جریمه 26 هزار میلیاردی بانک ها در تسهیلات مسکن پرداخت شد؟/ کاهش قدرت اعتباردهی در انتظار کدام بانک است

اقتصاد آنلاین؛ قانون جهش تولید مسکن، بانک ها را موظف می کرد که ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص بدهد. این در حالیست که گزارش های مختلف نشان می دهد که بسیاری از بانک های کشور از این وظیفه تخطی کرده اند و عملآً مرتکب تخلف شده اند. حتی هشدارهای پیاپی و تهدید به مالیات ستانی هم نتوانسته آن ها را وادار به همکاری با طرح نهضت ملی مسکن کند.

بر اساس قانون، اگر بانک ها به این وظیفه تمکین نکنند، باید معادل یک پنجم عدد تعهد شده، جریمه به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند. مبالغ این جرائم نیز به صندوق ملی مسکن واریز خواهد شد تا در عرصه های ساخت و ساز مسکن به کار گرفته شود. با وجود تمام این محکم کاری ها و اقداماتی که برای پیشگیری از تخلفات بانکی صورت گرفته، آمارها نشان می دهد اگر شاهد افزایش این تخلفات نباشیم حداقل این اطمینان وجود دارد که پرداخت تسهیلات سرعت نگرفته است.

آنطور که بیم آن می رفت در دولت چهاردهم این روند عدم همکاری بانک ها در پرداخت تسهیلات ادامه یابد گزارش ها به نقل از برخی نمایندگان مجلس نشان می دهد که روند پرداخت تسهیلات دچار وقفه شده است.

احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در اواخر سال 1402 اعلام کرده بود که از ابتدای اجرای قانون جهش تولید مسکن در مهر ماه سال ۱۴۰۰ تا پایان شهریور سال ۱۴۰۱، رسیدگی هایی توسط سازمان امور مالیاتی انجام شد و مشخص گردید که بانک های متخلف باید ۵۹ هزار میلیارد تومان، جریمه عدم پرداخت تسهیلات مسکن پرداخت کنند. این رای اولیه سازمان بود اما ۲۶ هزار میلیارد تومان، در مرحله تجدیدنظر نیز قطعی شده است و باید در روزهای آتی و پس از ابلاغ رای، توسط بانک های متخلف پرداخت شود.

حال سوال این است که آیا بانک های متخلف این عدد را که تا حدودی زیادی هم به نفع بانک تخفیف داده شد پرداخت کرده اند؟ 
البته به نظر می آید که این قوانین برای مطیع کردن بانک ها کافی نبوده و در برنامه هفتم توسعه طبق تاکیدات مسعود پزشکیان به اجرای برنامه هفتم توسعه، نیز به اقداماتی علیه بانک های متخلف در حوزه مسکن، اشاره شده است. اگر سازمان امور مالیاتی هنوز موفق به دریافت جرائم مالیاتی از این بانک ها نشده و یا شده است سوال این است که چرا گزارش و آمارهای آن اعلام نمی شود.

بر اساس قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها باید ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی را به تولید مسکن اختصاص دهند اما آمارهای پرداختی به گونه ای است که به خوبی می توان آنرا یک جُرم آشکار از سوی سیستم بانکی عنوان کرد.

عملکرد بانک‌ها در خصوص مشارکت در قانون جهش تولید مسکن تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که جمع تسهیلات پرداختی ۲۶ بانک دولتی و خصوصی، در سرفصل‌های "تسهیلات ساخت خودمالکی"، "مشارکت نهضت ملی مسکن"، "تسهیلات مسکن شهری"، "مسکن روستایی"، "ودیعه مسکن" و "حوادث غیرمترقبه" ۲.۰۷۳.۰۸۷ میلیارد ریال بوده است.

در گزارش اردیبهشت ماه هم عملکرد بانک‌ها در نهضت ملی مسکن چندان رضایت‌بخش نبوده و مانند آمارهای قبلی از بین ۲۶ بانک، ۱۸ بانک عملکردشان در این بخش همچنان صفر بوده است.

بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه امسال جمعاً ۶۸۳.۳۹۷ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند.

اگر چه کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که پرداخت تسهیلات مسکن و افزایش تسهیلات ساخت مسکن از ۵۵۰ به ۸۰۰ میلیون تومان بار مالی جدیدی به بانک‌ها تحمیل نمی‌کند اما بانک ها همچنان در انتظار ابلاغ این مصوبه از سوی بانک مرکزی هستند. بنابراین به نظر می رسد این اقدام بانک مرکزی و طفره بانک ها در اعطای تسهیلات یک تخلف آشکار قانونی نسبت به اجرای مصوبه شورای عالی مسکن بابت ابلاغ مبلغ جدید وام ۸۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن باشد.

در این میان برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این ماه های گذشته نسبت به موضع سخت بانک ها در پرداخت تسهیلات ابراز نگرانی کرده اند و معتقد هستند که با ورود به فصل سرما قطعا ساخت و ساز بهترین زمان خود را از دست خواهد داد و نباید عدم پرداخت تسهیلات تا این حد مشکل زا شود.

