توافق ایران با ۹غول صنعتی
منصور معظمی از وزارت نفت به ایدرو آمد؛ او در دولت هاشمی، مسوول برنامه‌ریزی و تلفیقی شرکت ملی صنایع پتروشیمی بود. در واقع می‌توان گفت در توسعه صنعت پتروشیمی او نقش مهمی را ایفا می‌کرد؛ در دولت خاتمی، سفیر ایران در برزیل شد و با روی کار آمدن دولت روحانی به وزارت نفت رفت و معاونت امور بین‌الملل را در اختیار گرفت.
حدود دو سال پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت طی حکمی وی را به عنوان معاون وزیر و رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران منصوب کرد. حکمی که این سوال را به ذهن متبادر می‌کرد که چرا یک مدیر نفتی باید سکان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران را در دست بگیرد؟ برخی دلیل این اقدام را اینگونه دانستند که معظمی به دلیل تجربه موفقش در پرونده فازهای پارس جنوبی وزارت نفت به ایدرو آمده تا با تجربه‌هایی که در پروژه‌های نفتی دارد، «ایدرو» را در اجرای پروژه فازهای ۱۷و ۱۸پارس جنوبی هدایت کند. معظمی از معدود مدیران دولتی است که به توان بخش خصوصی باور زیادی دارد و معتقد است که دولت‌ها باید به بخش خصوصی فضای بازی بدهند اما در مقابل اینکه چقدر بخش خصوصی می‌تواند خود را پرزنت کند و به عبارتی توانمندی‌های خود را به دولت نشان دهد، موضوع مهم دیگری است حال چنانچه بخش خصوصی می‌خواهد چترش را بر اقتصاد کشور بیشتر بگستراند باید توانمندهای خود را به منصه ظهور برساند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، در گفت‌وگویی تفصیلی با منصور معظمی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به تشریح کارنامه کاری این سازمان در چند سال اخیر در حوزه‌های مختلف به ویژه در دوران پساتحریم پرداخته است. «وضعیت صنعت ایران در پسابرجام، روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت خودرو و دیگر بخش‌های صنعتی، جزییات قرارداد با 9کشور خارجی، نقش بخش خصوصی و...» از محورهای مهم این گفت‌وگو به شمار می‌رود که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که همواره در این سال‌ها به ویژه چه دوران تحریم و چه پساتحریم مطرح بوده، بحث رونق تولید و بازگشت صنعت به ریل اصلی خود بوده است؛ اگرچه دولتمردان و متولیان صنعتی کشور نیز در این راه کم و بیش تلاش کرده، چالش‌های پیش رو صنایع کشور را مرتفع کنند و نسخه‌های زیادی هم در این زمینه برای درمان صنعت پیچیده که البته بیشتر با پایه مالی کمک گرفتن از توان بانکی کشور بود؛ نسخه‌یی که به گمان بسیاری از صاحبنظران مسکن‌وار و انحراف‌زاست؛ نظرتان در این باره چیست؟ آیا با دادن تسهیلات می‌توان صنایع را سر پا نگه داشت؟
در شروع صحبت‌هایم این را بگوییم، چه کسی گفته است که یک واحد صنعتی همیشه باید وجود داشته باشد؟ امروز خیلی از شرکت‌ها را می‌بینید که در 30سال گذشته فعالیت و حتی تولید داشته‌اند اما درحال حاضر دیگر فعالیت ندارند بنابراین نمی‌توانیم بگوییم که یک بنگاه همیشه باید وجود داشته باشد. به عبارتی دیگر، بنگاه‌ها اگر موفق نشوند که خود را با تغییرات محیط هماهنگ کنند، محکوم به فنا هستند. این قاعده بنگاه است که تکنولوژی خود را به روز کند و بازار خود را نگه دارد. یک صنعت یا یک بنگاه تولیدی و اقتصادی با 4عنصر مهم چون «بازار، نیروی انسانی، تکنولوژی و مدیریت» تعریف می‌شود. اما می‌بینیم که بسیاری از بنگاه‌ها در این 4مولفه موفق عمل نکرده‌اند و کالای بی‌کیفیت تولید می‌کنند. در عین حال می‌بینیم که رقبا در بازار به سرعت درحال تولید هستند و شرکتی که سرعتش بالاتر باشد، موفق‌تر هم می‌شود. می‌خواهم بگویم که صنعت ما با این واقعیت روبه‌رو است که بسیاری از صنایع نتوانسته‌اند خود را منطبق با شرایط نوسازی کنند.