تعارض منافع در وام‌های میلیاردی مدیران/ برنامه دولت برای مقابله با این وام‌ها چیست؟

به گزارش اقتصاد آنلاین، اخبار منتشر شده در مورد وام میلیاردی و کم سود رئیس سازمان بورس جنجال‌های بسیاری در فضای رسانه‌ای کشور به پا کرده و اعتماد مردم به نهادهای سیاست‌گذار را خدشه‌دار کرده است. البته برای فعالین بازار، این نخستین بار نیست که تعارض منافع موجود در سازمان بورس به سهامداران ضربه زده و بازار را متشنج می‌کند. اخبار منتشر شده در روزهای اخیر، تنها باعث شد تا توجه مردم و مسئولین به این مسئله بیشتر شود. البته در صورتی که این توجه زودگذر نباشد و منجر به وضع قوانینی کارآمد شود.

در کنار اعطای وام در سازمان بورس، یکی دیگر از مصادیق تعارض منافع که این روزها بر زبان‌ها افتاده، اعطای وام توسط بانک‌ها به کارمندان و پروژه‌های مرتبط با خود است. این مسئله نیز باعث شده تا کارآمدی تخصیص بهینه منابع در سازمان‌های مالی کشور بار دیگر زیر سوال برود.

مسئله دیگری که از مصادیق تعارض منافع بوده و باعث خدشه‌دار شدن اعتماد مردم نسبت به نهادهای سیاست‌گذار می‌شود، پدیده درب‌های گردان است. با این حال تا کنون قانون موثری در جهت بستن درب‌های گردان، و جلوگیری عواقب ناشی از جابه‌جایی افراد از شغل‌های دولتی مهم، خصوصا از بخش‌های مالی به بخش خصوصی دیده نشده است.

تعارض منافع، یار دیرینه اقتصاد ایران

تعارض منافع معمولا زمانی اتفاق می‌افتد که افراد یا شرکت‌ها دارای منافع شخصی یا مالی باشند که بر تصمیمات حرفه‌ای آن‌ها تأثیر می‌گذارد. به‌عنوان مثال، فردی که به‌عنوان یک تصمیم‌گیرنده در نهادهای دولتی فعالیت می‌کند، ممکن است تحت تأثیر منافع شخصی خود قرار گرفته و تصمیماتی اتخاذ کند که به نفع شخصی او و در تضاد با منفعت عموم و یا وظیفه حرفه‌ای او باشد. این نوع تعارض می‌تواند زمینه‌ساز فساد، سوءاستفاده از قدرت و کاهش اعتماد عمومی به نهادهای اقتصادی و حکومتی شود.

نمونه این مسئله در نهادی مانند سازمان بورس را می‌توان دسترسی به اطلاعات مهمی دانست که محرمانه تلقی می‌شوند و می‌توانند نقش مهمی در تصمیمات سرمایه‌گذاران ایفا کند. زمانی که فردی بتواند به دلیل امکان معامله شخصی در بازار و یا سمتی در بخش خصوصی، از این اطلاعات در راستای منافع خود استفاده کند، تعارض منافع ایجاد می‌شود که نمایی قانونی از فساد است.

در نظام بانکی نیز بحث تعارض منافع مدت‌ها است که بسیار داغ و مورد انتقاد اقتصاددانان و تحلیلگران می‌باشد. تعارض منافع در بانک، معمولا هنگام تخصیص منابع بانک به کارمندان و پروژه‌های مرتبط با خود اتفاق می‌افتد که ممکن است لزوما مقصدی بهینه برای نقدینگی نباشد.

