قفل شدن طولانی مدت پهنه‌های معدنی فسادزا است/ دولت چهاردهم پهنه‌های بلوکه شده را تعیین تکلیف کند
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از مشکلات اساسی در حوزه معدن، ثبت و بلوکه‌شدن پهنه‌های معدنی توسط بخش دولتی و یا خصوصی است که فعالان این حوزه را عملا با عدم امکان ثبت این پهنه‌ها مواجه کرده است.
اقتصادآنلاین - باران شاکری: رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت: برخی اصلاحات در خصوص قانون معادن در مجلس یازدهم صورت گرفت، اما به دلیل پایان مجلس یازدهم، این اصلاحات فرصتی برای رای گیری نهایی در صحن علنی مجلس پیدا نکردند.
وی ادامه داد: در مجلس کنونی، برخی طرح‌ها در کمیسیون صنایع و معادن در حال بررسی است و در صورت لزوم با نگاه کارشناسانه، تغییراتی اعمال خواهد شد تا ایرادات موجود در قوانین برطرف و به موجب آن، شاهد رشد و شکوفایی بخش معدن وصنایع معدنی باشیم.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از مشکلات اساسی در حوزه معدن، ثبت و بلوکه‌شدن پهنه‌های معدنی توسط بخش دولتی و یا خصوصی است؛ فعالان این حوزه عملا با عدم امکان ثبت این پهنه ها مواجه هستند و در هر بار مراجعه به سازمان مربوطه با پاسخ منفی روبرو می شوند.
وی با اشاره به قفل شدن پهنه‌های معدنی در طولانی مدت افزود: متاسفانه برخی افراد و سازمان‌ها با ثبت اولیه و تمدیدهای پیاپی، عملا به مدت 10 تا 15 سال یا حتی بیشتر، این پهنه‌ها را بلا استفاده نگه می دارند و از ورود سایر فعالان اقتصادی به این حوزه جلوگیری می کنند که این روند نه تنها به توسعه بخش معدن کمکی نخواهد کرد بلکه باعث ایجاد رانت و فساد خواهد شد.
علیزاده توضیح داد: امیدواریم شورای عالی معادن با همت دولت چهاردهم و وزارت صمت، نسبت به حل این معضل اقدام کرده و افرادی که محدوده مورد نظر خود را به ثبت رساندند، تعیین تکلیف شده و شروع به فعالیت کنند.
وی با اشاره به اینکه حوزه صنایع معدنی و زنجیره ارزش، باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد، گفت: باید در حد امکان، به سمت تکمیل زنجیره ارزش حرکت کنیم تا با جلوگیری از صادرات مواد خام، علاوه بر فراهم کردن زمینه اشتغالزایی، ارزش افزوده و درآمد بیشتری را وارد کشور کنیم.
علیزاده در پاسخ به این سوال که پیشنهاد شما به رئیس جمهور در مورد انتخاب وزیرآینده صنعت، معدن و تجارت چیست، گفت: دولت چهاردهم باید وزیری را به مجلس پیشنهاد دهد که علاوه بر تخصص، تجربه و دانش کافی در سه بخش معدن، صنعت و تولید، در حد وزن این وزارتخانه باشد؛ همچنین وزیر آینده صمت باید نسبت به تعهدات خود در برابر مقام معظم رهبری و رئیس دولت چهاردهم پایبند باشد.