از طرف دیگر نباید خیلی نگران این باشیم که چرا بعضی صنایع دیگر فعالیت خود را ادامه نمی‌دهند چون ممکن است یک صنعت فعالیت خود را متوقف کند اما 10صنعت دیگر به فعالیت خود اضافه کنند. فکر می‌کنم در دولت یازدهم حدود 4هزار واحد صنعتی تعطیل شد و حدود 13هزار واحد به آن اضافه شده و تلاش دولت برای حمایت از این بنگاه‌ها همچنان ادامه دارد. اما فعالیت صنعتگران به تلاش خودشان هم بستگی دارد و دولت نیز از آنها حمایت خواهد کرد. این درحالی است که تلاش دولت برای حمایت از صنعت به اندازه‌یی شد که ما شاهد رشد 6 درصدی اقتصادی در پایان دولت یازدهم بودیم و این آمار در ابتدای دولت منفی بوده است. از این رو نمی‌توان صرف اعطای تسهیلات انتظار داشت یک واحد تولیدی بتواند خود را در چرخه تولید سر پا نگه دارد بلکه باید مولفه‌های مهم دیگری که در بالا عنوان شد را نیز داشته باشد.
به نظر شما تجربه کدام کشورها در حوزه صنعت می‌تواند به کشور کمک کند؟
نمی‌توان به صورت موردی نام برد اما می‌توان از هر کشوری که دارای فناوری برتر و بهتر است و در بهبود وضعیت صنایع تاثیر دارد، کمک گرفت.
موضوع دیگری که در این بین قابل طرح است اینکه با ورود به دوران پساتحریم انتظار می‌رفت شرایط برای ورود شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری افزایش یابد اما در این زمینه خیلی موفق عمل نکردیم؛ ارزیابی‌تان از روند جذب سرمایه خارجی در ایران در دوران پساتحریم چیست؟
نخستین نکته این است که در دولت گذشته شرایط به گونه‌یی پیش رفت که چهره ایران در صحنه بین‌المللی مخدوش شد و ایران‌هراسی شدیدی در عرصه بین‌المللی به وجود آمد و این ایران‌هراسی، هزینه‌های زیادی را برای کشور به وجود آورد. از طرف دیگر ما همیشه با دشمنانی مواجه هستیم که به دلایل متفاوت و متعدد علاقه‌مند به توسعه کشور نیستند. به همین دلیل دست به اقداماتی می‌زنند که هزینه‌هایی برای ایران داشته باشد. از این رو ما باید سعی کنیم که بهانه دست دشمنان ندهیم تا بدون دلیل در صحنه بین‌الملل مورد سوال قرار بگیریم. بنابراین دولت یازدهم در تلاش بود تا این ایران‌هراسی را از بین ببرد و نتیجه آن برجام بود. برجام نه فتح‌الفتوح است و نه قرار است همه مشکلات کشور را حل کند؛ بلکه برجام یک فرصت برای کشور بود که صاحبان بنگاه‌ها بتوانند از آن استفاده کنند. بحث من درخصوص برجام در حوزه اقتصاد است؛ یعنی با تاکید بر اقتصاد درباره برجام صحبت می‌کنم؛ وگرنه برجام در تمامی بخش‌ها و حوزه‌ها فرصت سرمایه‌گذاری در کشور را فراهم کرده بود. از دیدگاه من برجام یک دروازه بود که از طریق آن حل بسیاری از مسائل در عرصه بین‌الملل راحت‌تر می‌شد. البته با وجود همه تلاش‌هایی که برای برجام شد با بدقولی و بدعهدی امریکایی‌ها مواجه شدیم و هنوز انتظارات ما از برجام به‌طور کامل محقق نشده است. اما حسن روحانی، رییس‌جمهور در سخنرانی اخیر خود مطرح کردند که در دوران برجام فقط در حوزه صنعت نزدیک به 8 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی تصویب شده که حدود 4میلیارد دلار آن اجرایی شده و این تنها یک بخش از برجام است. در سایر حوزه‌ها هم همینطور است؛ اگر بخواهیم اینها را زیر سوال ببریم باید پرسید که ایجاد 700- 600 هزار شغلی که ایجاد شده از کجا بوده است؟ چرا قبلا ایجاد نمی‌شد؟ از این رو به راحتی می‌توان گفت که ایجاد اشتغال هم از ثمرات ارتباط منطقی و درست ما با صحنه بین‌المللی بوده است و توانمندی داخلی ما باعث شده که صحنه بین‌المللی واقعیت‌های ایران را بپذیرد. در نهایت می‌خواهم بگویم که برجام را به عنوان یک فرصت می‌دانیم که هر کسی از این فرصت ایجاد کند، برند شده است.
