جزئیات برنامه های احمد میدری برای ابر وزارتخانه کارگران/ از تقویت سه جانبه گرایی تا تکمیل بانکهای اطلاعاتی

به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، احمد میدری گزینه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در برنامه پیشنهادی خود به مجلس تحقق عدالت را یکی از وظایف اصلی این وزارتخانه به دلیل ماموریت‌های محوله به آن معرفی کرده است.فردی که البته سوابق او در دهه 90 برای راه اندازی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان بر هیچ کس پوشیده نیست و به عنوان دستاوردی شاخص، فضایی متفاوت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر را پیگیری می کرد. 

حالا وی در برنامه پیشنهادی خود به مجلس با تکیه بر سخنان امام علی (ع) عدالت را تعریف کرده و آن را اعانه به فقرا نمی‌داند؛ بلکه عدالت را توانمندسازی معرفی می‌کند.

میدری همچنین در برنامه خود معتقد است که عدالت، اقتصاد دولتی نیست؛ عدالت ترکیب اقتصاد بازار با تنظیم‌گری دولت است. عدالت تنها بازتوزیع ثروت نیست؛ عدالت خلق ثروت است. عدالت، امری تنها اقتصادی نیست؛ عدالت امری اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. عدالت تنها امری ملی نیست؛ بلکه باید برای تحقق عدالت در سطح جهان تلاش کرد.

فرار از بنگاه‌داری

در برنامه میدری با اشاره به اسناد و قوانین بالادستی مرتبط با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مهمترین مسایل و راهبردهای این وزارتخانه تشریح شده است.

از نگاه گزینه پیشنهادی وزارت تعاون، قرار گرفتن تمام مسایل این وزارتخانه تحت‌الشعاع بنگاهداری صحیح نیست و برای حل این مسئله باید سهم بنگاهداری به زیر 30 درصد برسد و انتقال بنگاه‌ها به یک نهاد غیر سیاسی در دستور کار قرار گیرد.

گزینه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برنامه‌های خود بر سه جانبه گرایی تاکید کرده است. اگرچه سه جانبه گرایی مطالبه اصلی بازنشستگان است و باید در تصمیم‌سازی‌ها نمایندگان دولت، بخش خصوصی و کارگران حضور داشته باشند ولی تاکنون مدیران صندوق‌های بازنشستگی زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از زیر بار سه جانبه گرایی شانه خالی کرده‌اند.

تکمیل بانک‌های اطلاعاتی

یکی از راهبردهایی که میدری در صورت کسب رای اعتماد مجلس به کار خواهد گرفت، تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد و تقویت آمارهای ثبتی زیر مجموعه‌های وزارت تعاون است. برای دستیابی به این هدف هم برنامه ایجاد و تکمیل بانک اطلاعات جامع بازار کار، ایجاد و تکمیل بانک اطلاعات جامع نظام بودجه‌ریزی و ایجاد و تکمیل بانک اطلاعات جامع واحدهای اقتصادی را در دستور کار قرار خواهد داد.

بحران صندوق‌های بازنشستگی هم از نظر گزینه پیشنهادی وزارت تعاون به دور نمانده است. به اعتقاد میدری با اصلاح بنگاهداری و سه جانبه گرایی و اصلاحات سنجه‌ای می‌توان بر این مشکل فائق آمد. به اعتقاد وی، برنامه حل بحران صندوق‌های بازنشستگی تهیه شده است اما به صورت ناقص و ناقض در برنامه هفتم به تصویب رسیده است.

تهیه پیوست عدالت/تامین اجتماعی برای حل مشکل فقر

میدری افزایش فزاینده فقر و نابرابری را یکی از مسایل پیش روی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌داند. بر اساس برنامه تدوین شده توسط وی حل این مشکل از طریق رهبری مسئله عدالت اجتماعی در دولت با تقویت صدای فقیران و گروه‌های کم صدا از جمله توان یابان، زنان، روستاییان، حاشیه نشینان، طردشدگان، اقوام و اصلاح سیاست‌های کلان امکان‌پذیر است. برای تحقق این هدف هم باید پیوست عدالت/تامین اجتماعی برای لوایح و طرح‌ها تهیه شود.