چرا اعطای وام به کارکنان خودی تعارض منافع است؟

رئیس سازمان بورس اعلام کرده که وام‌های اعطا شده تماما قانونی بوده و مشکلی نداشته است. با این حال، این عمل آثار اقتصادی منفی بسیاری دارد. برای فهم بهتر، نیاز است تا مفهوم connected lending (وامدهی مرتبط) بررسی شود. سال‌ها است در دنیا قوانینی وجود دارد که نهادهای مالی را از اعطای وام به کارکنان و پروژه‌های مرتبط با خود منع می‌کند. چراکه وظیفه این نهادها، تخصیص منابع به بهینه‌ترین بخش اقتصاد است. حال ممکن است در صورتی که منفعت افراد در اعطای وام به خود و کارکنانشان باشد، این تخصیص بهینه صورت نگیرد و موتور محرکه اصلی اقتصاد خاموش شود. این مفهوم بیشتر از همه در مورد نظام بانکی صدق می‌کند که نقشی اساسی در هدایت نقدینگی در اقتصاد دارد. با این وجود، در مورد شرکت‌های دولتی و حتی خصوصی نیز می‌تواند صادق باشد. چراکه منابع موجود، می‌تواند صرف بسیاری از نیازهای مهم سازمان یا شرکت خصوصی یا دولتی باشد. در صورتی که مدیران بتوانند از این منابع در اعطای وام به خود و کارکنانشان استفاده کنند، تعارض منافع موجود ممکن است مانع از تخصیص بهینه این منابع در سازمان شود.

تعارض منافع کارکنان و مدیران

یکی از معضل‌های بسیار جدی در سازمان بورس، تعارض منافع احتمالی در بین کارکنان سازمان بورس است. اگرچه در مورد هیأت مدیره سازمان قوانینی جهت منع عضویت آن‌ها در بخش خصوصی وجود دارد، با این حال این قانون برای بسیاری از سایر کارکنان وجود ندارد. در حالی که دسترسی این دسته از کارکنان به اطلاعات بالاست و در بهترین حالت ممکن می‌توان گفت زودتر از افراد عادی به اطلاعات مهم و اثرگذار دسترسی دارند که می‌توانند پیش از افشای آن، در راستای منافع شخصی خود استفاده کنند.

در این مورد، فرهیختگان در گزارشی در سال ۱۴۰۰ تعارض منافع کارکنان سازمان بورس را بررسی کرده است. در بخشی از گزارش بیان شده که در آن زمان، ۲۵ نفر از افرادی که عضو هیات‌‌‌مدیره ارکان مختلف بورس هستند، همزمان در هیات‌مدیره ۶۸ شرکت عمدتا خصوصی نیز حضور دارند که فعالیت ۶۲ شرکت مستقیما با بازار سرمایه در ارتباط است.

البته باید خاطرنشان کرد این مسئله تنها به مدیران رده بالا مربوط نمی‌شود بلکه اطلاعات در سطح کارمندان سازمان نیز می‌تواند محرمانه و اثرگذار تلقی شود.

آیا زمان بسته شدن درب‌های گردان رسیده است؟

موضوع درب‌های گردان نیز مدت زیادی است که نه تنها در ایران، بلکه در سرتاسر دنیا مورد بحث‌های فراون قرار گرفته و قوانین بسیاری در کشورهای توسعه‌یافته برای مقابله با این معضل به تصویب رسیده است. با این حال، در ایران همچنان راه کارآمدی برای جلوگیری از عواقب درب‌های گردان مورد بررسی قرار نگرفته است.

پدیده درب‌های گردان معمولا به جابه‌جایی افراد از بخش دولتی به بخش خصوصی گفته می‌شود. این مسئله از چند جهت می‌تواند زیان آفرین باشد. در بسیاری از موارد، ممکن است فردی که از بخش دولتی خارج شده، همچنان اطلاعات محرمانه بسیاری در اختیار داشته باشد که می‌تواند به نوعی رانت برای مقصد خود در بخش خصوصی تبدیل شود. از سوی دیگر، ممکن است آن فرد به دلیل ارتباطات بالا در بخش دولتی، همچنان به رانت اطلاعاتی خود دسترسی داشته باشد.

از سوی دیگر، ممکن است فردی که اکنون در بخش دولتی مشغول به کار است، در جهت تأمین آینده خود برای فعالیت در بخش خصوصی، دچار تعارض منافع شده و از قدرت خود نه برای ارتقای سازمان و انجام وظایف مربوطه، بلکه در جهت تأمین منافع مقصد آینده خود در بخش خصوصی تلاش کند.