یعنی معتقدید که برخی توانسته‌اند به خوبی از این فرصت بهره ببرند اما برخی دیگر نه؟ پس با این وجود بحث موانعی که بر سر راه سرمایه‌گذار خارجی وجود دارد چه می‌شود؟
سرمایه‌گذاری خارجی ویژگی خاص خود را دارد؛ سوالی که در اینجا باید پرسید، این است که چرا برخی از شرکت‌ها موفق به جذب سرمایه خارجی شده‌اند اما برخی نشده‌اند؟ دلیل آن مربوط می‌شود به تخصصی که این شرکت‌ها در مذاکره با سرمایه‌گذاران خارجی دارند و موفق به جذب فاینانس شده‌اند. به نظر می‌رسد در حوزه جذب سرمایه خارجی نیازمند تربیت افرادی هستیم که بتوانند سرمایه‌گذاران خارجی را تشویق به حضور در ایران کنند. از این رو به نظر می‌رسد که وجود افرادی با تجربه و ارزشمند در این زمینه می‌تواند کمک بزرگی به جذب سرمایه در کشور کند. به‌طور مثال قراردادهایی که با ایرباس بسته شد به دلیل به وجود افرادی توانمند و آشنا به اصول مذاکره بود. از این رو شاید مهم‌ترین مانع و چالش ما در این زمینه، آشنا نبودن به فن مذاکره با شرکت‌های خارجی است که باید در این زمینه بیشتر کار کنیم.
اگر ممکن است اشاره‌یی هم به آخرین وضعیت تفاهمنامه‌ها و مشارکت‌های بین‌المللی سازمان گسترش و نوسازی صنایع (ایدرو) در سال 1395 داشته باشد و جزییات آن را شرح دهید؟
سازمان گسترش و نوسازی صنایع در حال حاضر با 9 کشور خارجی از جمله فرانسه، ژاپن، ایتالیا، آلمان، کره جنوبی، چین، بلژیک، هند و فنلاند در حال انجام همکاری است، به‌طوری که با 6 شرکت فرانسوی قراردادهایی در حوزه‌های مختلف خودرویی، ریلی، صرفه‌جویی انرژی و... بسته است. جزییات این قراردادها به این شرح است که با «شرکت VALLOUREC » تفاهمنامه‌یی در حوزه تولید و تامین لوله‌های CASING و CRA چاه‌های نفت و گاز امضا کرده‌ایم. همچنین با شرکت RENAULT موافقتنامه سرمایه‌گذاری مشترک در تولید خودرو داشته‌ایم که در حال انجام مذاکرات نهایی برای تدوین قراردادهای اصلی هستیم.
