ارتباط فاطمی امین با ارزهای پرداخت شده به گروه دبش‌ لو رفت؟

به گزارش اقتصاد انلاین به نقل از مهر، در توضیحات دفتر وزیر صمت دولت سیزدهم تشریح شده است که اساساً وزیر صنعت، معدن و تجارت نقشی در فرآیند پرداخت ارز به متقاضیان واردات از جمله ارزهای دریافتی شرکت دبش ندارد. متن کامل توضیحات دفتر فاطمی امین به شرح زیر است: متأسفانه، در روزهای اخیر اطلاعات نادرستی درباره نقش وزیر اسبق وزارت صنعت، معدن و تجارت در فعالیت‌های گروه شرکت‌های دبش منتشر می‌شود که مصداق نشر اکاذیب است. انتشار محتوا در موضوعات تخصصی به‌صورت جسته‌وگریخته و بدون فهم و تشخیص درست و یا با هدف بهره‌برداری سیاسی، به لحاظ شرعی و قانونی تخلف است.

اخیراً برخی رسانه‌ها محتوایی با این مضمون منتشر کرده‌اند: فاطمی امین در تخصیص ارز به گروه شرکت‌های دبش نقش مؤثری داشته است. گروه شرکت‌های دبش از آغاز ۶ ماه دوم سال ۱۴۰۰ تا مهرماه سال ۱۴۰۱ بالای یک میلیارد دلار ارز دریافت کرده‌اند و مبنای تخصیص این ارز و جهش عجیب یک‌ساله در حوزه واردات ماشین‌آلات مربوط به وزارت صمت بوده است. در ادامه اطلاعیه دفتر فاطمی امین آمده است: برخی از نکات مرتبط با دریافت ارز برای واردات ماشین‌آلات گروه دبش به شرح زیر به استحضار مردم می‌رسد:

۱. این استدلال که گروه شرکت‌های دبش با دریافت جواز تأسیس و ثبت سفارش برای ماشین‌آلات، توانسته‌اند تخلف ارزی کنند اشتباه است.

۲. نباید با احتمال سوءاستفاده، صدور مجوزهای کسب‌وکار محدود شود؛ بلکه باید در مواقعی که مزیت یا منفعتی به دارنده مجوز داده می‌شود، در همان مقطع تضامین و تعهدات لازم از وی اخذ شود. اگر دارنده جواز تأسیس می‌خواهد وام بگیرد، قبل از پرداخت وام، باید از او وثیقه گرفته شود؛ اگر دارنده جواز تأسیس می‌خواهد ارز برای واردات ماشین‌آلات بگیرد، قبل از دریافت ارز باید از او ضمانت و تعهد واردات ماشین‌آلات گرفته شود.

۳. در مرحله تأیید ثبت سفارش واردات، طبق مصوبه هیئت مقررات‌زدایی تعهد یا ضمانتی از متقاضی دریافت نمی‌شود.

۴. طبق قانون اصل ۴۴، عدم صدور مجوز کسب و کار به دلیل «اشباع بازار» ممنوع است؛ طبق قانون نمی‌توان صدور جواز تأسیس را به این علت که بیش از حد نیاز است، متوقف نمود.

۵. ثبت سفارش برای واردات ماشین‌آلات گروه شرکت‌های دبش در قالب ۹ شرکت انجام شده و بررسی ذینفع واحد در صدور جواز تأسیس و ثبت سفارش در قوانین و مقررات پیش‌بینی نشده است؛ البته وقتی محدودیتی برای صدور مجوز کسب‌وکار وجود ندارد، ایجاد محدودیت برای ذی‌نفع واحد بی‌معنی است.

۶. برای ثبت سفارش ماشین‌آلات معیارهایی مانند سرانه مصرف (که درباره کالاهای مصرفی موضوعیت دارد) یا تعیین سقف واردات موضوعیت ندارد. نیاز به واردات بر اساس جواز تأسیس تعیین می‌شود و صدور جواز تأسیس، محدود به «اشباع بازار» نیست.

۷. مسئولیت‌های صدور جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری طبق مصوبه هیأت وزیران از سال ۱۳۹۴ به اداره کل استان‌ها واگذار شده است. مسئولیت امور مربوط به ثبت سفارش نیز طبق اساسنامه سازمان توسعه تجارت به عهده این سازمان است و تأیید ثبت سفارش‌ها از سال ۱۳۹۷ به اداره کل استان‌ها واگذار شده است.

۸. وزیر صنعت، معدن و تجارت هیچ نقشی در فرایند صدور جواز تأسیس و ثبت سفارش واردات ندارد. همچنین وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت هیچ‌گونه توصیه‌ای برای صدور جواز تأسیس، پروانه بهره‌برداری، ثبت سفارش و تخصیص ارز برای شرکت‌های گروه دبش نکرده است.

۹. کارگروه نظارت و تخصیص ارز (در وزارت صنعت، معدن و تجارت) از بهمن ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۱، ۲۵ جلسه برگزار کرده و موضوعات ارزی از جمله ثبت سفارش‌ها را بررسی و تصمیمات لازم را اتخاذ کرده است. جلسات این کارگروه با دعوت از معاون دادستان کل کشور، معاون اقتصادی وزارت اطلاعات، معاون اقتصادی سازمان اطلاعات سپاه، معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، معاون بانک مرکزی، معاون گمرک و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط تشکیل شده و صورت‌جلسات کارگروه برای همه اعضا ارسال شده است.

۱۰. هیچ گزارشی از تخلف در صدور جواز تأسیس، پروانه بهره‌برداری و ثبت سفارش در خصوص شرکت‌های گروه دبش توسط ارکان نظارتی داخل وزارت صنعت، معدن و تجارت (دفتر حراست و دفتر بازرسی) و مراجع تخصصی نظارتی (سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و پلیس امنیت اقتصادی) به وزیر وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه نشده است.

۱۱. بعد از تأیید ثبت سفارش (که در وزارت صنعت، معدن و تجارت در اداره کل استان‌ها انجام می‌شود)، مراحل تخصیص ارز، سپردن ضمانت و تعهد واردات، تأمین ارز، ارزش‌گذاری و ترخیص کالای وارداتی و رفع تعهد ارزی انجام می‌شود که همه این مراحل خارج از حوزه مأموریت و مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

۱۲. باوجود تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، کنترل تخلفات واردات و تخلفات ارزی در قوانین و مقررات رها نشده و خلأ قانونی وجود ندارد، روش و مسئولیت‌های تشخیص، جلوگیری و برخورد با تخلفات واردات و تخلفات ارزی به طور کامل و دقیق در قوانین و مقررات پیش‌بینی شده و وظیفه‌ای در این موارد برای وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین نشده است. طبق اعلام دفتر وزیر صمت دولت سیزدهم، فاطمی امین، نکات مذکور برای روشن‌شدن موضوع دریافت ارز واردات ماشین‌آلات در گروه دبش کفایت می‌کند؛ البته نکات مهم‌تری نیز وجود دارند که فعلاً انتشار آنها ضرورت ندارد.