اختلاف طبقاتی در کنکور هم خودش رانشان داد

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فرارو،  انتشار آمار‌های مرتبط با کنکور سراسری و وضعیت پراکندگی دهک‌های مختلف کشور در رتبه‌های زیر ۳ هزار موجی از نگرانی را بین فعالان حوزه آموزش و پرورش کشور ایجاد کرده است. علت این نگرانی ها، حضور پررنگ اقشار مرفه کشور بین پذیرفته شدگان در بهترین دانشگاه‌های کشور و سهم بسیار ناچیز و نزدیک به صفر اقشار کم بضاعت و بی بضاعت است.

 راه نیافتن فرزندان خانواده‌های محروم به دانشگاه و فقدان مدارس با کیفیت و مجهز دولتی در بسیاری از نقاط محروم کشور از یک سو و نیاز کشور به نیرو‌های متخصص و کارآمد بومی از سوی دیگر باعث ایجاد پرسش‌هایی است، از جمله این که تداوم وضعیت فعلی با چه پیامد‌هایی همراه خواهد بود و نتایج اقتصادی شرایط فعلی چیست؟ علی قنبری، اقتصاددان و عضو هئیت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:

عملا مناطق محروم را نادیده گرفته‌ایم / آموزش عالی کیفیت را فدای کمیت کرده
اصل ۳۰ قانون اساسی و عدالت آموزشی جنبه تزئینی پیدا کرده/ به زودی فقر و زندگی اشرافی در کشور کاملا موروثی خواهد شدعلی قنبری به فرارو گفت: «متاسفانه نظام آموزش و پرورش ما مثل نظام بهداشت چندان عادلانه نیست. بر اساس اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. این قانون متاسفانه در حد حرف باقی مانده و بسیاری از دانش آموزان از ساده‌ترین حقوقی که قانون برای آنان تعیین کرده محرومند. در شرایطی که کشور ما در شرایطی بسیارسختی قرار دارد و اتفاقا باید زمینه تحصیل دانش آموزان برای ورود به دانشگاه از همه اقشار فراهم باشد، عملا مناطق محروم و دهک‌های پایین را نادیده گرفته ایم. مسئله مذکور دو بعد اجتماعی و اقتصادی دارد. هدف از افزایش کیفیت آموزش برای اقشار کم درآمد فقط این نیست که آنها مدرک دانشگاهی بگیرند، بلکه هدف افزایش نقش پذیری اجتماعی و توسعه کیفیت بازار کار کشور است. کیفیت تحصیل دانش آموزان، آنان را مستقیماً با صنعت و بازار کار متصل خواهد کرد. حقیقت این است که اشتغال‌آفرینی و اقتصاد دانش‌بنیان از مدرسه آغاز می‌شود. رهبری بار‌ها بر اقتصاد دانش بنیان تاکید کرده اند، اما متاسفانه زیرساخت‌های این موضوع که همین ارتقای سطح آموزش به کودکان است کاملا نادیده گرفته می‌شود.»

وی افزود: «مسئله کاهش سطح ورود به دانشگاه دانش آموزان کم بضاعت یک بحران است که بعد‌ها کشور را به وضعیتی بحرانی سوق خواهد داد. فقدان توزیع عادلانه بودجه‌های آموزش و پرورش در مناطق محروم از یک سو و دلزدگی خانواده‌های کم بضاعت از ادامه تحصیل فرزندانشان از سوی دیگر، بومی‌های مناطق کم بضاعت را به افرادی بی انگیزه و ناکارآمد تبدیل خواهد کرد. بسیاری از مناطق محروم کشور به نیرو‌های جوان و بومی نیاز دارند که مهارت‌های فنی و دانشگاهی را توامان داشته باشند. اتفاقا این نیروی بومی تحصیلکرده است که بهتر می‌تواند مشکلات منطقه محروم خود را حل کند نه فارغ التحصیل مدارس لاکچری و غیرانتفاعی که شاید حتی تا پایان تحصیلاتش هم در ایران نمی‌ماند و مهاجرت خواهد کرد. مشکل دیگر این است که دانشگاه‌های دولتی با کیفیت با اساتید برتر در کشور کم داریم و در عوض تعداد دانشگاه‌های پیام نور، غیرانتفاعی و امثالهم را بالا برده ایم. سیستم آموزش عالی کیفیت را فدای کمیت کرده است.»

اختلاف طبقاتی آموزشی ترسناک و ناعادلانه شده / سهم کودکان محروم به صفر رسیده
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در ادامه گفت: «آقای رئیس جمهور وعده داده، که قرار است فکری به حال وضعیت دانش آموزان کند. به اعتقاد من  اولین گام باید این باشد که در مناطق محروم به شکل مداوم استعدادیابی انجام شده و کودکانی که در مناطق محروم و در شرایط سخت تحصیل می‌کنند، فرصت حضور رایگان در مدارس ویژه استعداد‌های درخشان را داشته باشند. در ضمن مدارس دولتی استاندارد و با کیفیت در مناطق محروم افزایش پیدا کند. کنکور امسال به وضوح نشان داد اختلاف طبقاتی آموزشی تا چه حد ترسناک و ناعادلانه شده است و عملا سهم کودکان محروم کشور به صفر رسیده است. در برخی از مناطق محروم کشور اصلا مدرسه‌ای وجود ندارد، چه برسد به عدالت آموزشی. این که اصل ۳۰ قانون اساسی آشکارا نادیده گرفته می‌شود دو پیام مهم می‌دهد، اول این که ما نیاز به قوانین سختگیرانه تری برای اجرای عدالت آموزشی داریم و دوم این که دولت‌ها به هر دلیلی چشم خود را روی بی عدالتی بسته اند؛ بنابراین برای حل این وضعیت نه تنها دولت و شخص وزیر آموزش و پرورش موظف به ارائه راه کار‌های فوریتی است، بلکه مجلس هم باید با قانونگذاری، صراحتا دولت‌ها را مکلف به اجرای عدالت آموزشی کنند.»

وی افزود: «قانونی که سالهاست خاک می‌خورد و اجرا نمی‌شود، جنبه تزئینی دارد، پس اگر دولت چهاردهم واقعا داعیه دفاع از حقوق دانش آموزان محروم را دارد و مجلس هم قصد کمک به این موضوع را دارد باید با یکدیگر همکاری کنند. حتی قوه قضائیه هم باید به این موضوع ورود کرده و راهکاری برای حل مشکل مذکور پیدا کند. طبقاتی شدن نظام آموزشی مساویست با طبقاتی شدن مناصب مهم کشور در دستان یک عده خاص و زیر دست شدن خانواده‌های کم بضاعت و متاسفانه پدیده فقر و زیردست بودن موروثی و در مقابل، موروثی شدن قدرت و ثروت نیز تشدید خواهد شد. امیدوارم آقای پزشکیان با عنایت به این خطرات هرچه سریعتر فکری برای نظام طبقاتی آموزش عالی کشور داشته باشند.»