در حال مذاکره و پیگیری همکاری در زمینه پلتفرم مشترک قوای محرکه خودروهای تجاری و اجرای پروژه‌های زیرساختی ریلی و تولید انواع واگن، لکوموتیو و قطعات با «شرکت SEGULA» فرانسوی از دیگر برنامه‌های ما در سال 1395 بود. از سوی دیگر، مذاکراتی در زمینه اجرای پروژه‌های زیرساختی ریلی و تولید انواع واگن، لکوموتیو و قطعات با شرکت «ALSTOM » در دست مذاکره داریم. همچنین با موسسه تحقیقات انرژی فرانسه با نام « IFPEN » نیز تفاهمنامه همکاری در زمینه زیست محیطی و صرفه‌جویی انرژی صنایع خودرو و همکاری برای برگزاری دوره MBA نفت و گاز امضا کرده و در حال ادامه مذاکرات هستیم. ششمین شرکت فرانسوی طرف قرارداد با ما شرکت «ENTROPOSE » در زمینه پروژه‌های بازیافت گاز مشعل فاز 17 و 18 پارس‌جنوبی است. از دیگر طرف‌های خارجی که حاضر به همکاری با ایران شدند سه شرکت خارجی از کشور ایتالیا بود. همکاری با شرکت « ANSALDO» ایتالیاتی در زمینه تولید توربین گاز کلاس F با ظرفیت 310MW است که اکنون در حال ثبت شرکت و پیگیری عملیات اجرایی طرح هستیم. شرکت «GIVA » از دیگر شرکت‌های ایتالیاست که قرار است در پروژه‌های مشترک تولید تجهیزات صنایع نفت پیگیری با ایران همکاری کند که در حال پیگیری این موضوع هستیم. از سوی دیگر، شرکت مذکور، قصد دارد اقدام به ایجاد کارخانه شیرآلات کنترلی نفت و گاز (نیک ولو) کند که آخرین وضعیت آن نشان از این دارد که این شرکت به بهره‌برداری رسیده است. از سوی دیگر، در حال بررسی جزییات همکاری با شرکت «LEONARDO (AGUSTA» ایتالیایی برای همکاری در زمینه تولید مشترک بالگرد هستیم. همکاری با کشور ژاپن، در زمینه همکاری پروژه‌های بازیافت گاز مشعل فاز 14 پارس‌جنوبی با شرکت TOYO هستیم. از سوی دیگر، با 3 شرکت آلمانی نیز در زمینه‌های مختلف تفاهمنامه همکاری داشتیم. به‌طور مثال، همکاری مشترک در بازرسی‌های فنی و ممیزی صنایع در راستای افزایش بهره‌وری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، خودرو و حمل و نقل ریلی، برق و انرژی با شرکت «TUV SUD » آلمانی امضا کرده‌ایم. همچنین در حال پیگیری مذاکرات با شرکت ZF آلمانی نیز در زمینه همکاری برای سرمایه‌گذاری در حوزه سیستم‌های اصلی خودرو هستیم. پیگیری و مذاکره با شرکت SIEMENS در حوزه اجرای پروژه‌های زیرساختی ریلی و تولید انواع واگن، لکوموتیو و قطعات نیز از دیگر برنامه‌های این سازمان است. از دیگر طرف‌های همکاری ما، کشور کره‌جنوبی است که اکنون در حال ادامه مذاکرات با شرکت DAELIM برای سرمایه‌گذاری مشترک در پتروشیمی هستیم. همچنین مذاکرات برای تولید خودرو برقی در ایران را با شرکت « LGIا » ادامه می‌دهیم.
تفاهمنامه همکاری با شرکت «DSME» هم امضا کرده‌ایم که براساس آن همکاری‌ها برای ساخت و تعمیر کشتی‌های پهن پیکر و نفتکش افزایش خواهد یافت و اکنون به دنبال اجرایی شدن این تفاهمنامه هستیم. مذاکراتی را نیز با یک شرکت چینی برای اجرای پروژه‌های زیرساختی ریلی و تولید انواع واگن، لکوموتیو و قطعات انجام داده‌ایم.
