مطالبات شرکت‌های ایرانی از دولت عراق تعیین تکلیف می‌شود
رئیس اتاق ایران بعد از بازگشت از سفر عراق که همراه با رئیس‌جمهور انجام شده بود، از تعیین تکلیف بازپرداخت مطالبات شرکت‌های ایرانی از دولت عراق که سال‌هاست باقی مانده است، خبر داد.
به گزارش اقتصادآنلاین، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران با اشاره به دستاوردهای سفر به عراق با همراهی رئیس‌جمهور، گفت: برای تعیین تکلیف بازپرداخت مطالبات شرکت‌های ایرانی از دولت عراق که سال‌ها پیش به دلیل ناامنی داعش این کشور ار ترک کرده بودند رایزنی شد و قرار است طی در چارچوب کارگروهی با حضور نمایندگان دو طرف زمینه بازپرداخت این مطالبات فراهم شود.
حسن‌زاده در نشست شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور با اشاره به جلساتی که در شهریورماه در اتاق ایران برگزار شد، گفت: برگزاری همایش ملی تشکل‌ها برای تکریم جایگاه آنها و نشان دادن توانمندی‌ها و ظرفیت‌هایی که در اختیار دارند اقدام مهمی بود که در این ماه انجام شد و توانست اثرات مثبتی داشته باشد. علاوه بر این همایش، گردهمایی دبیران اتاق‌های سراسر کشور را ترتیب دادیم که هدف از آن ایجاد هماهنگی بیشتر بین اتاق‌ها بود.
او به برگزاری نشست ارزیابی آثار کرمان آیدکس در راستای بررسی ابعاد توسعه استان اشاره کرد که طی یک هفته گذشته انجام شد.
بر اساس اظهارات رئیس اتاق ایران در این نشست مجموعه اقدامات جامعه نیکوکاری ابرار نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.
حسن‌زاده با توجه به اقداماتی که اتاق کرمان برای توسعه و تقویت زیرساخت‌های آموزشی استان خود انجام داده به برنامه‌ریزی برای تأسیس 120 مدرسه با همکاری جامعه نیکوکاری ابرار اشاره کرد.
رئیس اتاق ایران در ادامه به نشست هیات رئیسه اتاق با وزر صنعت، معدن و تجارت اشاره و تصریح کرد: در این جلسه توضیحاتی درباره اتاق ایران و برنامه‌ریزی‌هایی که صورت گرفته است، ارائه شد. آقای وزیر نیز درباره رایزنان بازرگانی و چگونگی انتخاب آنها پیشنهادهایی مطرح کرد که باید بررسی شوند.
او همچنین جزئیاتی از جلسه‌ای که در اتاق مشهد برگزار شد و نشست شورای روسای اتاق‌های استانی در ساری را ارائه داد.
سفر حسن‌زاده به عراق به همراه رئیس‌جمهور و دستاوردهای آن موضوع دیگری بود که توسط رئیس اتاق ایران مورد توجه قرار گرفت. او در این رابطه گفت: با توجه به شرایطی که در این کشور حاکم است، معتقدم فعالان بخش خصوصی ایران می‌توانند در حوزه ساخت‌وساز، صدور خدمات فنی و مهندسی، مصالح ساختمانی، صنایع غذایی و مواردی از این دست در عراق فعالیت تجاری داشته باشند و اگر دولت هم حمایت‌های لازم را داشته باشد، می‌توانیم صادرات غیرنفتی خود به این کشور را از 10 میلیارد دلار امروز تا 2 برابر افزایش دهیم.
بر اساس اظهارات حسن‌زاده بالغ بر 40 شرکت در حوزه خدمات فنی و مهندسی که پیش از حضور داعش در عراق سرمایه‌گذاری کرده بودند برابر با 900 میلیون یورو از دولت این کشور طلب دارند و از آن زمان نتوانستند طلب خود را وصول کنند. البته در آن زمان بانک توسعه صادرات بالغ بر 200 میلیون یورو تسهیلات در اختیار این شرکت‌ها قرار داد تا بخشی از بدهی‌های خود را پرداخت کنند چون از نظر منابع در گردش دچار مشکل شده بودند.
