که این موانع فرا وزارتخانه‌ای نیز حل شود.

زنجیره معدن در گرو تامین ماشین‌آلات

وی افزود: در بخش استخراج از معادن و فرآوری که در لایه‌های زیرین زنجیره معدن قرار دارند، کمبود ماشین آلات معدنی مورد توجه قرار دارد و می‌توان گفت سال‌ها با ممنوعیت واردات ماشین‌آلات روبرو بوده‌اند.

پژوهشگر ارشد اندیشکده معدن و صنایع معدنی دانشگاه شریف اظهار داشت: ۳۸ هزار دستگاه ماشین‌آلات معدنی داریم که فرسوده شدند و حدود ۱۵ هزار دستگاه عمر بالای بیست سال دارند.

وی اضافه کرد: تولیدات داخلی نمی‌توانند این حجم از کمبود ماشین‌آلات فرسوده را چه در حوزه ماشین‌آلات حمل دامپتراک، لودر و بیل مکانیکی و چه ماشین‌آلات حفاری که برای اکتشافات استفاده می‌شود، پوشش دهند؛ بنابراین به دلیل عدم نوسازی در زمینه ماشین‌آلات و جوابگو نبودن تولیدات داخلی، نیاز معادن با این ماشین‌آلات همچنان مرتفع نشده است.

فتح‌الهی گفت: از دوسال پیش بحث ممنوعیت واردات برطرف شده که حرکت مثبتی بود و امیدواریم در دولت جدید نیز همچنان این موضوع با قدرت و شدت بیشتری پیگیری شود.

مس و فولاد؛ عمده صادرات زنجیره معدن

پژوهشگر ارشد اندیشکده معدن و صنایع معدنی دانشگاه شریف ادامه داد: ۱۳ میلیارد دلار صادرات بخش صنایع معدنی کشور بوده و می‌توان گفت عمده صادرات محصولات معدنی مربوط به بخش فولاد و مس است، چرا که  حدود ۹ میلیارد دلار مربوط به این بخش می‌باشد.

فتح‌الهی افزود: مشکل جدی ما در این بخش، ارز و بحث پیمان سپاری ارزی است که همه صنایع درگیر آن هستند؛ با توجه به الزامات پیمان سپاری ارزی و پرداخت درآمدهای حاصل از صادرات فولاد و مس به سامانه نیما، این صنایع اختیار ارز خود را نداشته و با محدودیت در استفاده از ارز خود برای خرید تجهیزات و انتقال فناوری مواجه هستند.

وی تاکید کرد: اتفاق مثبتی که در اواخر دولت قبل افتاد، اجرای مکانیزم مبادله ارزی به صورت توافقی بین صنایع معدنی بود که این روند باید توسط دولت جدید با شدت بیشتری دنبال شود.

فتح‌الهی ادامه داد: علاوه بر موارد گفته شده، اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری در بخش معدن از اهمیت بالایی برخوردار است؛ موضوعاتی از قبیل عوارض صادراتی، تعرفه‌های وارداتی و مسائل مالیاتی نیازمند بازنگری و اصلاح جدی هستند.

عدم اختیار وزارت صمت در قبال تخصیص انرژی صنایع

پژوهشگر ارشد اندیشکده معدن و صنایع معدنی دانشگاه شریف بیان کرد:  یکی از چالش‌های اساسی صنعت کشور، مسئله ناترازی انرژی به ویژه برق و گاز است؛ این موضوع نه تنها به دغدغه اصلی تولیدکنندگان تبدیل شده، بلکه سیاست‌گذاران را نیز نگران کرده است؛ نکته قابل توجه این است که وزارت صمت به عنوان مصرف‌ کننده انرژی، خود نیز با محدودیت در تامین انرژی مواجه است و در قبال تخصیص انرژی به صنایع اختیاری ندارد.

وی گفت: ادامه این وضعیت منجر به افت تولید، افزایش بیکاری، کاهش درآمدهای ارزی و در نهایت کند شدن توسعه صنایع پایین دستی خواهد شد.

