صمصامی، نماینده غیرقانونی مجلس / شورای نگهبان و هیئت نظارت ورود کنند

به گزارش اقتصاد آنلاین، جریان عجیب اقتصادی که با نظریه‌هایی، چون ارز ترجیحی، وام با نرخ بهره واقعی منفی و انرژی ارزان، دانشگاه شهید بهشتی و اقتصاد ایران را به گروگان گرفته بودند، اکنون با استعفای حسین صمصامی مزرعه آخوند از ریاست این دانشگاه، پایگاه اصلی خود را از دست دادند، اما همچنان در جایگاه‌های دیگر با اشاعه و اعمال نظریات اشتباه اقتصادی خود، کمر به نابودی اقتصاد ایران بسته‌اند.

این جریان که در اظهاراتی غیرعلمی معتقد است قیمت دلار اکنون باید ۱۲ هزار تومان باشد، متاسفانه به گفتن این اظهارات بسنده نکرده و این نظریات عجیب را در مقاطع مختلفی در کشور پیاده کرده و موجب نابودی منابع کشور، توزیع رانت‌هایی نظیر چای دبش و از بین رفتن تولید داخلی شدند. از بزرگترین افراد این جریان می‌توان به پرویز داودی، عضو هیئت علمی و مدیر گروه اقتصاد دانشکده شهید بهشتی اشاره کرد که در دوران دولت نهم، به مقام معاون اولی هم نائل آمد و با اجرای این نظریات در کشور و سرکوب ارزی گسترده در آن سال‌ها، موجب نابودی تولیدکنندگان و صنعتگران ایرانی شد.

حسین صمصامی مزرعه آخوند از دیگر افراد این جریان است که با حمایت مستقیم داودی به ریاست دانشکده اقتصاد شهید بهشتی رسید، اما در اقدامی خلاف قانون، همزمان با ریاست بر این دانشکده، برای انتخابات مجلس نیز ثبت نام کرد.

او که در دور دوم انتخابات به دلیل مشارکت بسیار پایین مردم، تنها با کسب ۲ درصد از آرای واجدین شرایط نماینده تهران شده است، مطابق با بند «ب» ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، حق داوطلب شدن در انتخابات را نداشته است و وزارت کشور باید از ثبت نام این فرد در انتخابات جلوگیری به عمل می‌آورده است.

بند «ب» ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی تصریح دارد روسا و سرپرستان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیر دولتی و روسا و سرپرستان واحد‌ها و شعب آن‌ها از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابیه قلمرو مأموریت خود محرومند مگر اینکه سه ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

همچنین در تبصره ۱ این ماده اشاره شده است که کلیه مقامات دارای عناوین همطراز با عناوین مذکور مشمول این ماده می‌باشند.

از آنجا که حسین صمصامی مزرعه آخوند همزمان با ریاست دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی تهران در حوزه انتخابیه تهران نامزد شده، لذا شورای نگهبان و یا هیئت نظارت بر نمایندگان باید به این موضوع رسیدگی کنند و به دلیل تخلف آشکار این شخص، حکم نمایندگی او را باطل کنند؛ چرا که مطابق تبصره ۳ بند «ب» ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، به هنگام ثبت‌نام، ارائه گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفاء و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل یاد شده در بند‌های (الف) و (ب) این ماده سه ماه قبل از ثبت نام الزامی بوده و مشخص نیست وزارت کشور چگونه بدون دریافت گواهی استعفا و عدم اشتغال، حاضر به ثبت نام این فرد شده و شورای نگهبان چگونه با وجود چنین خلاف واضحی، صلاحیت او را تایید کرده است.