او ادامه داد: در این سفر آسیب‌های جدی که به این شرکت‌ها وارد شد و دیگر جزئیان موضوع را در حضور مسئولان دو دولت مطرح و تشریح کردیم. برای حل آن هم فرصت یک ساله‌ای گرفتیم تا حساب‌های بلوکه شده این افراد نزد بانک‌ها باز شود و نمایندگانی از دو طرف کارگروهی را تشکیل دهند و طی این دوره یک ساله زمینه بازپرداخت مطالبات معوق شرکت‌های ایرانی را مهیا کنند.
آیین‌نامه مرکز داوری اتاق ایران، بازنگری می‌شود
کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران از لزوم هماهنگی بیشتر بین اتاق‌ها در راستای اجرای دستورالعمل مصوب مرکز داوری اتاق ایران صحبت کرد و گفت: مرکز داوری در بسیاری از نهادها شکل گرفته و رقابت خود را با اتاق بازرگانی که سابقه دیرینه‌ای در حوزه داوری دارد، شروع کردند و باید با توانمندسازی خود، سطح فعالیت مرکز داوری اتاق‌ها را ارتقا دهیم.
در همین رابطه محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران گفت: از ابتدای شروع فعالیت این مرکز، شرایطی ایجاد شده که ضرورت دارد مورد بررسی قرار گیرد. در ارکان مرکز داوری، هیات مدیره متشکل از رئیس اتاق ایران و یک نفر از نواب و رئیس یا یکی از نواب رئیس اتاق تهران، دبیرکل اتاق ایران از اعضای اصلی و 3 نفر هم انتخابی هستند. این ترکیب باید رعایت شود که به نظر می‌رسد تا حدودی مغایر با اساسنامه رفتار شده است.
این فعال اقتصادی مصوبه اخیر مرکز داوری اتاق ایران را نیز مخالف سیاست‌های اتاق ارزیابی کرد و افزود: در این مصوبه جایگاه روسای اتاق‌ها نادیده گرفته شده است. بنابراین پیشنهاد می‌کنم این مصوبه را کنار بگذاریم و در قدم اول در قالب یک کمیته، آیین‌نامه مصوب هیات نمایندگان اتاق ایران را که مربوط به فعالیت مرکز داوری است، بازنگری و اصلاح‌کرده و بعدازآن سراغ دستورالعمل مصوب مرکز داوری برویم و هماهنگ با آیین‌نامه متن دستورالعمل را تدوین کنیم.
به اعتقاد او لازم است نقش و جایگاه اتاق‌ها در دفاتر داوری شفاف‌تر و پررنگ‌تر شود.
مصطفی موسوی، رئیس اتاق خرمشهر به نکاتی که لازم است در دستورالعمل و آیین‌نامه اصلاح شود، اشاره کرد.
محمدصادق حمیدیان، رئیس اتاق شیراز نیز ایرادات قانونی، شکلی و ماهوی دستورالعمل و آیین‌نامه مربوط به مرکز داوری اتاق ایران را مطرح کرد و گفت: اعطای اختیار بی‌حدوحصر به یک مرکز، مطلوب نیست و باید نقش دفاتر داوری اتاق‌های استانی هم دیده شود. این نگاه حاکم، اعتبار مرکز داوری اتاق ایران را نیز زیرسئوال می‌برد و به نفع بخش خصوصی نیست.
علی ابریشمی، دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران با اشاره به مجموعه فعالیت‌های مرکز طی 3 سال گذشته و موفقیت‌هایی که در این مدت کسب کرده است، تصریح کرد: این دستورالعمل مصوبه هیات مدیره مرکز داوری اتاق ایران است و اعمال تغییر روی این مصوبه توسط هیچ بخش دیگری امکان ندارد. بالغ بر 80 درصد بندهای آن هم به کمک هیات مدیره قبل تهیه شده و قرار نیست با حضور اعضای هیات مدیره جدید درباره همه امور را از ابتدا تغییر دهیم.
