یک قرن بازی با وزارتخانه‌ها
در دو سال گذشته طرح جداسازی وزارتخانه‌های ادغام‌شده در دولت دهم بارها مطرح شده و مدافعان و مخالفان دراین‌باره مباحث بسیاری را مطرح کرده‌اند.
این موضوع در چند هفته گذشته با توجه به نزدیک‌بودن آغاز به کار دولت دوازدهم در قالب لایحه دوفوریتی به مجلس ارائه شد که دوفوریت آن به تصویب مجلس نرسید. به نظر می‌رسد دولت جدید سعی دارد تا با تغییرات در سطوح سه وزارتخانه، بخشی از ناکارآمدی‌ها در این حوزه‌ها را اصلاح کند که البته این امر علاوه بر نقدهای بسیار، نیازمند بررسی‌ها و مطالعات بیشتری است.با توجه به ماده (۵۳) قانون برنامه پنجم توسعه، دولت در راستای کوچک‌سازی و کاهش هزینه‌ها، مکلف شده بود یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در یکدیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۱ به ۱۷ کاهش یابد. بنابراین در سال ۱۳۹۰ با ادغام چند وزارتخانه، وزارتخانه‌های جدیدی شکل گرفتند. سه وزارتخانه اصلی اقتصادی (وزارت صنعت، معدن و تجارت/ وزارت راه و شهرسازی/ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) از جمله این وزارتخانه‌ها بودند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، پس از تصویب مجلس شورای اسلامی، در هشتم تیر ١٣٩٠ و تصویب شورای نگهبان در راستای طرح کوچک‌سازی دولت با ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی، وزارتخانه جدیدی با عنوان «وزارت صنعت، معدن و تجارت» تشکیل شد. بهبود فضای کسب و کار، صیانت حداکثری از نظام تولیدی و تجاری موجود، افزایش رقابت‌پذیری و کاهش قیمت تمام‌شده محصولات صنعتی و معدنی و حمایت از توسعه و تقویت تولیدات صادرات‌گرا از وظایف این وزارتخانه عنوان شده است.
وزارت راه و شهرسازی
در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۰ با رأی مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان، وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن و شهرسازی ادغام و «وزارت راه و شهرسازی» تشکیل شد. به این ترتیب وظایف وزارت راه و ترابری سابق (شامل احداث راه‌های ارتباطی کشور و فراهم‌آوردن وسایل ترابری و تنظیم مقررات استفاده صحیح از آنها) و وزارت مسکن و شهرسازی (برنامه‌ریزی عمران منطقه‌ای، جلوگیری از مشکلات شهری و تأمین رفاه اجتماعی در زمینه مسکن) به وزارتخانه جدید منتقل شد.
طرح تفکیک‌سازی در راستای چابک‌سازی
در یک سال اخیر، برخی از دولتمردان به این نتیجه رسیده‌اند که این ادغام‌ها ناهماهنگ و مسئله‌ساز بوده و گاه یکی از حوزه‌ها زیر نفوذ حوزه‌های دیگر قرار گرفته است. به‌عنوان مثال بارها وزیر راه و شهرسازی و معاونان او در سخنان خود اشاره کردند بخش حمل‌ونقل در وزارتخانه زیر سایه بخش شهرسازی است.
همچنین در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت تمرکز فعالیت‌ها بر حوزه بازرگانی و تجارت قرار گرفته و از سیاست‌گذاری صنعتی غفلت شده است. از این رو لایحه تفکیک این دو وزارتخانه اقتصادی با هدف چابک‌سازی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد تا در صورت رأی‌آوردن دوفوریت آن، دولت دوازدهم در معرفی وزرا به مجلس شورای اسلامی‌تکلیف خود را بداند.
استدلال موافقان
مهم‌ترین استدلال موافقان جداسازی وزارتخانه‌های مذکور مرتبط‌نبودن حوزه‌های ادغام‌شده با یکدیگر است. این گروه معتقدند ادغام سبب اختلال عملکرد در این حوزه‌ها شده و گاه هزینه‌های زیادی را به همراه داشته است که با تفکیک این حوزه‌ها دولت چابک‌تر خواهد شد. به‌عنوان مثال این عده سیاست‌گذاری حوزه صنعت و معدن را با بخش تجارت یک‌سو نمی‌دانند و به همین دلیل معتقدند باید همان وزارتخانه‌های بازرگانی و صنعت و معدن سابق احیا شده تا اختلال عملکرد جبران شود. البته عده‌ای هم با ویژه‌خواندن شرایط بخش معدن و همسویی با بخش منابع طبیعی و محافظت از محیط زیست، معتقدند این بخش‌ها باید در قالب یک وزارتخانه مستقل فعالیت کنند.
استدلال مخالفان
مخالفان نیز در این موضوع حرف‌های معقولی برای گفتن دارند. اولین دلیل آنها الزام قانونی اسناد بالادستی مبنی بر کاهش وزارتخانه‌ها، حذف موازی‌کاری و کوچک‌سازی دولت است. براساس قانون برنامه ششم توسعه و ماده (۱۵) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، کاهش اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی ضرورت دارد. دومین نکته مخالفان این است که وزارتخانه‌های مذکور فقط کمتر از شش سال است که شکل گرفته‌اند که زمان زیادی نیست و براساس عملکرد این دوره کوتاه نمی‌توان آن را مبنای جداسازی دوباره قرار داد. سومین نکته به هزینه‌های ناشی از جداسازی وزارتخانه‌ها (از تغییر نام سردرهای وزارتخانه‌ها تا تغییر سربرگ‌ها) برمی‌گردد که خود بر بار مالی دولت خواهد افزود. علاوه بر این ممکن است تفکیک وزارتخانه‌ها به استخدام نیروی کار غیرضروری بینجامد که خود افزایش هزینه‌های دولت را در پی خواهد داشت. مخالفان بر این باورند که روند ادغام‌سازی در سراسر جهان در دهه‌های اخیر به منظور کوچک‌سازی دولت در دستور کار قرار گرفته است و در زمان بروز اختلافات و ناهماهنگی‌ها، از نهادهای مدنی استفاده می‌شود.
جمع‌بندی
گذشته از استدلال‌های موافقان و مخالفان، آنچه بیش از همه در این مجال اهمیت دارد این است که دولتمردان باید توجه داشته باشند که گاه هزینه تصمیمات اشتباه آنان چیزی ورای یک وزارتخانه یا دستگاه است. اکنون زمان آزمون و خطا گذشته است و کشور بیش از هر زمان دیگری به مدیریت کم‌خطا و پایدار نیازمند است. از این رو باید به صورت جدی و سیستماتیک، خطاهای مدیریتی را در مجموعه دولت به حداقل رساند.
گذشته از هر استدلالی، تغییراتی تا این سطح، در ابتدای شروع به کار دولت جدید می‌تواند بیش از آنکه مفید واقع شود، ضرر و زیان در پی داشته باشد. علاوه بر این ردشدن دوفوریت لایحه دولت به خوبی گویای آن است که دولت دوازدهم باید با وزارتخانه‌های کنونی شروع به کار کند و این طرح را حداقل در ماه‌های آتی فراموش کند. بهتر است دولت در شرایط کنونی به وظایف حاکمیتی خود بپردازد و از عریض و طویل‌کردن دستگاه اداری بپرهیزد.
