اجرای ۴۰ درصد قانون همسان‌سازی در نیمه نخست سال

به گزارش اقتصاد آنللاین، حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به آغاز هفته دولت به ارزیابی اقدامات دولت چهاردهم پرداخت و گفت: آن چیزی که اکنون مهم است و مردم منتظرند ببینند، تغییر است زیرا آقای پزشکیان با شعار تغییر وارد عرصه انتخابات شد و به همین دلیل بخشی از مردم مجاب شدند که به انتخابات اقبال نشان بدهند و شرکت کنند لذا اکنون که دولت چهاردهم شکل گرفته و شروع به کار کرده انتظار این است که نشانه‌هایی از تغییر در رویکرد اجرایی دولت برای نیازها، مطالبات و خواسته‌های مردم دیده شود.

مقابله با گرانی و تورم، بهبود معیشت و رفاه عمومی

وی افزود: آقای پزشکیان باید نشان دهد که همچنان وفادار به شعارها و قول‌هایی هست که به مردم داده است زیرا ادبیات ایشان مردم را به این نکته امیدوار کرد که دولت جدید بنایش ایجاد تحولاتی در کشور است.

این کارشناس حوزه کار در ادامه اولویت‌های دولت چهاردهم در مقطع کنونی را مورد اشاره قرار داد و گفت: یکی از اولویت‌های دولت باید ثبات قیمتها باشد و در جهت جلوگیری از گرانی کالاها که معمولا همه ساله اتفاق می‌افتد اقدام کند. مردم در این شرایط انتظار دارند که نشانه‌های مثبتی را برای بهبود معیشت و رفع مشکلاتشان، ایجاد رفاه عمومی و مقابله با تورم و گرانی احساس کنند.

اولویت‌های دولت چهاردهم در آغاز کار

حاج اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که دولت چهاردهم با توجه به برنامه هفتم توسعه کدام موضوعات و مسایل را اولویت‌بندی خواهد کرد؟ گفت: در شرایط حاضر دولت باید اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را در اولویت قرار دهد زیرا مبنای کار دولت عمل به قوانین مصوب است و تاکید رئیس جمهور اجرای برنامه هفتم به عنوان سند بالادستی بوده است لذا آنچه در این زمان مهم است، اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان هم در بخش دولتی و هم در بخش بازنشستگان تامین اجتماعی است.

به گفته وی با توجه به اینکه نیمی از سال گذشته و بازنشستگان منتظرند باید ۴۰ درصد قانون همسان سازی اجرا شود زیرا زمان در حال گذر است و لازم است منابع و فرمت اجرایی آن تهیه شود.

حاج اسماعیلی افزود: مساله بازنشستگان و همسان سازی یک اولویت است و دولت باید جلوی رشد قیمتها را بگیرد و ثبات در بازار ایجاد کند تا مردم امیدوار باشند اگر تا پایان سال حقوقشان را نمی‌شود ترمیم کرد، دستکم قیمت اجناس تغییر نمی کند و ثبات قیمت‌ها را نظاره کنند.

اصلاح نظام پرداخت حقوق و دستمزد

حاج اسماعیلی ضرورت اصلاح نظام پرداخت حقوق و دستمزد را به عنوان یکی دیگر از اولویت‌های دولت چهاردهم مورد اشاره قرار داد و گفت: اصلاح نظام پرداخت حقوق و دستمزد در هیچ دولتی انجام نشد و بعضا در طول سال‌ها شاهد تخلفاتی هم بودیم لذا در راستای حمایت از عموم حقوق بگیران و اکثر جمعیت کشور باید بحث نظام دستمزد مورد بازنگری قرار گیرد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه باید تورم را کنترل کنیم تا تولید و اشتغال در کشور شکل بگیرد،‌ افزود: در حال حاضر نخبگان، جوانان و زنان به ویژه فارغ التحصیلان برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید امیدوارند و دولت باید در تعامل با دنیا یک ثبات اقتصادی و سیاسی و امیدواری به آینده را ایجاد و از مهاجرتها جلوگیری کند.

ارائه راهکار منطقی و عملی برای تعامل با دنیا

وی تصریح کرد: یکی از موضوعات مهم این است که دولت برای ارتباط با دنیا که بر آن تاکید دارد، راهکارهای منطقی و عملی در پیش گیرد. اگر می‌خواهیم تجارت ما تثبیت و فروش نفت تسهیل شود باید در تعامل با دنیا راهکارهای منطقی و عملیاتی ارائه کنیم تا وضعیت بازار کار، تولید و معیشت و رفاه عمومی بهتر شود.