همچنین یک شرکت از بلژیک با نام PUNCH نیز قراردادی را در زمینه سرمایه‌گذاری برای تولید مشارکتی گیربکس اتوماتیک در ایران امضا کرده است و فعالیت‌های اجرایی آن نیز به زودی شروع خواهد شد. از طرفی، در حال مذاکره با یک شرکت هندی نیز هستیم که براساس آن، سرمایه‌گذاری مشترک در زمینه احداث نیروگاه 100 مگاواتی خورشیدی به ارزش تقریبی بیش از 100 میلیون دلار انجام می‌شود. درنهایت نیز با یک شرکت فنلاندی تفاهمنامه همکاری برای بومی‌سازی ساخت موتورهای گاز برای تولید پراکنده برق (نیروگاه‌های کوچک) امضا شده که اکنون در حال تهیه مدل کسب و کار آن هستیم.
البته در این بین به نظر می‌رسد که صنعت خودرو بیشترین سهم را در عقد قرارداد با خارج داشته است؛ البته بحثی در این زمینه مطرح است اینکه ورود شرکت‌های خودروساز خارجی به کشور در راستای حذف منافع تولید داخل است یا به ضرر آن؟
معتقدم که صنعت خودرو یکی از صنایعی بود که بیشترین سهم را در برجام داشت. در دوران پسابرجام، قراردادهای خودرویی زیادی با ایران بسته شد که به برخی آنها اشاره می‌کنم؛ به‌طور مثال، قرارداد «شرکت ایران خودرو با شرکت پژو» بود که تولیداتی را هم در این زمینه انجام دادند که محصولات آن تا پایان سال وارد بازار می‌شود. از طرف دیگر، قرارداد «سیتروئن با سایپا» بود که کارهای اجرایی را شروع کرده‌اند. همچنین «شرکت رنو که در حال مذاکره با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» است و قرار است قراردادی با این سازمان امضا کند که بر اساس آن سهم رنو 60 درصد و سهم ایدرو 40درصد خواهد بود. از دیگر قراردادهای منعقد شده می‌توان به «فولکس واگن با شرکت کرمان خودرو»، اشاره کرد. همچنین «دایملر با ایران خودرو» و «اسکانیا با شرکت‌های عقاب افشان»، را در پیش رو خواهیم داشت. البته سه‌چهارم این قراردادها اجرایی شده و محصولاتی را به بازار داده‌اند. اینها نتیجه برجام در بازار خودرو است که در نتیجه آن، مردم خودرو بهتر، با کیفیت‌تر و استاندارد بیشتر سوار می‌شوند. بر اساس آمار و اطلاعات که در اختیار دارم، در سال 1394 حدود 970 هزار خودرو در کشور تولید شد که این آمار در سال 1395 به یک میلیون و 350 هزار دستگاه خودرو رسید و امسال هم تلاش بر این است که این میزان تولید خودرو در کشور را به یک میلیون و 600 هزار دستگاه برسانیم. بر این اساس، تولید خودرو در کشور در سال 1395 در مقایسه با سال 1394 رشد حدود 40 درصد را تجربه کرده است و اگر میزان تولید خودرو هدف‌گذاری شده، محقق شود، این آمار در سال 1396 در مقایسه با سال 1395 رشدی حدود 24 الی 25درصد خواهد داشت. بنابراین می‌توان گفت که رشد تولید خودرو در کشور بخشی از ثمرات برجام است که این به نفع تولید داخل است نه به ضرر آن. از طرفی تلاش متولیان صنعتی کشور این است که کیفیت خودروهای تولید داخل را بهبود ببخشند تا رضایت مردم از تولیدات داخل نیز بیشتر شود. اگر بگویم که کیفیت این خودروها هر ماه در حال بهتر شدن است، بیراه نگفته‌ایم. البته نکته مهم اینجاست که بین انتظار مردم با آنچه تولید می‌شود، فاصله وجود دارد. از این رو، از تولیدکنندگان خودروی داخلی خواسته‌ایم تا کیفیت تولیدات را بالاتر ببرند تا این فاصله به تدریج برداشته شود.
