رتبه اول معدن در خاورمیانه را داریم / بیشترین حقوق دولتی معدن در ایران است

به گزارش اقتصادآنلاین، امروز جلسه‌ای در کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با حضور علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی و فرهاد طهماسبی نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی برگزار شد. بهرام شکوری، رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در جلسه امروز مطرح کرد: قیمت گذاری دستوری به زنجیره ها ارزش آسیب زد.

شکوری عنوان کرد: در دنیا در حوزه اکتشاف سهم طلا و مس بیشتر بوده است. سابقه معدنکاری کشور نشان می‌دهد از قابلیت خوبی برخورداریم و بر رروی کمربند آلپ-هیمالیا قرار داریم. با یک درصد از مساحت دنیا یک درصد از ذخایر جهان را در اختیار داریم اما تکیه بر منابع نفتی باعث غفلت از ظرفیت‌های معدنی شده است.

 رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: در معادن رتبه اول را در خاورمیانه و رتبه سوم در آسیا را در اختیار داریم. اما دسترسی به زمین به دلیل برخی ممنوعیت‌ها با محدودیت همراه است و عملا ۰.۳ کشور در دست معدنی‌ها قرار دارد. رشد بخش معدن نیازمند باز شدن فضا در اکتشاف است. طلا نیز آینده بسیار خوبی دارد و قیمت ۵ هزار دلار را برای ۲۰۵۰ پیش بینی می کنند. نقدینگی ، تجهیزات، ماشین آلات و… از مهمترین چالش های پیش روی معدن است. 

او افزود: در ایران صنعتگران بیشترین مالیات را پرداخت می کنند. ما در بخش معدن تقریبا بیشترین حقوق دولتی را در دنیا پرداخت می کنیم. اگر چشم انداز بخش معدن در ۱۴۰۴ محقق می شد می توانست ۶۸ درصد درآمدهای نفتی را پوشش دهد.  باید به SME ها توجه ویژه شود زیرا از سال ۲۰۱۷ از هر ۵ شغل تعداد ۴ شغل مربوط به آن‌ها است. باید در حوزه اکتشافات اطلاعات موجود در اختیار قرار بگیرد.

شکوری بیان کرد: تجهیزات و ماشین آلات از مهمترین موضوع برای توسعه اکتشافات است و حتما باید از ماشین آلات نو استفاده کرد. قیمت‌گذاری دستوری نیز به زنجیره آسیب زده و رانت را در برخی حلقه‌ها ایجاد می کند. نیروی انسانی و تربیت آن از مهمترین چالش های پیش رو است. در بحث صادرات نیز با محدودیت های زیادی همراه هستیم. باید از ارز صادراتی برای توسعه استفاده شود. ناترازی انرژی نیز آسیب های زیادی وارد کرده است. 

او در پایان تاکید کرد: احیای وزارت معادن نیز می‌تواند به تقویت بخش معدن کمک کند.  باید سرمایه‌گذاری مجدد در معادن صورت بگیرد یعنی حقوق دولتی به بخش معدن بازگردد. پنجره واحد نیز باید فعال شود و در کنار آن مهم‌ترین موضوع، استفاده از نظرات فعالان بخش معدن است. توقع ما این است که وزارت صمت از این ظرفیت‌ها استفاده کند.