جبار کوچکی‌نژاد، نماینده مجلس در این خصوص با اشاره به اهمال‌کاری بانک مرکزی در ابلاغ میزان وام جدید ساخت مسکن و از دست رفتن فرصت ساخت و ساز مسکن در کشور می گوید: تنها بخشی که این روزها برای مردم و متقاضیان جذابیت دارد و از جمله نیازهای ضروری مردم قلمداد می‌شود، مسکن است. پس حالا که سایر بازارها و بازار سرمایه دارای مشکلاتی هستند و جذابیت های خود را به هر دلیلی از دست داده اند بهترین بخش که می تواند موجب رونق اقتصاد و افزایش اشتغال شود بخش مسکن است.

او ادامه داد: سرمایه و تسهیلات در تولید مسکن نقش بسزایی دارد بنابراین بانک‌ها باید به قانون جهش تولید مسکن و پرداخت ۲۰ درصد از کل تسهیلات خود به مسکن توجه کنند چرا که این کم محلی و طفره در اعطای تسهیلات به نوعی جُرم محسوب می شود.

کوچکی نژاد در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس در خصوص این تخلف آشکار بانک ها ورود نخواهد کرد؟ تاکید کرد: بر اساس قانون، در صورتی که یک بانک به تعهدات خود در قبال قانون جهش تولید مسکن عمل نکند، سازمان امور مالیاتی باید تا ۲۰ برابر تعهد انجام نشده را مالیات دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند. بر اساس قانون نیز این مبلغ در نهایت به حساب صندوق ملی مسکن واریز و برای ساخت واحدهای مسکونی حمایتی صرف خواهد شد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: پس می بینیم که تمام موارد در قانون دیده شده است و حالا این بانک ها و بانک مرکزی است که باید به دقت به این موضوع ورود کند. چرا که بانک‌ها در راستای تأمین منابع حوزه ساخت و ساز مسکن طبق قوانین عهده‌دار مسئولیت‌هایی هستند و باید به آن‌ها توجه جدی داشته باشند.

بنا به گفته احسان خاندوزی وزیر سابق اقتصاد و دارایی و بر اساس گزارش هایی که از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان پارسال به دست آمده و بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، حدود ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان برای بانک های متخلف جریمه در نظر گرفته شده و این موضوع نهایی شده است.

از ابتدای اجرای قانون جهش تولید مسکن در مهر ماه سال ۱۴۰۰ تا پایان شهریور سال ۱۴۰۱، رسیدگی هایی توسط سازمان امور مالیاتی انجام شد و مشخص گردید که بانک های متخلف باید ۵۹ هزار میلیارد تومان، جریمه عدم پرداخت تسهیلات مسکن پرداخت کنند. این رای اولیه سازمان بود اما ۲۶ هزار میلیارد تومان، در مرحله تجدیدنظر نیز قطعی شده است و باید در روزهای آتی و پس از ابلاغ رای، توسط بانک های متخلف پرداخت شود.

به نظر می رسد جرم انگاری لازم در خصوص اهمال بانک ها نیز با این جرایم انجام شده اما سوال این است که آیا دولت چهاردهم این جرایم و دریافت آنرا پیگیری خواهد کرد؟

بهروز محبی نجم‌آبادی، نماینده مجلس نیز با اشاره به اهمال‌کاری بانک مرکزی در ابلاغ میزان وام جدید ساخت مسکن و از دست رفتن فرصت ساخت و ساز مسکن در کشور می گوید: در اینکه ساخت مسکن از جمله اولویت‌های اصلی کشور است، تردیدی نیست اما در خصوص پرداخت تسهیلات مسکن قانون وجود دارد و به موجب قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها باید ۲۰ درصد از منابع خود را به تسهیلات حوزه مسکن اختصاص دهند. حتی در این بخش جرم انگاری لازم هم در نظر گرفته شده و گفته شده است اگر بانکی اقدام به ارائه تسهیلات در حوزه مسکن نکرد، از تراز آن کاسته شود.

او در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس به موضوع عدم پرداخت تسهیلات مسکن از سوی بانک ها ورود خواهد کرد؟ اظهار داشت: به موجب این قوانین دستگاه‌ها ملزم به اجرای آن هستند، بنابراین وقتی این قوانین به خوبی اجرا نمی‌شود وظیفه مجلس است که در پی وظایف نظارتی خود، این نظارت را داشته باشد. در حال حاضر ما در بخش ارائه زمین رایگان به مردم مشکلی نداریم، اما در بحث تسهیلات خیلی موفق عمل نکردیم.

به نظر می رسد یکی از مهم ترین دغدغه ها و پیگیری های انجام شده از سوی همتی وزیر اقتصاد این خواهد بود که آیا جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی دریافت شده و اگر شده به ریز و جزئیات اعلام شود. سوال این است آیا این جرایم بازدارنده بوده است؟ و اگر نبوده است آیا امسال و در برنامه هفتم توسعه قانون کاهش قدرت اعتباردهی این بانک ها پیگیری خواهد شد؟