بر اساس اظهارات او در ماده 2 آیین‌نامه تشکیلات مرکز داوری اذعان شده مرکز می‌تواند برای تسهیل در مراجعه و ترویج داوری در اتاق‌های مراکز استان، دفتر تأسیس کند که مستقیم زیرنظر دبیرخانه مرکز فعالیت می‌کند. تبصره همان ماده نیز حدود وظایف و اختیارات دفاتر مرکز داوری در اتاق‌های استانی را هم طبق دستورالعملی که به تصویب هیات مدیره مرکز می‌رسد، مشخص خواهد کرد.
دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران درباره انتخاب رئیس دفتر در هر استان گفت: روسای دفاتر داوری با معرفی رئیس اتاق همان استان مشخص می‌شوند که باید به تأیید دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران برسند.
ابریشمی در ادامه به موضوعات مالی مرکز و دفاتر آن در اتاق‌های استانی، اشاره کرد.
شهرام زارع، رئیس اتاق شهرکرد از استقلال اتاق‌های استانی صحبت کرد و گفت: اینکه تأیید رئیس دفتر داوری اتاق‌ها باید به تأیید دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران برسد به معنای زیر سئوال رفتن استقلال اتاق‌ها بوده و اقدام درستی نیست.
یونس ژائله، رئیس اتاق تبریز از لزوم بررسی وضعیت مراکز داوری اتاق‌ها در دیگر کشورها سخن گفت و تأکید کرد: در دنیا، اتاق‌های استانی به طور مستقل فعالیت می‌کنند و داوری هم در قراردادهای بین دو طرف مشخص می‌شود و ممکن است در آن داوری هر اتاقی از جمله اتاق برلین، توکیو و ... تعیین شوند.
حمیدیان درباره این موضوع نیز گفت: اگر قرار باشد صلاحیت داوران بررسی شود، استقلال آنها از بین خواهد رفت و این بررسی صلاحیت روی قضاوت آنها اثر می‌گذارد پس باید برای ارزیابی صلاحیت، سازوکار دقیق دیگر طراحی و اجرایی شود.
امیر کشانی، رئیس اتاق اصفهان نیز از وضعیت ریاست دفتر داوری اتاق اصفهان و دغدغه‌هایی که در این رابطه به وجود آمده بود، انتقاد کرد و خواستار حل ریشه‌ای این مسئله شد. بر اساس اظهارات او باید اعتماد کافی به روسای اتاق‌ها وجود داشته باشد تا آنها بتوانند مأموریت‌های خود را به خوبی دنبال کنند.
در واکنش به آنچه مطرح شد، کاشفی تأکید کرد: یک تفاوت عمده و مهم داوری با سایر ارکان اتاق این است که ذی‌نفع متفاوتی دارد. در مرکز آموزش، حوزه بین‌الملل و ... استقلال موردنظر اتاق‌ها به خوبی دیده می‌شود؛ اما درباره داوری ذی‌نفع متفاوت بوده و نباید هیچ لغزش، فساد و اشتباهی در احکام رخ دهد. پس باید در این مورد خیلی دقیق عمل شود.
عبدالله مهاجر دارابی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران با اشاره به اینکه روسای اتاق‌ها افراد اهل را به عنوان رئیس دفاتر انتخاب می‌کنند، تأکید کرد: روند تأیید این افراد از سوی دبیرکل مرکز را باید مورد بازنگری قرار داده و برای آن ساختار دیگری تعریف کنیم.
در بخش پایانی نشست، رئیس اتاق ایران با اشاره به استقلال اتاق‌ها، گفت: هیات رئیسه اتاق ایران به روسای اتاق‌ها اعتماد کامل دارند و آنها با استقلال کامل اتاق خود را اداره می‌کنند.
حسن‌زاده از روسای اتاق‌ها خواست تا نظرات خود را برای اصلاح آیین‌نامه مرکز داوری اتاق ایران که مصوبه هیات نمایندگان را دارد، به صورت مکتوب و طی یک هفته آینده ارائه دهند. این نظرات بعد از نهایی شدن برای اعمال و تصویب در اختیار هیات نمایندگان قرار می‌گیرد.
