جست‌وجوگران کالاهای ممنوعه!

 اقتصادآنلاین- مریم شکرانی؛ بیشتر از ۷۱۷ هزار جست‌وجو در دیجی کالا مربوط به کالاهایی است که واردات آن ممنوع شده است. این آمار قابل‌توجه در گزارش سال دیجی‌کالا منتشر شده که مربوط به سال ۱۴۰۲ است. این تقاضای بالا برای کالاهایی که واردات آنها ممنوع است، سبب شده است که مشتریان از بازارهای رسمی و شفاف به بازارهای زیرزمینی هدایت شوند. علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران می‌گوید که ممنوعیت واردات کالا فسادهای گسترده‌ای در کشور رقم زده است. به طوری که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی، محصول خود را با قیمت کارخانه به عراق صادر کرده و در آنجا با تغییر برچسب به عنوان کالای خارجی به ایران می‌فرستند. ممنوعیت های گسترده واردات انواع کالا به ایران سبب شده است که ارقام درشتی صرف قاچاق کالا شود. بر اساس گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حال حاضر حجم قاچاق کالا به کشور حدود ۲۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

جست‌وجوی گسترده کالای ممنوعه
طبق آماری که دیجی‌کالا در گزارش سالانه خود منتشر کرده، در روز به طور متوسط ۳/۵ میلیون جست‌وجوی روزانه کالا در دیجی‌کالا انجام شده است.

از این رقم، بالغ بر ۷۱۷ هزار جست‌وجو مربوط به کالاهایی بوده که واردات آنها ممنوع است. در صدر جست‌وجوی این کالاهای ممنوعه آیفون ۱۴، آیفون ۱۵، لوازم خانگی برقی سامسونگ، بوش و ال جی قرار دارد و پس از آن کفش های آدیداس، نایک و پوما و لباس‌های مانگو، زارا و لیوایز بیشترین سهم از جست‌وجوی کالاهای ممنوعه را داشته‌اند.
 

ممنوعیتی که باعث قاچاق می‌شود

آمار جست‌وجوی عجیب کالاهایی که واردات آنها ممنوع است در دیجی کالا، از نظر علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران به آن معناست که تقاضای قابل توجهی برای کالاهای ممنوعه وجود دارد اما عرضه وجود ندارد. در نتیجه پاسخ‌گویی به این تقاضا به بازارهای زیرزمینی و قاچاق منتقل می‌شود و از قضا گاهی در این بازارها کلاه گشادی سر مصرف کنندگان می‌رود.
 او که سال‌هاست به عنوان صادرکننده در بازار عراق حضور دارد، توضیح می‌دهد که بسیاری از کالاهای ایرانی از جمله لوازم خانگی، با قیمت تمام شده به عراق صادر می‌شود و از آنجا با تغییر لیبل به اسم کالای خارجی دوباره به ایران صادر و با نرخ‌های گزاف به مشتریان فروخته می‌شود.
 شریعتی همچنین توضیح می‌دهد که در شارجه امارات انواع کالاهای مرجوعی و بی‌کیفیت یا کالاهایی که تاریخ انقضای آنها گذشته وجود دارد که به ایران قاچاق می‌شود و به عنوان کالای خارجی با قیمت‌های گزاف به مصرف‌کنندگان ایرانی فروخته می‌شود.

۲۰ میلیارد دلار حجم قاچاق سالانه کالا
 ممنوعیت واردات کالا در ایران معمولا با دو رویکرد اصلی رخ داده است؛ حمایت غیر اصولی از تولید داخلی یا تنگناهای ارزی.

به دلیل تنگناهای ارزی پس از تحریم‌ها، واردات کالاهای مختلف در بازه‌های زمانی متفاوت ممنوع شد. به طور مثال در سال ۱۳۹۷ پس از خروج آمریکا از برجام، واردات خودرو، لوازم خانگی و لوازم آرایش و... ممنوع و این فهرست هر سال عریض و طویل‌تر شد.
 با این حال ممنوعیت واردات کالا دردی را درمان نکرد و قاچاق گسترده کالا به ایران شکل گرفت. بر اساس گزارش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در حال حاضر حجم قاچاق کالا حدود ۲۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. از این میان انجمن لوازم صوتی و تصویری برآورد کرده است که ۱/۵ میلیارد دلار از کالای قاچاق به لوازم خانگی اختصاص دارد.
 این حجم بالای قاچاق کالا، نه تنها نتوانسته مصارف ارزی را مهار کند که حقوق گمرکی و درآمد ناشی از آن را از دولت سلب کرده و به ناترازی بودجه دامن زده است. گذشته از این در برخی بازارها مانند پوشاک و لوازم آرایشی، قاچاق کالا آنقدر گسترده بوده که عملا تولیدکنندگان را زمین‌گیر کرده است. از آن سو مصرف‌کنندگان هم با ممنوعیت واردات کالا از مجاری رسمی و خرید از بازارهای زیرزمینی، گاه زیان‌های سنگینی را متحمل شده‌اند.
 علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران می‌گوید که در مواردی پشت ماجرای ممنوعیت واردات کالا، شبکه‌ای سازمان یافته از قاچاقچیان هستند که به بهانه تولید داخلی دولت را ترغیب به ممنوعیت واردات کالا می‌کنند و با قاچاق سودهای گزافی به جیب می‌زنند. این در حالی است که در کشورهای همسایه ایران و سایر کشورهای جهان انواع و اقسام کالا موجود است و نه تنها تولیدکنندگان داخلی را به رقابت و تولید کالای باکیفیت و با بهره وری بالا ترغیب می‌کند که حقوق مصرف کنندگان تضییع نمی‌شود.