به اعتقاد گزینه پیشنهادی وزارت تعاون چالش در انتقال مسایل و مشکلات ذینفعان و خدمت‌گیرندگان سازمان‌های تابعه وزارتخانه به سطوح کلان تصمیم‌گیری و سیاستگذاری وزارتخانه یکی دیگر از مسایلی است که پیش روی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد.

به اعتقاد وی، استفاده از مدل گفت‌وگوی چند جانبه ملی برای شناسایی و حل مسایل ذینفعان سازمان‌های تابعه می‌تواند به حل مسئله کمک کند. برای برنامه‌ریزی در این حوزه نیز نیاز به شناسایی و دسته‌بندی مسایل و مشکلات از زاویه نگاه ذینفعان و خدمت گیرندگان نهایی خدمات سازمان و برقراری گفت‌وگوهای چند جانبه وزیر با نمایندگان ذینفعان و مدیران سازمان‌ها برای دستیابی به راهکار مشترک می‌تواند موثر باشد.

آن‌طور که در برنامه میدری آمده است نمونه مشابه این برنامه در گذشته در مورد سازمان تامین اجتماعی و در مرکز توانمندسازی عملیاتی شده است.

تمرکزگرایی و عدم توجه به استان‌ها

به اعتقاد گزینه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ تمرکزگرایی در سیاستگذاری اجتماعی و فقدان نقش استان‌ها، تحت‌الشعاع قرار گرفتن نقش ادارات کل استانی، داده‌باز نبودن، نقص و تاخیر در انتشار آزاد آمار و اطلاعات و عدم ارزیابی طرح‌ها و برنامه‌های حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت بهینه‌سازی و رفع نواقص یکی دیگر از چالش‌های موجود در این وزارتخانه است.

به اعتقاد میدری، ضعف در ارتباط ارگانیک و مستمر میان زیر مجموعه‌های مرتبط با حوزه مسایل اجتماعی وزارتخانه با تشکل‌های مردمی، همپوشانی و ناهماهنگی در اجرای برنامه‌ها و طرح‌های حمایتی، یارانه‌ای و امدادی، ضعف در فضای کسب و کار تعاونی‌ها، خلاء قانونی و فقدان مقررات پایین دستی در حوزه تعاون، مشارکت اقتصادی پایین خصوصا مشارکت زنان در عرصه کسب و کار و وجود بیش از 5.7 میلیون جوانان 15 تا 29 ساله غیر شاغل و غیر محصل مسایل دیگری است که پیش روی وزارتخانه متولی بهبود وضعیت اشتغال کشور قرار دارد.

توسعه کارآفرینی و ایده پردازی در دولت چهاردهم

آن‌طور که گزینه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برنامه‌هایش به آن اشاره کرده است، کاهش سهم پایین کارآفرینان بالقوه (کارفرمایان) در اقتصاد ایران یکی دیگر از مسایل وزارتخانه‌ای است که از ترکیب سه وزارتخانه ایجاد شده است.

برای حل این مسئله باید توسه کارآفرینی و ایده‌پردازی در دستور کار قرار گیرد و سرمایه انسانی جوانان و زنان ارتقاء یابد تا توسعه کسب و کارهای مبتنی بر هوش مصنوعی و برنامه مشترک با بخش خصوصی اجرایی شود. با انتخاب موسسات و شرکت‌های خدمات توسعه کسب و کار به‌عنوان رابط میان دولت و مردم و توسعه کسب و کارها در قلمروهای مستعد کشور و ارائه مشوق‌های لازم برای تقویت نهادهای پشتیبان کسب و کار، دستیابی به راهبردهای اعلام شده امکان‌پذیر می‌شود.

میدری در برنامه خود سهم 43 درصدی جمعیت بیکار فارغ التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران و عدم انطباق شغل و مهارت و تداوم روش سنتی جستجوی شغل را یکی دیگر از مسایل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است.

ارائه برنامه‌ تفصیلی برای هر حوزه

گزینه پشنهادی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در ادامه برنامه ارائه شده به مجلس؛ چالش‌ها، مسایل و برنامه‌های پیشنهادی تفصیلی خود را برای هر یک از حوزه‌های تعاون، اشتغال و کارآفرینی، روابط کار، رفاه و تامین اجتماعی و امور بیمه‌ای (صندوق‌های بازنشستگی) ارائه کرده است.