از سوی دیگر، بخش خصوصی هم گلایه مند است که در تفاهم و عقد قرارداد با طرف‌های خارجی، از سوی دولتمردان و متولیان دولتی، خیلی به بازی گرفته نشدند؛ خود شما در مصاحبه‌های که با رسانه‌ها داشته‌اید، عنوان کردید که بخش خصوصی ضعیف است، با این اوصاف رویکرد دولت دوازدهم به این بخش باید چگونه باشد؟
دیده شدن بخش خصوصی در دولت‌ها به چند عامل بستگی دارد؛ نخستین موضوع این است که چقدر بخش خصوصی می‌تواند خود را ارائه (پرزنت) کند و به عبارتی توانمندی‌های خود را به دولت نشان دهد. دومین موضوع این است که توانمندی و قابلیت این بخش تا چه اندازه است؟ و اما نکته سوم هم باور دولت به این بخش است. اما در پاسخ به سوال شما باید بگویم که دولت یازدهم به صورت کلی نسبت به بخش خصوصی باور داشته و دارد، اما این باور تاحدودی متفاوت است؛ یعنی در برخی مسوولان دولتی پررنگ‌تر و در برخی کمرنگ‌تر است و برخی نیز اصلا باوری به توانمندی این بخش ندارند. البته به اعتقاد من اگر بطور کلی نگاه کنیم، دولت نسبت به بخش خصوصی نگاه مثبتی دارد. اما اگر از من سوال کنید که چقدر بخش خصوصی و دولت موفق به تعامل با یکدیگر بوده‌اند؟ به‌طور قطع و یقین می‌گویم که این تعامل در مقایسه با دولت دهم بسیار بیشتر بوده است. به‌طور مثال، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی یا حتی حضور و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در دولت یازدهم نشان‌دهنده این تعامل بین این دو بخش است. اما هرچه بخش خصوصی قدرتمندتر شود و توانمندی‌های خود را نشان دهد، قطعا می‌تواند مورد توجه بیشتری نیز از سوی دولت قرار گیرد. بنده به عنوان یک شهروند و یک عضو هیات علمی دانشگاه عرض می‌کنم؛ چه اشکالی دارد که از بخش خصوصی هم عضو کابینه دولت دوازدهم باشد.
یکی از موضوعات مهمی که اخیرا در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفته، بحث جدایی وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن است که لایحه تفکیک این دو وزارتخانه نیز به مجلس شورای اسلامی رفته است، نظرتان درباره این لایحه چیست؟
موافق این جدایی نیستم
دلیل‌تان برای این مخالفت چیست؟
چون فکر می‌کنم این کار بازگشت به عقب است. اینکه گفته می‌شود هزینه‌یی روی دست دولت می‌گذارد، بسیار موضوعی جزئی به نظر می‌رسد. دلیل مخالفتم این است که با جدایی این دو از هم، سیستم اداری بروکراتیک‌تر و فرآیند تصمیم‌گیری سخت‌تر می‌شود. از طرفی هم تعامل و همکاری سازمان‌ها با یکدیگر دشوارتر خواهد شد. اگر نگاهی به تجربه دیگر کشورها بیندازیم، مشاهده می‌کنیم که بیش از 70درصد کشورها، این وزارتخانه‌ها جزو وزارت اقتصاد هستند؛ یعنی وزارت اقتصاد شامل صنعت، بازرگانی، سرمایه‌گذاری خارجی و... است. بنابراین جداسازی وزارتخانه‌ها باعث دشوارتر شدن انجام امور خواهد شد.
از سوی دیگر، طی روزهای اخیر در مورد کابینه دولت دوازدهم گمانه‌زنی‌ها مطرح شده است و از شما به عنوان وزیر نفت دولت دوازدهم نام برده می‌شود؛ آیا پیشنهاداتی برای وزارت از سوی دولت داشته‌اید؟
خودتان می‌گویید گمانه‌زنی؛ متاسفانه برخی روزنامه‌ها نیز این موضوع را تیتر رسانه خود کرده‌اند. خیر اینها شایعه است.
