آغاز ثبت نام مسکن دولتی کارگران + جزئیات

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، تعاونی‌ها به عنوان یکی از سه رکن اساسی اقتصاد ایران ، در ایجاد اشتغال، کاهش نابرابری و توسعه پایدار نقش موثر و بسزایی دارند. در اصل ۴۳، هدف از تاسیس تعاونی‌ها، اشتغال کامل برای اقشار مستضعف و ایجاد عدالت در نظام اقتصادی با حمایت دولت عنوان شده است.

طبق گزارش‌ها ردیف اعتبار تعاونی‌ها در استان تهران افزایش داشته به نحوی که در سال ۱۴۰۳ از ۳۰۰۰ میلیارد تومان به ۶۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

در همین راستا محمد آذرپناه - مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران - با اشاره به اختصاص خط اعتباری ۸۰۰۰ میلیارد تومانی برای حمایت و پشتیبانی از تعاونی‌های کشور گفت: از این میزان ۶۰۰۰ میلیارد تومان به صورت مستقیم به حمایت از تعاونی‌های تولیدی، توزیعی و خدماتی اختصاص یافته که هدف از این اقدام، ایجاد اشتغال پایدار، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و توسعه‌ای، حمایت از تعاونی‌های دانش‌بنیان، زنان سرپرست خانوار و همچنین تقویت تعاونی‌های روستایی و مناطق محروم است.

وی اشاره ای هم به سهم استان تهران از محل اعتبارات پرداختی داشت و گفت: مبلغ ۲۲۶ میلیارد تومان از  اعتبار ۶۰۰۰ میلیارد تومانی به استان تهران اختصاص  داده شده که ۱۳۶ میلیارد تومان این اعتبارات به صورت سرمایه ثابت و ۹۱ میلیارد تومان سرمایه در گردش در قالب تسهیلات به تعاونی‌های استان پرداخت خواهد شد.

اختصاص ۵۰۸ میلیارد تومان اعتبار به مسکن کارگری استان تهران

 آنطور که مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران گفته از محل ۲۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته به بخش مسکن کارگری نیز، سهم استان تهران ۵۰۸ میلیارد تومان است که برای حمایت از تعاونی‌های مسکن کارگری اختصاص یافته است.

پیشتر حامد ویس کرمی - معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - از پیش‌بینی خط اعتباری ۸۰۰۰ میلیارد تومانی برای حمایت و پشتیبانی از تعاونی‌های کشور به منظور ارتقای سهم بخش تعاون به ۲۵ درصد خبر داده و گفته بود: از این مقدار مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد تومان با هدف حمایت از احداث مسکن کارگران در قالب شرکت‌های تعاونی مسکن، در سراسر کشور برنامه‌ریزی و اختصاص داده شده است.

در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مقرر شده حساب ملی پیشرفت و عدالت با هدف ایجاد تعادل و توازن منطقه‌ای در هر استان ایجاد شود و در هر یک از این حساب‌ها ۱۰۰۰ میلیارد تومان قرار گیرد تا با نظارت و تصمیم شورای برنامه‌ریزی استان صرف پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی و تعاونی شود و به اتمام طرح‌های نیمه تمام استانی بیانجامد.