این نوع از تعارض منافع مختص به نهادهای مالی نیست و ممکن است در تمام بخش‌های اقتصاد اتفاق بیافتد، با این حال، این مسئله در نهادهای مالی مانند بانک‌ها و نهادی مانند سازمان بورس ممکن است بیشتر دیده شود. با توجه به آثار مخرب این معضل، می‌توان وضع قانونی کارآمد برای بستن درب‌های گردان را یکی از اولویت‌های اساسی دولت جدید برای اصلاحات اساسی در ساختار اقتصادی کشور در نظر گرفت.

در حال حاضر از راه‌های مختلفی برای مقابله با این پدیده استفاده می‌شود. به عنوان مثال، یکی از اصلی‌ترین پیشنهادات برای مقابله با درب‌های گردان، اعمال دوره‌های زمانی مشخص بین ترک خدمت دولتی و شروع به کار در بخش خصوصی است. این دوره‌ها کمک می‌کند تا از سوءاستفاده از اطلاعات و ارتباطات داخلی جلوگیری شود و فضای کاری شفاف‌تر شود. بسیاری از کشورها، از جمله فرانسه و ژاپن، چنین سیاست‌هایی را اعمال کرده‌اند تا از انتقال بلافاصله و بالقوه مضر کارکنان جلوگیری کنند.

همچنین یکی از مهم‌ترین راه‌ها برای جلوگیری از آثار مخرب تعارض منافع، شفافیت بالای اطلاعات است. در دسترس بودن رزومه افرادی که در بخش دولتی مشغول به کارند، می‌تواند تا حد زیادی در کنترل تعارض منافع در موقعیت‌های دولتی کمک‌کننده باشد. همچنین در برخی از کشورها، محدودیت‌هایی بر اشتغال افرادی که در سمت‌های مهم دولتی حضور داشته‌اند در بخش خصوصی دیده می‌شود که می‌تواند تا حدی برای کنترل تعارض منافع ناشی از پدیده درب‌های گردان مفید باشد.

سقف حقوق منجر به فساد می‌شود؟

برخی از تحلیلگران معتقدند سقف حقوق می‌تواند منجر به افزایش انگیزه فساد در نهادهای مالی شود. این موضوع نیز مدت بسیاری است که مورد بحث قرار گرفته است. این دسته از تحلیلگران معتقدند با وجود سطح بالای دستمزد در بخش‌هایی مانند صنعت مالی، افرادی که در این حوزه جذب بخش دولتی می‌شوند دچار زیان مالی شده و انگیزه بالایی برای استفاده از نفود خود در راستای کسب درآمد بیشتر پیدا می‌کنند. اگرچه این استدلال بسیار مورد بحث است و نقدهایی را می‌توان به آن وارد کرد، با این حال از نظر برخی تحلیلگران تأثیرات اساسی بر وقوع فساد دارد.

گروه دیگری از تحیلگران استدلال نرم‌تری دارند. سقف حقوق در بخشی دولتی، مخصوصا در بخش‌هایی مانند صنعت مالی که سطح دستمزد در بخش خصوصی مخصوصا برای مدیران بالاتر از بخش دولتی است، باعث می‌شود تا نهادهای دولتی برای جذب مدیران کارآمد از مشوق‌هایی مانند وام‌های کم بهره استفاده کنند. این مسئله اگرچه ممکن است قانونی باشد، با این حال می‌تواند منجر به تعارض منافع جدی در اعطای این تسهیلات و در مواقعی وقوع فساد شود. بنابراین تحلیلگران استدلال می‌کنند که بهتر است هرگونه مزایای اینچنینی برای جذب مدیران کارآمد، بصورت نقدی و شفاف توضیح شود تا هم موضوع تعارض منافع کنترل شود و هم اثرات روانی منفی ناشی از رویکردهایی مانند تخصیص وام با نرخ بهره پایین از بین برود.