این فعال معدنی عنوان کرد: با توجه به افزایش مصرف عمومی انرژی در کشور، پیش‌بینی می‌شود ناترازی گاز در زمستان امسال افزایش پیدا کند، بنابراین فشار بیشتری به صنایع وارد خواهد آمد که طبیعتا افت تولید نیز بیشتر خواهد شد مگر اینکه تصمیم دیگری گرفته شود. 

وی افزود: شنیده‌ام که مطابق برنامه هفتم توسعه، صنایع ملزم به ساخت نیروگاه‌های خورشیدی و بادی برای تامین بخشی از انرژی مورد نیاز خود خواهند شد؛ اما به صورت کوتاه مدت نمی‌توان شرایط مناسبی را در بحث تامین انرژی صنایع پیش‌بینی کرد.

پژوهشگر ارشد اندیشکده معدن و صنایع معدنی دانشگاه شریف در ادامه، علاوه بر موضوعات کلیدی گفته شده به موضوعات عمومی بخش معدن نیز اشاره کرد و افزود: در حال حاضر از ۱۲ هزار معدن کشور، نزدیک به ۵ هزار معدن غیر فعال داریم که عمده آن‌ها معادن غیرفلزی شن و ماسه هستند، اما مطابق قانون حقوق دولتی پرداخت می‌کنند.

وی اضافه کرد: طبق قوانین، حقوق دولتی معادن باید توسط سازمان بودجه دریافت شده و در جهت توسعه بخش معدن هزینه شود، اما متاسفانه سالیان سال است که تنها حدود ۲ الی ۳ درصد از کل این مبلغ به بخش معدن باز می‌گردد؛ در واقع این پول به جای سرمایه‌گذاری در بخش معدن، صرف جبران کسری بودجه کل کشور می‌شود، در حالی که قانون صراحتا بر اختصاص این مبالغ به توسعه بخش معدن تاکید دارد.

فتح‌الهی اظهار داشت: طبق بررسی‌ها، برنامه راهبردی - عملیاتی که در یک سال اخیر تدوین شده، تمامی گره‌های کور بخش معدن در آن لحاظ شده و در جهت رفع آن‌ها برنامه عملیاتی صورت گرفته است لذا اگر وزیر پای آن بایستد و تمامی بازیگران را به خط کند تا هماهنگ با یکدیگر حرکت کنند، قطعا اتفاقات خوبی خواهد افتاد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصاد آنلاین در خصوص اینکه پیشنهاد شما برای رفع این موانع به وزیر صمت دولت چهاردهم چیست، افزود: وزیر جدید باید اتحاد شکل گرفته بین بازیگران بخش معدن را با قدرت بیشتری ادامه دهد چرا که راه جدیدی ایجاد شده و فرصت ازمون و خطا نداریم که دوباره مسیر دیگری را شروع کنیم لذا نقطه قوتی است که باید وزیر آن را جدی بگیرد و فعالیت داشته باشد.

وی اضافه کرد: با توجه به سبقه معدن و صنایع معدنی آقای اتابک، از زمانی که وارد دولت شدند توجه بیشتری به بخش معدن دارند؛ لذا اگر در حوزه سیاست‌های ارزی و تجاری بتوانند تمرکز ویژه‌شان را جهت مذاکره با وزارتخانه‌های اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی انجام دهند قطعا بسیاری از موانع مرتفع خواهد شد.

فتح‌الهی در پایان گفت: در خصوص عدم دسترسی که موضوع بسیار مهمی است، وزیر باید برنامه ویژه‌ای داشته باشد. همچنین وزیر صمت باید متمرکز شود تعارضات بین دستگاهی را با تعامل و مذاکرات حل کند چرا که این تعارضات گره کوری است که فقط با دست وزیر و هماهنگی بین دستگاهی باز می‌شود. سالهاست بخش معدن زمین‌گیر شده و باید وزیر در موضوعات گفته شده، برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهد.