مردم در قراردادهای خود شرط داوری حرفه‌ای را قید کنند
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه با تاکید بر اینکه مردم در تمام قراردادهای منعقده خود، شرط داوری حرفه‌ای را قید کنند، گفت: داوران دارای پروانه حرفه‌ای از دانش، مهارت و صلاحیت‌های عمومی لازم برخوردارند و کمک بسیار خوبی در حوزه تجارت، کسب و کار و فعالیت صنعتگران خواهند بود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی امروز (۲۵ مرداد ماه) در جلسه رفع موانع تولید در ناحیه صنعتی تیله نوی شهرستان گلوگاه، اظهار کرد: داوری غیرحرفه‌ای ممکن است با خطا مواجه باشد، ولی داوران حرفه‌ای، افرادی ذی‌صلاح هستند که پس از طی روند آموزش و گزینش، پروانه داوری حرفه‌ای کسب کرده‌اند و فهرست این افراد در معاونت حل اختلاف دادگستری استان‌ها موجود است.
وی ادامه داد: از سوی این مرکز، به شهرک‌های صنعتی، بخش‌ها و مناطقی که با مسائل کار و کارگری روبه‌رو باشند، مجوز تاسیس شورای حل اختلاف تخصصی اعطا می‌شود تا در صورت نیاز نسبت به حل مسائل و موارد مبتلابه صنعت در آن ناحیه یا شهرک صنعتی اقدام کنند.
صادقی بیان کرد: دستگاه قضایی بویژه در بخش‌های حل اختلاف غیردادگاهی از جمله میانجیگری، داوری، شوراهای حل اختلاف و صلح یاری، هر کجا که لازم باشد در خدمت تولید و تولیدکنندگان خواهد بود.
رئیس کل دادگستری مازندران نیز در این جلسه که با حضور استاندار مازندران و مسئولان محلی برگزار شد، با اشاره به مشکلات مطرح‌شده در جلسه از سوی فرماندار گلوگاه، اظهار کرد: مسائل مطرح‌شده در مازندران و شهرستان گلوگاه در بسیاری از موارد در داخل استان قابل حل است که تحقق آن، تعامل و همفکری مسئولان برای شناسایی و رفع موانع را می‌طلبد.
عباس پوریانی گفت: شهرستان گلوگاه از ظرفیت و توانمندی بسیار بالایی برخوردار است و بستر بسیاری از موارد مرتبط با تولید و اشتغال‌زایی در این شهرستان وجود دارد. مردم گلوگاه در دوران دفاع مقدس در قالب گردان امام حسین (ع) به‌عنوان گردانی خط شکن در لشکر ۲۵ کربلا حماسه آفریدند و شهدای گرانقدری را تقدیم نظام و انقلاب کردند.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه بستر سرمایه گذاری در حوزه گردشگری در مازندران فراهم است، اظهار کرد: حضور بیش از ۲۲ میلیون مسافر در تعطیلات نوروزی در مازندران، فرصت بسیار مناسبی برای استان است که باید از این فرصت ارزشمند استفاده شود.
پوریانی با اشاره به اینکه دستگاه قضایی استان در مسیر رفع موانع تولید در کنار دستگاه‌های اجرایی است، افزود: مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران از ضمانت اجرایی برخوردار بوده و در حکم دستور قضایی است.
رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد: ظرفیت‌های بسیار خوبی در دستگاه قضایی مازندران وجود دارد که باید از این فرصت که با نگاه توسعه استان و حمایت و کمک به دستگاه‌های اجرایی همراه است، به بهترین شکل استفاده شود. البته اگر مدیری نسبت به انجام وظایف و تکالیف خود کوتاهی کند، دستگاه قضایی قطعاً از باب پیگیری حقوق عامه به موضوع ورود و با متخلفان برخورد قاطع و قانونی خواهد کرد.
